المشتركة النيابية تواصل مناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

واصلت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والعمل)، مناقشاتها لمشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2016.اضافة اعلان


جاء ذلك في اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب مصطفى الخصاونة، وحضور سمو الأمير مرعد بن رعد رئيس المجلس الأعلى لشؤون المعوقين وعدد من المعنيين وذوي الاختصاص.

وقال الخصاونة إن اللجنة اجرت العديد من التعديلات الجوهرية على مواد مشروع القانون بعد ان استمعت لآراء ومقترحات أصحاب الرأي والاختصاص، ومن أبرزها: تنظيم العلاقة بين مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة وبين الاشخاص ذوي الاعاقة لتذليل جميع الصعوبات والمعيقات التي تواجهم في ممارسة حقوقهم لاسيما في المؤسسات التعليمية والخدمية والصحية بالتنسيق مع المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعاقين.

واشار الى ان اللجنة تسعى لايجاد قانون عصري يكفل حصول ذوي الاعاقة على حقوقهم كافة لاسيما في مجال التعليم والعمل واصدار بطاقات تعريفية لهم، مشيرا الى ان اللجنة بصدد اقراره في الاجتماع القادم.