"المعلمين" ترفض تعديلات "الخدمة المدنية"

الوكيل - أقرت الهيئة المركزية لنقابة المعلمين الأردنيين النظام المالي بالإجماع خلال الاجتماع الذي عقد الخميس في مدارس الرضوان.اضافة اعلان


وعقدت الهيئة المركزية للمعلمين اجتماعها برئاسة نائب النقيب الدكتور حسام المشة وحضور أعضاء مجلس النقابة والمستشار القانوي للنقابة.

وناقش أعضاء الهيئة المركزية كذلك بعض التعديلات الخاصة بقانون نقابة المعلمين خصوصا فيما يتعلق بتعريف المعلم وشروط الانتساب للنقابة وغيرها وأقرت بعض المواد المعروضة وتم الاتفاق على تأجيل التصويت على هذه التعديلات وذلك لفسح المجال أمام الزملاء لدراستها بصورة مستفيضة وتقديم تصوراتهم بشأنها بصورة مفصلة.

وقدم كل من أمين صندوق نقابة المعلمين إبراهيم الحميدي والمدير المالي شادي الخطيب عرضا مفصلا للنظام المالي ومواده بهدف سماع مقترحات الزملاء والتصويت عليها حيث تم إقرار النظام المالي الذي ينضوي تحته 33 مادة بالإجماع.

واستحوذ الحديث عن التعديلات الأخيرة على نظام ديوان الخدمة المدنية والتي عرضتها رئيسة لجنة التربية والتدريب هدى العتوم اهتماما كبيرا من الهيئة المركزية لنقابة المعلمين حيث أبدى المجتمعون استياءهم الشديد ورفضهم لهذه التعديلات التي تعتدي على حقوق الموظفين ومكتسباتهم خصوصا فيما يتعلق بالحقوق المالية والترفيعات الجوازية ومنع أي تغول أو اعتداء على الحقوق المكتسبة للموظف الأردني (الاعتداء على حقوق الموظفين بأثر رجعي).

ووافق أعضاء الهيئة المركزية بالإجماع على جملة من الإجراءات لمواجهة هذه التعديلات والمتمثلة في : الوقف الفوري بالعمل بالنظام الجديد للخدمة المدنية ، وتفويض مجلس النقابة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف العمل بهذه التعديلات، وعقد مؤتمر نقابي فب الخامس والعشرين من الشهر الجاري بالتعاون مع النقابات المهنية الأخرى والمنظمات الحقوقية، وتوجيه مذكرات إلى كل من رئيس الوزراء ووزير تطوير القطاع العام ورئيسي مجلس الأعيان والنواب، واتخاذ ما يلزم من خطوات تصعيدية بصورة منفردة أو بالتنسيق مع النقابات المهنية الأخرى.

كما أقرت الهيئة المركزية للنقابة المقترح الخاص بصندوق ضمان التربية وذلك عقب الاستعراض الذي قدمه أمين الصندوق إبراهيم الحميدي وذلك في شكل دراسة في واقع الصندوق والاختلالات الكبيرة الموجودة فيه حيث تبلغ قيمة العجز 258 مليون دينار.

وبحسب الدراسة تتمثل أسباب الاختلال في : عدم تنمية أموال الصندوق بطريقة اقتصادية وعلمية، فضلا عن عدم إلزام إدارة الصندوق بإجراء دراسة اكتوارية لغايات إجراء تعديلات على النظام خصوصا في ظل الخسائر المتراكمة.

وتتمثل الإجراءات التي أقرتها الهيئة فيما يأتي: أن يكون الاشتراك في الصندوق اختياريا، وانتخاب أعضاء الهيئة العمومية بحيث يكون للنقابة تمثيل حقيقي فيها، وإنشاء وحدة استثمارية تخضع للنقابة، وأن يكون التعويض في نهاية الخدمة حسب الاشتراكات وليس حسب سنوات الخدمة.

وفي محور أمن وحماية المعلم أكدت الهيئة المركزية للنقابة تفعيل المادة 187 من قانون العقوبات والتي تنقضي بمعاقبة من يعتدي على موظف عام بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشعر.

كما دعت إلى ضرورة إدراج نص ضمن قانون نقابة المعلمين يعطي حصانة للمعلم بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الأمن العام لمخاطبة النقابة بشأن المطلوبين من المعلمين ليتم إعلامهم عن طريق النقابة.

وتضمنت الإجراءات كذلك تحويل التنسيق مع الجهات الفضائية للتشدد في قبول التقارير الطبية الصورية المقدمة من قبل المعتدين على المعلمين لغايات المقايضة على شكوى المعلمين المعتدى عليه، والعمل على تحويل قضايا الاعتداء على المعلمين والمقدمة للمراكز الأمنية للمدعي العام ابتداءً ليتم تكيفها بشكل قانوني.