المصري يوضّح قصة شراء سيارات لرؤساء البلديات .. "مقطع صوتي"

ختام عامر- كشف وزير الشؤون البلدية والنقل المهندس وليد المصري لموقع الوكيل الإخباري حول اللغط الكبير الذي تم تداوله مؤخرا حول (قرار الحكومة بالموافقة على شراء سيارات مرسيدس جديدة لرؤساء بلديات بمبالغ ضخمة)، قائلا 'الحكومة لا تشتري سيارات للبلديات إطلاقا، لأن البلديات مؤسسات أهلية مستقلّة ماليا وإداريا وتنفق من أموالها وموازناتها مستقلة وليست من موازنة الخزينة'.

وأضاف أن الوزارة لا تطرح عطاءات لشراء سيارات، مفسرا أن البلديات منتخبة ومجالسها منتخبة وهي التي تضع على موازناتها احتياجاتها وأولوياتها.

[more_related]

وبيّن المصري بأنه 'وفقا لطلبات وصلتنا من رؤساء البلديات لشراء سيارات قُمنا بوضع معايير' وهي كالتالي: يجب أن تكون السيارة غير صالحة فنيا، ويجب أن تُشطب من مجلس 'شطب السيارات' وهي لجنة حكومية لا تشطب سيارة صالحة، ويجب أن تتوفر المخصصات المالية اللازمة للشراء في موازنة البلدية. وتأتي هذه المعايير لمنع التجاوز وفقا لما صرّح به المصري لموقع الوكيل.

وبخصوص البلديات التي طلبت شراء سيارات جديدة أجاب المصري بقوله ' طلبت كل من بلديات عجلون والطفيلة ومعان شراء سيارات جديدة، لإضافة إلى بلدية المفرق لأن سيارته مرسيدس موديل (94) وهي سيارة مشطوبة، وكذلك طلب رئيس بلدية السلط شراء سيارة لأن سيارته مرسيدس موديل (2008)'.

وأكد المصري أن قرار شراء سيارات جديدة هو قرار للبلدية وللمجلس البلدي وليس قرارا حكوميا.