المشاجرات، وعمليات النصب المالية وغياب هيبة الدولة

ظاهرة غريبة في بلدنا نستطيع أن نضيفها إلى غياب هيبة الدولة، وفرض القانون، والتزام الناس بالعيش المشترك.اضافة اعلان

الظاهرة حدثت هذا الأسبوع في منطقة ماركا، ويحدث مثلها في أي قرية أو جامعة أو مخيم إذ يختلف اثنان وتبدأ المشاجرة بينهما.. وما هي إلا دقائق وتصبح المشاجرة عائلية، فإذا تم سفك دم أحدهم بموس أو سكين فإن المشاجرة تتوحد وتهاجم المركز الأمني، أو المتاجر أو البريد أو حتى المستشفى.
مشاجرة أحداث في ماركا، قضى فيها شاب في السابعة عشرة من عمره بطعنة سكين وقضى قبل أن يصل إلى المستشفى: فلماذا الهجوم على الشارع بكل ما فيه من متاجر وصيدليات ومراكز أمن؟.
هذا اسمه الاستقواء على الدولة، وهذا نتيجة دلال الربيع العربي. والآن على وزير الداخلية أن ينهي هذا النمط الخسيس من الفوضى.. وأن يدفع كل من شارك في المشاجرة، واعتدى على الأملاك العامة. وقتل.. وهذا مهم فهناك جريمة. وأن يتم اعتقالهم واحالتهم الى القضاء وان تكون عقوبتهم رادعة.
كل مرة يعتدي اهل مصاب على اطباء الطوارئ في المستشفيات، كل مرة يعتدي طالب على معلمه ومدير مدرسته، كل مرة تحدث فيها مشاجرة في جامعة من جامعاتنا، نعتقد الحزم في ردة الفعل المسؤولة، ويتم تذويب الجريمة «بالعطوات» ووجه الشيخ، والله سبحانه، وجلالة الملك. ونكون بعد ذلك امام اعتداء اخر، فهناك يوميا خبر الى حد ان العنف صار حيوانا مفترسا اليفا يمشي في شوارعنا، ويدخل مدارسنا، ومستشفياتنا، وجامعاتنا، دون ان تضع الدولة له حدا.
وغير العنف، يصيح اهل وادي موسى من عملية نصب تقوم على شراء سيارة باكثر من ثمنها، وبيعها الى اخر باعلى من سعرها بالشيك المؤجل لاشهر، والى ان نسمع ان عملية النصب والاحتيال وصلت الى الملايين، وقد مر مئات من مواطنينا بتجربة البورصات العالمية وهي هذه المرة بمئات الملايين، والغريب ان «المغفلين» لا يجدون إلا الدولة «لفش خلقهم» واتهامها بالفساد.
والدولة تسعى الى حل يعيد الى الناس بعض اموالهم وتحكم المحاكم على جماعة البورصات بالسجن لعشرين وثلاثين عاماً وتصادر املاكهم، ومع ذلك تتكرر القصة، لان مواطننا لا يريد ان يعترف بانه وراء ثروة تقوم على النصب والاحتيال، وانه يجب ان لا يرفع صوته في وجه احد.. لانه يمكن ان يعيد التجربة المرة اولا وثانيا وثالثا.
الحق على الحكومة، ونتفق مع الاتهام فالمطلوب من الدولة ان لا تسمح بشركات نصب واحتيال علنية، والمطلوب منها ان تعاقب الذي يبيع ذهب زوجته او يبيع ارضه ويضع ماله في يد شركة وهمية تضحك عليه.