"المستهلك" : على وزيرة الاتصالات الانتصار للمواطن

رصدت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك تداعيات مقترحات لوزيرة الاتصالات مجد شويكة تتمثل بفرض رسوم مقدارها دينارين على مستخدمي التطبيقات مثل 'الواتس اب' و'الفايبر' و'الفيسبوك' بما يخص المكالمات الصوتية المستخدمة من خلال هذه التطبيقات حيث جاءت هذه المقترحات بنتائج عكسية على المواطن وبعدم الرضا من قبل المستخدمين .اضافة اعلان


وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ان الوضع الاقتصادي الحالي يحتاج الى مقترحات اقتصادية عملية قابلة للديمومة وليس اقتراحات آنية لن يكون لها الاثر الايجابي طويل الامد الا على جيب المواطن بصورة سلبية في ظل ظروف اقتصادية ينبغي بها التخفيف من حدتها على المواطن الذي لم يطرأ على دخله اي تغير ايجابي بل زادت النفقات مقابل ثبات الدخل وهنا لابد من البحث عن حلول اقتصادية حقيقية قابلة للتطبيق على ارض الواقع لا ان يتم التفنن بفرض الرسوم والضرائب على المواطن واستخدام مصطلحات هلامية للتضليل الاعلامي .

وبين عبيدات ان المستخدم لاي من هذه التطبيقات يدفع رسوم لشركات الاتصالات وبمبالغ شاملة للضريبة فلم نسمع يوما عن مستخدم للهاتف الخلوي تم فصل خطه وما زال يتحدث من خلال هذه التطبيقات وهو ما يعني ان مستخدم الهاتف الخلوي لا يمكنه استخدام هذه التطبيقات الا اذا قام بشحن خطه الخلوي او الانترنت ومن هنا فان فرض الرسوم والضرائب به اجحاف بحق المواطن وان مثل هذه التطبيقات جاءت للتخفيف عن المواطن ولم تاتي لتقوم الحكومات بفرض الضرائب عليها خصوصا ان هذه الوسائل لم تعد من الكماليات لما فيها من تواصل ما بين المستخدمين سواء كانوا داخل او خارج الوطن .

واكد عبيدات ان هذه المقترحات تصب في صالح شركات الاتصالات ماديا والتي كانت قد طالبت به سابقا منذ العام الماضي بحجة تراجع الايرادات رغم ان ارباح شركات الاتصالات وصلت الى معدلات خيالية في الاردن ولكن يبدو ان الانتصار لها واستغلال الظرف الحالي يعد تضييقا على المواطن وملاحقته حتى اخر فلس في جيبه ولذلك فاننا في الجمعية الوطنية لحماية المستهلك نرفض رفضا قاطعا هذا التضييق وهذه الفذلكة في فرض الضرائب والرسوم على المواطن خصوصا ان هذه التطبيقات مجانية ولا تستوفي الشركات المالكة لها اية رسوم من قبل مستخدميها وليس لها اي اعباء اقتصادية على الحكومة او خزينة الدولة فلماذا يتم فرض مثل تلك الضريبة الا اذا كان القصد منها الجباية بصورة رسمية .

واضاف عبيدات اننا في ظل هذه الظروف الاقتصادية الراهنة نتطلع الى التخفيف عن المستهلك والبحث عن بدائل لها المردود الايجابي ويكون لها ديمومة اقتصادية قادرة على التخفيف من الفقر والبطالة ودعم الاقتصاد الوطني ورفد خزينة الدولة وعلى سبيل المثال لماذا لا يتم البحث في اسباب اغلاق اكثر من 2000 مصنع وهنالك اخرين على الطريق خصوصا اذ ما علمنا ان الاجراءات الروتينية والبيروقراطية الحكومية لبعض المؤسسات احد اهم هذه الاسباب وهو ما ينتج عنها بطالة وفقر وتراجع في النمو الاقتصادي .

وطالب عبيدات الحكومة بالانتصار للمواطن والوطن والبحث عن الحلول الاقتصادية الناجعة والتي تشكل حلا اقتصاديا وفق الطرق والدراسات العلمية بعيدا عن جيب المواطن خصوصا ان هنالك الكثير من الملفات قابلة للتطبيق والنجاح اذ ما تم الانتباه اليها .