المصريون يواصلون التصويت في جولة الإعادة وسط منافسة محتدمة بين شفيق ومرسي

الوكيل - ناشدت غرفة العمليات بنادى القضاة الناخبين في مختلف محافظات مصر الالتزام باستخدام الأقلام الموجودة داخل اللجان الانتخابية، بعد ضبط حالات تم فيها استخدام أقلام اختفت أحبارها بعد دقائق.اضافة اعلان

وأكد رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات بمحافظة الشرقية انه تم التحفظ على 9 دفاتر مسودة لصالح أحد المرشحين اليوم بمركز ههيا بمحافظة الشرقية دون ان يحدد اسم المرشح.

وتعد تلك المرة الرابعة التي تقع فيها احداث تزوير في محافظة الشرقية، حيث ضبطت من قبل بطاقات مسودة يوم امس في مركز ههيا وباللجنة رقم 64 بمدرسة تل الجراد مركز بلبيس.

ويواصل الناخبون في مصر الأحد الاقتراع في جولة الإعادة من انتخابات الرئاسة المصرية التي يتنافس فيها أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، ومحمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة.

وفتحت معظم مراكز الاقتراع في موعدها المحدد وسط إجراءات أمنية مكثفة من قوات الجيش والشرطة، بينما تأخرت أعداد محدودة من اللجان الانتخابية عن موعدها بسبب تأخر بعض القضاة عن الوصول إلى مقار اللجان في الموعد المقرر.
يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه أمين عام لجنة انتخابات الرئاسة المستشار حاتم بجاتو أن فرز الأصوات سيتم فور إغلاق الصناديق مباشرة، ولكنه أكد على أن النتيجة الرسمية ستعلن يوم الأربعاء القادم.

وقالت غرفة العمليات في وزارة التنمية الإدارية إن نسب الإقبال تفاوتت على مدار يوم أمس السبت ما بين 25 إلى 35 %، بينما شهدت الاسكندرية إقبالا محدودا. يذكر أن هناك قطاعا من الناخبين قرروا مقاطعة الانتخابات لعدم اقتناعهم بكلا المرشحين.

ويوم امس السبت قامت حركة تطلق على نفسها 'مبطلون' بوضع ملصقات في بعض محطات مترو أنفاق القاهرة والمواصلات العامة تدعو لإبطال الأصوات في جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة.

وقررت اللجنة العليا للانتخابات تغريم من يمتنع عن التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات الرئاسية بغرامة مالية تقدر بـ 100 جنية.

وأعلن تحالف ثوار مصر، وعدد من القوى السياسية الأخرى النزول إلى الميادين المختلفة بما فيها ميدان التحرير بوسط القاهرة اعتبارا من مساء اليوم 'الأحد' للتأكيد على ان الثورة مستمرة وأن أحدا لا يمكن ان يقوم بتزوير إرادة الناخبين المصريين.

من جهة ثانية أعلنت وزارة الصحة المصرية اصابة 4 اشخاص بعوارض صحية في اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية.

ووفقا للدكتور أحمد الأنصاري نائب رئيس هيئة إسعاف مصر، نقلت 3 حالات للعلاج في المستشفيات، فيما اسعف الشخص الرابع في موقع الاصابة، مشيرا الى أن الاصابات إغماءات وهبوط ومغص كلوي والتهاب بالأذن .

شكاوى انتخابية

وتلقت غرفة العمليات المركزية للمجلس القومى لحقوق الإنسان 77 شكوى في اليوم الأول من الانتخابات، وتم حفظ 11 شكوى لتكرارها، أو لنقص البيانات الواردة بها وعدم اكتمالها، حسب بيان صادر عن المجلس.

واحتلت الشكاوى المتعلقة بتوجيه إرادة الناخبين والتأثير عليها المرتبة الأولى من حيث عدد الشكاوى، ويليها استمرار الدعاية الانتخابية.

وكان عدد من منظمات المجتمع المدني قد رصد ما قال إنه تجاوزات ومخالفات شابت العملية الانتخابية في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية المصرية، من بينها مخالفات في استمرار الدعاية الانتخابية على الرغم من بدء فترة الصمت الانتخابي والتأخر في فتح اللجان.

كما أشارت تقارير بعض هذه المنظمات إلى وجود تفاوت في نسب إقبال الناخبين المصريين على مراكز الاقتراع.

وامنيا أكد مصدر في غرفة العمليات التى أنشأتها وزارة الداخلية لمتابعة الحالة الأمنية أثناء انتخابات الرئاسة انتظام الخدمات الأمنية في جميع اللجان والمقار الانتخابية على مستوى الجمهورية فى اليوم الثانى من جولة الإعادة.

وأكد المصدر الأمنى فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط الأحد أن الغرفة لم تتلق حتى الآن اى شكاوى حول سلامة الصناديق الانتخابية، مشيرا الى أن جميع الخدمات الأمنية المعينة لتأمين مختلف لجان ومقار الاقتراع على مستوى الجمهورية أخطرت الغرفة باستقرار الحالة أمام تلك المقار.

حل مجلس الشعب

وستشهد البلاد وضعا استثنائيا لأن الرئيس الجديد سينتخب قبل وضع الدستور وبعد صدور قرار المجلس العسكري الحاكم بحل مجلس الشعب.
وقد انتقدت جماعة الإخوان المسلمين قرار حل مجلس الشعب، ووصفته بأنه غير قانوني.

وقال رئيس مجلس الشعب محمد سعد الكتاتني 'إن مجلس الشعب هيئة ٌ منتخبة بإرادة شعبية وإنه لا يجوز لأي جهة إتخاذ ُ قرار بحله إلا بسند دستوري وبعد استفتاء شعبي'، وذلك وفقاً لما أورده موقع حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الجماعة التي ينتمي اليها الكتاتني.

جاء ذلك بعدما تسلم الكتاتني رسالة من المجلس العسكري الحاكم تُبلغه رسمياً بحل المجلس.

وقرر سعد الكتاتني إحالة حكم المحكمة الدستورية العليا إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب، للتشاور مع أساتذة القانون الدستوري لدراسة كيفية التعامل مع هذا الحكم.

وقال في تصريحات صحفية إن هذا الحكم 'شهد تأويلات عديدة من فقهاء القانون الدستوري حول شكل تطبيقه، وهل هو متعلق بالمقاعد الفردية، أو بمرشحي الأحزاب الذين خاضوا الانتخابات علي المقاعد الفردية، أو حل البرلمان كاملا، أو ما أشار إليه البعض بأن هذا الحكم لا ينطبق من الأساس علي البرلمان الحالي'.

وأشار الكتاتنى إلى أن الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس/آذار 2011 والذي يمثل الدستور الملزم لكل مؤسسات الدولة وهيئاتها قد خلا من أي مادة صريحة أو تحتمل التأويل بأحقية أي جهة في تنفيذ مثل هذا الحكم.

ورد المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية على الكتاتني قائلا إن 'الحكم الذي يصدر من المحكمة الدستورية ملزم لكافة أجهزة الدولة دون أي إجراءات أخرى'.

وأضاف سلطان أن 'المجلس أصبح لا وجود له بعد حكم المحكمة الدستورية'، وأن موقف الدكتور محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة في انتخابات الرئاسة قانوني، ولن يتأثر بحكم حل المجلس لأن وضعه في الانتخابات ترسخ قبل أي أحكام.

وأضاف أنه في حالة الطعن على دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى، وحكم المحكمة الدستورية ببطلانها وكان مرسي هو الفائز بمنصب الرئيس، فستجتمع اللجنة العليا لبحث وضعه القانونى خاصة وأنه مرشح عن حزب له تمثيل برلماني في مجلسي الشعب والشورى، مؤكدا أنه في الغالب لن يكون لهذا تأثير لاستقرار وضع مرسي قبل أي أحكام.