المشروع النووي

انضمت أصوات جديدة لحملة معارضي المفاعل النووي الأردني بعد تحديد موقع مقترح جديد , ولو أن المفاعل ذهب شمالا أو بضعة كيلومترات بعيدا إلى الجنوب لما اكترثت ولمضت في صمتها على قاعدة « الشر بره وبعيد»!. اضافة اعلان

أراء بعض معارضي المفاعل النووي فيها وجهة نظر إن ناقشت قضايا الكلفة والبيئة والسلامة العامة , لكن ما يثير الدهشة أن تختبىء المعارضة وراء كل ما ذكر لأغراض شخصية وشعبية تفترض سلفا أن المشروع قضية فساد , وأن إنتاج المحطة لا يخص الأردن بل سيباع بأسعار رخيصة للغير, وهو مؤامرة تستهدف الأردن اقتصاديا وبيئيا وسياسيا وغير ذلك من الإفتراضات غير المسنودة اللهم الا بالنوايا السيئة وراء فكرة المشروع لكن الأخطر هو إفتراض أن المحطة النووية ستمثل تهديدا للشعب الأردني وليس إنقاذا له من كلف الطاقة التي تأكل أكثر من أربعة مليارات دينار من دخله .
بعض معارضي البرنامج خرجوا عن المألوف فبالغوا بالنقد عن بعد دون أن يستمعوا الى رأي الهيئة قبل تكوين رأي وقد رأينا كيف أن الرأي قبل الإطلاع على الحقائق من أصحابها إختلف كثيرا عن الرأي الذي يتشكل عن بعد أو بالإعتماد على حاسة السمع .
لن نكرر بديهيات تقول أن التزود بالطاقة من أبرز التحديات التي تواجه الأردن خلال السنوات المقبلة فبينما ينمو الطلب على الطاقة مع كلفتها الباهظة تبرز الحاجة الى توفير مصادر ذاتية تقلل من الاعتماد على الاستيراد بنسبة 100% فحسب الدراسات يقدر نمو الطلب على الطاقة ب3% سنويا بينما سيصل النمو إلى 6% سنويا في استهلاك الطاقة الكهربائية بشكل خاص , وللاستدلال على نسب استحواذ كلفة الطاقة من الاقتصاد يجدر أن نذكر بأن كلفة الطاقة المستوردة تجاوزت ملياري دينار تقريبا وبنسبة تجاوزت 20% من الناتج المحلي الإجمالي .
المعارضة على خلفية مالية وبيئية مقبولة , لكنها يجب أن تبدي بعض المرونة إن توفر لها قناعات حول تلبية البرنامج للشروط البيئية التي تطلبها وإيضاحات حول الكلفة ومصادر التمويل , والا فإن استمرارها سيعني أن وراء الأكمة ما وراءها .
المعارضة الصماء لا تفيد وهي لن تعرقل البرنامج وستكون أكثر فاعلية لو انضمت الى أجهزة ومؤسسات الرقابة.
نخشى أن تكون المعارضة التي امتدت الى مواقع مؤثرة قد دفعت الحكومة الى التردد , فمثل هذه المشاريع الاستراتيجية لا تحتمل المراوغة لتليين الرأي العام .