المفرق تحتاج محرقة طبيّة

الوكيل - طالب ممثلو منظمات طبية دولية في محافظة المفرق تعمل على تقديم الخدمات الصحية للاجئين السوريين،الجهات المعنية باستحداث محرقة للنفايات الطبية في المحافظة نظرا لحجم العمل الصحي في المفرق الذي ضاعفه التواجد الكثيف للاجئين السوريين.اضافة اعلان


وأكد مدير البرامج لدى جمعية العون الصحي الاردنية وهي الشريك الأكبر لوزارة الصحة في مجالات عديدة ولا سيما ادارة النفايات الطبية نيكولا دبابنة، أن الجمعية تسّلط الرقابة على (7) مؤسسات طبية داخل المخيم في مجال النفايات الطبية والتخلص منها يوميا بطرق آمنة.

وأشار دبابنة الى أن وجود محرقة للنفايات الطبية في محافظة المفرق هو أمر ضروري خاصة وأن كلف نقل وحرق هذا النوع من النفايات مرتفع، موضحا أنه يجري التعاقد مع شركات متخصصة بإشراف من وزارتي الصحة والبيئة من أجل التخلص منها.

ويقع على عاتق هذه الشركات، بحسب دبابنة، مسؤولية جمع النفايات الطبية من داخل كل مؤسسة أو منشأة يوميا ووضعها بأكياس بعد ان يتم فرزها من قبل شخص متخصص لهذه الغاية قبل أن يتم نقلها الى مستشفيات في عمان أو محافظات أخرى لحرقها.

وأكد مدير مسؤول الاعلام والاتصال لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين محمد الحوري، أنه يوجد في مخيم الزعتري مثلا،نحو (9) مراكز صحية ومستشفيين يتم التخلص من النفايات الطبية يوميا لأحد المستشفيين وأربع عيادات طبية بالاضافة الى مركز للولادات، لافتا الى أن بقية المنشات يقع عاتق التخلص من نفاياتها الطبية على وزارة الصحة.

وأوضح الحوري، أن العام المنصرم تم التخلص من (30) طنا من النفايات الطبية من هذه المنشآت التي تقع ضمن مسؤولية المفوضية وشركائها، مشيرا الى أن كلفة التخلص من النفايات الطبية مرتفعة جدا حيث تبلغ (5) دنانير لكل كيلو من هذه النفايات.

ويرى الحوري، أن وجود محرقة للنفايات الطبية داخل محافظة المفرق وضمن المواصفات التي تشترطها وزارتا الصحة والبيئة يجعل عملية التخلص منها سهلا جدا وبكلف أقل.

مدير صحة محافظة المفرق الدكتور ضيف الله الحسبان، أيد هذه المطالب ،لافتا الى أن انشاء محرقة للنفايات الطبية في المفرق مكلف، مقدرا هذه الكلفة بالمليون دينار تقريبا وهو ما يحتاج الى دعم دولي بهذا الخصوص.

وأكد الحسبان أنه يتم اللجوء الى بعض المستشفيات الواقعة خارج المحافظة للتخلص من هذا النوع من النفايات لعدم وجود محرقة متخصصة في المفرق،منوها الى أن ذلك يحتاج لدعم خارجي وليس بمقدور وزارة الصحة انشاء هذا المشروع لحجم الأعباء الواقعة عليها جراء اللجوء السوري.

وبالنظر الى النقطة (ب) من المادة (46) لقانون الصحة العامة الأردني الصادر عام (2008)، فإن النفايات الطبية والسائلة او الصلبة او الغازية و الناجمة عن مؤسسات الرعاية الصحية كالمستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الطبية والمختبرات ومراكز الاشعة ومراكز انتاج المطاعيم وبنوك الدم ومصانع ومستودعات الادوية ومراكز البحوث الصحية، تعتبر مكاره صحية إلا اذا تمت ادارة أي منها بطريقة صحية، وفق احكام التشريعات النافذة وهو ما يؤكد أنها تشكل خطورة على حياة المواطنين.

ويوضح الحسبان، يجب أن تكون هناك عملية تفتيش دائمة من قبل الجهات المعنية، وان تكون هناك رقابة على المنشآت الطبية وكيف تتخلص هذه المنشآت من نفايات المرضى، مشددا على أن الأشخاص أو العمال الذين يتعاملون مع هذه النفايات ينبغي أن يكونوا مدربين على ذلك، وأن يتم تزويدهم بالملابس المناسبة لهذا الغرض حتى لا يصابوا بما يمكن أن تحويه هذه النفايات من فيروسات خطيرة فيصابون وينقلون الإصابة إلى غيرهم.

ولفت الحسبان الى أن هنالك محرقة للنفايات الطبية في مستشفى المفرق الحكومي الا أنها غير مشغلة منذ سنوات بقرار من وزارة الصحة، مفسرا ذلك لقربها من التجمعات السكانية المحيطة بالمستشفى وهو ما يؤكد الحرص على صحة و سلامة المواطنين من جهة و خطورة حرق النفايات الطبية من جهة أخرى.

الراي