المشهد يتأزم

? ?بدو أن ا?مور ب?ن الحكومة وصندوق النقد الدولي تس?ر على ما ?رام.
'الصندوق' ?عتقد أن ما أنجزتھ الحكومة ? ?نسجم مع ا?ھداف المحددة لھا، وثمة مشكلة كب?رة عالقة حتى ال?وم ب?ن الطرف?ن ح?ال قانوناضافة اعلان

الضر?بة، ومد?ون?ة شركة الكھرباء، وغ?رھما من القضا?ا. إذ إن 'الصندوق' غ?ر معجب بمنجزات الحكومة في ضبط النفقات. والظاھر
أن بعض بنود قانون الضر?بة المقترح غ?ر مر?حة بالنسبة لھ.
ما حدث ھو أن الحكومة لم تلتزم بحذاف?ر تعل?مات 'الصندوق' في إص?ح مد?ون?ة شركة الكھرباء، فاستثنت شرائح ا?ستھ?ك المنزلي
دون 600 ك?لوواط من القرار، وخ?را فعلت؛ فھذه الشرائح لم تعد تحتمل مز?دا من الضغوط المال?ة.
في المقابل، لم تسع الحكومة إلى ضبط بنود أخرى من النفقات، كان ?مكن أن تساعد قل?? في التخف?ف من حدة لغة 'الصندوق' بشأن
س?استھا، خصوصا ما ?تعلق ببعض أوجھ ا?نفاق التفاخري المستمر حتى ا?ن.
المؤسسة الدول?ة تطلب تخف?ض النفقات بمقدار 250 مل?ون د?نار، مقابل الحصول على شھادة 'حسن الس?رة والسلوك'، والدفعة الثالثة
من قرض'الصندوق' المقدرة بحوالي 258 مل?ون دو?ر؛ وھو ما ?بدو صعبا في ظل المعط?ات الحال?ة.
بعد الفشل في تخف?ض النفقات، اتخذت الحكومة منحى ثان?اً للحل، ?تمثل في ز?ادة ا??رادات بنفس المقدار المطلوب لتخف?ض ا?نفاق؛ ما
جعل الحكومة تتخبط، وتبدأ رحلة البحث عن تلك الز?ادة التي تستنزف من رص?د الثقة بھا كحكومة قادرة على تولي الشأن العام.
من ھنا جاءت ز?ادة الرسوم على ا?لبسة، والتفك?ر في غ?رھا؛ فالھدف النھائي للصندوق ھو تخف?ض عجز الموازنة.
والمشكلة أن ھذه الس?اسة ف?ما تستنزف من الرص?د الشعبي للحكومة، فإنھا قد ? تحل المشكلة أ?ضاً.
من ھنا الخطر ?قترب، والمؤشرات المال?ة تتعرض للتھد?د، و?لزم اتخاذ موقف وطني. و? أبالغ إن وصفتھ ھكذا، فھو كذلك.
المنتظر من جم?ع المؤسسات أن تقدر حجم التھد?د، وأن تسعى لتخف?ض النفقات لما تبقى من ھذا العام، والعمل باقتناع بضرورة وضع
موازنة تقشف?ة للعام المقبل. إذ إن كل ما ?عان?ھ البلد ال?وم و?سدد ثمنھ المواطن، ل?س إ? نتائج التوسع في ا?نفاق، على مدى سنوات،
بسذاجة، بدون حساب ھذه النتائج.
الصورة ا?ن تجلت. وكل التحذ?رات من مخاطر التوسع في ا?نفاق منذ العام 2004، و'تفق?س' المؤسسات المستقلة، ظھرت بج?ء.
الحل ل?س سھ?. والمشھد ?تأزم بمرور الوقت. والمنح النقد?ة المباشرة للخز?نة ?بدو أنھا لن تصل. إذن، ما الحل؟
وقف التع??نات؛ وتحد?دا تلك التي تتم من تحت الطاولة. وكذلك اتخاذ قرار س?اسي ول?س اقتصاد?ا، بإعادة دمج موازنة المؤسسات
المستقلة بالموازنة العامة، واتخاذ قرار وطني شجاع بتخف?ض ا?نفاق (لجم?ع مؤسسات الدولة) وكأنھ إع?ن لحالة طوارئ.
أعراض ا?زمة تتبدى. ومعط?ات ال?وم على اخت?ف بعضھا (تحد?دا ق?مة ا?حت?اطي ا?جنبي التي تقترب من 11 مل?ار دو?ر، و?غطي
ق?مة 6 أشھر من المستوردات)، تقترب من أعراض أزمة العام 1989. وحما?ة المنجزات المال?ة والنقد?ة مسؤول?ة وطن?ة، وذاكرة
ا?ردن??ن ? تحمل من ذكرى تلك ا?زمة إ? ما حل بالد?نار وبثرواتھم التي تبخرت ب?ن ل?لة وضحاھا.
وحتى ? ?تكرر المشھد، عل?نا ا?عتراف أن ا?زمة كب?رة، وأن الحلول ل?ست جاھزة، وا?رادة غ?ر متوفرة. وا?عتراف بالمشكل قادر
على خلق شعور بالمسؤول?ة، ?شكل دافعا للحكومة ل?قتراب، ولو قل??، من ا?ص?ح المالي المطلوب، بح?ث تتخلص من أشباه الحلول
التي تقدمھا.
في الحكومة وزراء وخبراء ?علمون تماماً ما ھي الوصفة الحق?ق?ة للخروج من المأزق وإ?جاد الحل، فھل ?باشرون ترك?ب الوصفة أو
ا?شارة إل?ھا؟