المعايطة: الامن العام مستمر بتطوير شراكته مع المجتمعات المحلية

قال قائد امن اقليم الشمال العميد عبيد الله المعايطة ان انفتاح جهاز الامن العام مع المجتمعات المحلية ومؤسساتها القائم على مفهوم ان الجميع شركاء في تحقيق الامن الوطني الشامل اثبتت نجاعتها على مختلف الصعد الامنية.اضافة اعلان


واكد العميد المعايطة ان الجهاز يسعى بشكل دائم لتطوير ادوات الشراكة مع المجتمعات المحلية مؤسسات وجماعات وافراد في مواجهة كافة اشكال وانواع الجريمة ومحاربة الظواهر والممارسات السلبية المؤرقة.

واشار خلال زيارته اليوم الاثنين جمعية حماية الاسرة والطفولة في اربد ولقائه رئيسها كاظم الكفيري وهيئتها الادارية والعاملين فيها ان الاسرة والطفل هما حجر الزاوية في بناء المنظومة الامنية السليمة ولهذا فان الرعاية والاهتمام بها يندرج في اوليات جهاز الامن العام من خلال ادارة حماية الاسرة ومديرياتها ومراكزها المنتشرة في المملكة لان توجيه السلوك يبدأ من الاسرة في لاحتكاك الايجابي والبناء فيما بعد سواء في الشارع او في المدرسة او في البيئات الحاضنة الاخرى.

ولفت الى اهمية دعم البرامج الموجه نحو فاقدي السند الاسري باعتبارهم رافدا من روافد الانحراف والجنوح وربما الجريمة لاحقا اذا لم يجدوا الرعاية والمتابعة البرامجية اللاحقة.

وأكد أهمية معالجة التسرب من المدارس حتى لا يقع المتسربون عرضة للسلوك الانحرافي او استغلالهم للعمل غير الآمن.

ولفت الى تركيز فلسفة جهاز الامن العام اضافة الى الواجبات الاساسية المنوطة به، على صياغة برامج توعوية بالتشارك مع مؤسسات المجتمع المدني تتعاطى مع هذه القضايا وتجد الحلول الكافية لها سواء من خلال برامج الارشاد والتوجيه او التمكين الصحي والتعليمي والمهني.

وأشاد بالبرامج النوعية التي تنفذها الجمعية على اكثر من صعيد في رفد الجهود الرامية لبناء منظومة امنية وطنية شاملة.

وعرض رئيس الجمعية ومدير البرامج فيها فادي الدواغرة لإبراز برامج الرعاية الاسرية التي نفذتها الجمعية منذ تأسيسها عام 1992 والمراكز التي استحدثتها لتطبيق البرامج ومتابعة ديمومتها الهادفة لطفولة امنة ومجتمع خال من العنف.

واشار الكفيري الى ان الجمعية أسست دار ضيافة الطفل عام 1999 بالتنسيق مع المحاكم الشرعية الى جانب انشاء الفريق الاهلي لمكافحة المخدرات والمذيبات الطيارة والايدز ومركز الارشاد الاسري ومركز سمير الرفاعي التعليمي ومركز الابداع الشبابي ومركز التدريب والتمكين المجتمعي التي استفاد من خدماتها مئات الاطفال واليافعين ووفرت بيئة مثالية للمشاهدة بين الازواج المنفصلين او المتخاصمين مع اطفالهم.

ولفت الدواغرة الى ان المشروع الريادي للحد من عمل الاطفال استهدف 250 طفلا فيما ساهم برنامج اسناد الطفل حل قضايا قانونية لأكثر من 250 طفلا دخلوا نزاعا قانونيا كأحداث فيما استفاد 65 شابا من برنامج التمكين والتشغيل في مرحلته الاولى ويستهدف 100 شاب في مرحلته الثانية المقبلة اضافة الى استفادة ما يزيد عن 75 شابا وشابة من مشروع التربية الاعلامية والمعلوماتية.