"المستهلك" تدعو الحكومة للتدخل لخفض اسعار المطاعم الشعبية

الوكيل - طالبت حماية المستهلك الحكومة بالتدخل لخفض اسعار الوجبات في المطاعم الشعبية المعفاة من ضريبة المبيعات بعد انخفاض المواد الاولية الداخلة في انتاج وجبات الحمص والفول والفلافل وهي الوجبات الاساسية لغالبية المواطنين .اضافة اعلان


وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك ان انخفاضا كبيرا طرأ على تكاليف المواد الاولية الداخلة في انتاج الوجبات الشعبية من الحمص والفول والفلافل وبنسبة لا تقل عن 20% بحسب الاسعار المعلنة لهذه المواد وهو ما يلزم ان تقوم هذه المطاعم بتخفيض اسعارها خصوصا انها معفاة من ضريبة المبيعات .

وبين عبيدات ان حماية المستهلك قامت بدراسة حول هذه الوجبات والمواد الاولية الداخلة في انتاجها حيث انخفض سعر تنكة الزيت من (27) دينار الى (14) دينار وكذلك انخفضت اسعار الزيت صنف اخر اكثر استخداما لدى المطاعم من (15) دينار الى (10.75) دينار كما انخفض سعر تنكة مادة الطحينية من (65 ) دينار الى (34 ) دينار وكذلك فان هذه المطاعم تستخدم الغاز المنزلي والذي انخفض من (11) دينار الى (7) دنانير .

واضاف عبيدات ان الدراسة بينت انخفاض اسعار الفول الحب الانجليزي 25كيلوغرام من (19) دينار الى (12.75 ) دينار كما انخفض سعر الفول المجروش سعة 5 كغم من (21) دينار الى (17) دينار وانخفضت سعر مادة حمص الفلافل نمرة 7.5 من ( 850 دينار الى 670 ) دينار للطن اما بخصوص الحمص بانواعه الاسترالي والكندي والروسي نمرة 9 فقد انخفض سعره من (1150) دينار للطن الى سعر يتراوح ما بين ( 850-900 ) دينار للطن الواحد .

وحول وحول المواد الاخرى قال عبيدات ان سعر البلاستيك والكرتون انخفضت كذلك مع ثبات اسعار الايجارات للمحلات وتصاريح العمل والكهرباء منوها ان الغالبية العظمى من العاملين في هذه المطاعم هم من العمالة السورية بالدرجة الاولى لتدنى مستوى اجورها ومن العمالة المصرية بالدرجة الثانية وتواجد قليل للعمالة الاردنية بسبب تفضيل اصحاب العمل للعمالة الوافدة وتدني مستوى اجورها وهو ما يخلق بطالة في صفوف المهنين القادرين على العمل الا ان اصحاب العمل يتحججون بعزوف الاردنيين عن العمل وهذا كلام غير واقعي .

واوضح عبيدات ان الاتفاق بين الجهات الحكومية وهذه المطاعم كان هدفه التخفيف على المستهلك وتقديم الوجبات باسعار تكون في متناول الاسر المتوسطة والفقيرة وان الملاحظ اليوم ان هذه الوجبات اصبحت تشكل عبء على هذه الاسر خصوصا اذ ما علمنا ان الكميات التي توضع داخل العبوات البلاستيكية غير منطقية سعرا وكمية بالاضافة الى ان اسعار الفلافل اصبحت مرتفعة مقارنة مع جحم الانخفاض في الاسعار بشكل عام وهنا يستوجب على الجهات الحكومية التدخل لوقف هذه الارتفاعات الغير مبررة مقارنة مع الانخفاضات في الاسعار للمواد الداخلة في الانتاج .

وحول الجودة و النوعية لهذه الوجبات بين عبيدات ان الجودة تختلف من مكان لاخر ومن منطقة لاخرى والهدف هو تحقيق اكبر نسبة ربح من قبل اصحاب هذه المطاعم ناهيكم عن وجود اسعار اخرى مثل اسعار الشاي والسرفيس والمياه المعدنية الغير منطقية مقارنة مع الجودة والسعر بالاضافة الى اسعارها الاعتيادية خارج هذه المطاعم .

واوضح الدكتور عبيدات ان الحكومة تعمل بكل جهد في توفير المتطلبات الاساسية للمواطن وضمن اسعار معقولة ولكن يبدو ان بعض الجهات هدفها تحقيق اعلى عائد من الارباح على حساب المستهلك واعفائها ايضا من ضريبة المبيعات وهو عائد غير منطقي ويشكل عبء على الاسر الاردنية خصوصا ان هذه الوجبات تتناولها الاسرة بشكل شبه يومي وبهذه الاسعار الحالية تعتبر ترفا ومن الكماليات حيث تكلف العائلة المتوسطة في عدد الافراد من 4 الى 5 دنانير يوميا وهو رقم مرتفع مقارنة مع متوسط الدخل للمواطن وايضا فان المراقب يجد ان اسعار السندويشات مرتفعة مقارنة مع حجمها ومحتوياتها .

وطالب عبيدات الحكومة بالتدخل في هذا الامر والعمل على تخفيض الاسعار بما يتناسب مع حجم الانخفاض في الاسعار وايجاد هامش ربح منطقي غير مبالغ فيه مؤكدا ان حماية المستهلك ومن خلال وحدة تلقى الشكاوى فيها تتلقى يوميا عشرات الاتصالات من المواطنين الذين يشتكون من الارتفاعات في هذه الوجبات وامور اخرى تختص في النوعية والجودة مؤكدا على متابعة حماية المستهلك لهذه القضية بالطرق الكفيلة التي تحمي المستهلك وتحافظ على حقوقه وتحميه .

واشار عبيدات ان حماية المستهلك تقوم حاليا بدراسة للعديد من السلع والخدمات التي انخفضت المواد الداخلة في انتاجها ولكنها ما زالت مرتفعة مقارنة مع نسبة الانخفاض وسط غياب وصمت للجهات المعنية ومثالا على ذلك اسعار الحلويات وكل ذلك يتحمله المستهلك مرغما حيث انه عند ارتفاع الاسعار يقوم المنتجين لهذه السلع والخدمات برفعها بكل الحجج لديهم وعند انخفاض الاسعار يتغاضون عن خفض اسعارهم لتحقيق عوائد ربحية غير منطقية على حساب المستهلك النهائي .

اخيرا يرى عبيدات انه لا مجال لتكرار الحديث عن الارتفاعات السعرية غير المبررة في غياب او تغييب كامل لمرجعية حكومية تحمي حقوق المستهلك وتحفزه للانتاجية وهو ما يتطلب انشاء هيئة او وزارة لحماية المستهلك اسوة ببعض البلدان العربية واهمها الهيئة العمانية لحماية المستهلك وامثلة اخرى عديدة من البلدان الاسيوية وامريكا اللاتينية وغيرها .