المستهلك تحذر من تحايل في مطاعم الوجبات السريعة

تلقت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك شكاوى من المواطنين حول قيام مطاعم الوجبات السريعة بالاعلان عن عروض وهمية على اصناف الوجبات التي تقدمها للمواطنين من خلال الاعلان عن اسعار غير حقيقية تعلنها للمواطنين بطرق تحايلية ومخادعة مخالفة للقوانين والانظمة من جهة بالإضافة الى تجاهلها لحق المستهلك بالمعرفة.اضافة اعلان


وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ان الشكاوى التي تلقينها تتلخص في قيام هذه المطاعم بالاعلان عن اسعار لعدد من اصناف الوجبات التي تقدمها للمستهلك بسعر يختلف عن السعر الحقيقي عند الشراء حيث ان هذه المطاعم تتعمد الى التلاعب بطرق تحايلية على المواطن من خلال الاعلان عن سعر الوجبة دون اضافة قيمة الضريبة العامة على المبيعات من خلال اعلانات داخل هذه المطاعم او من خلال الاعلان عبر مختلف وسائل الاعلام وعند شراء المواطن لهذه الاصناف بالسعر المعلن يتفاجأ انه تم اضافة ما قيمته 16% على الفاتورة وهو ما يتعارض مع الاعلان المنشور لمثل هذه العروض اضافة الى استخدام بعض المطاعم القيمة المادية للتوصيل الى المنازل رغم اعلان المطاعم عن خدمة التوصيل المجاني .

واكد عبيدات ان من حق المستهلك الحصول على السلعة او المنتج بحسب السعر المعلن ولا يجوز ايقاعه في فخ التلاعب في العروض الشرائية ولذلك فانه يتوجب على هذه المطاعم الاعلان عن العروض بقيمتها المادية الحقيقية واستبعاد أي رسوم أو ضريبة عليها.

واشار عبيدات ان هذه المطاعم تتعمد من خلال اعلاناتها الوهمية على التحايل على المستهلك من خلال ابراز سعر العرض بخط كبير وواضح وكتابة عبارة يضاف 16% ضريبة مبيعات بخط صغير أو غير مقروء وبمساحة لا يشاهدها المستهلك على الاعلان وهذا بطبيعة الحال مخالف قانونيا وغير جائز بل ويؤكد على حقيقة النية المبيتة من قبل هذه المطاعم والمحلات للتحايل المتعمد على المستهلك وايهامه بهذه العروض الغير حقيقية .

وطالب عبيدات الجهات الرقابية باتخاذ اجراءات حازمة مع هذه المطاعم ومراقبتها واجبارها على الالتزام بالانظمة والقوانين المعمول بها عند الاعلان عن سعر اي سلعة او منتج وان يكون هنالك رقابة صارمة على العروض المعلنة من قبل مطاعم الوجبات السريعة وكل من يخالف ذلك يتعرض للمسائلة القانونية حيث درجت العادة في جميع الدول التي تحترم حقوق المستهلك على الاعلان عن الاسعار بشكل نهائي مع عدم اضافة أي ضرائب أو رسوم للسعر .

وناشد عبيدات المواطنين وفي حال تعرضهم لمثل هذه الخدع والتحايل التقدم بشكاوى لدى كافة الجهات المعنية مبينا ان وزارة الصناعة والتجارة والتموين هي المسؤولة عن مثل هذه القطاعات وان قوانين الوزارة تمنع الغبن والتحايل على المواطنين مؤكدا على ان حماية المستهلك ستتابع هذه المطاعم وبحسب القانون لمنع مثل هذه المخالفات، كما أنها أي حماية المستهلك تقوم بدراسة ميدانية حول هذه المخالفات والاعلانات المضللة وستنشرها حال الانتهاء منها.