الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات يشكل لجنة متابعة ويطالب بالافراج عن معتقلي الرأي

شكل الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات والذي نظمته لجنة الحريات في نقابة المهندسين الأردنيين بعنوان "الحرية لسعد العلاوين ومعتقلي الرأي" لجنة للمتابعة من شخصيات نقابية وحزبية ووطنية شاركت في الملتقى لمتابعة قضية معتقلي الرأي وترتيب فعاليات مناصرة لهم.

وأصدر الملتقى الذي انعقد مساء السبت في مجمع النقابات المهنية، بيانا في ختام نقاشاته اكد فيه رفض المشاركين في الملتقى لقوننة انتهاكات حقوق الانسان وتقويض حرية التعبير الممنهج بوصفه تعد صارخ على حق اصيل للمواطن.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة

واكد البيان ان سياسة الاعتقالات والاستدعاءات تعبر عن افلاس وانسداد افق الحكومة، واختلال علاقة المواطن بها، محذرا من مناخ الفوضى الذي ينتجه هذا الاسلوب، ومشيرا الى ان استمرار اعتقال الاحرار هو تشويه لصورة الوطن.


واعتبر الملتقى نفسه في حالة انعقاد دائم من خلال لجنة المتابعة مطالبا بالافراج عن الموقوفين واغلاق ملفاتهم الامنية وعدم محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية ووقف سياسة الاعتقالات والتضييق على الناشطين وحصر صلاحيات التوقيف بالسلطة القضائية ورفض القوانين الجائرة وعلى رأسها قانون الجرائم الالكترونية المقيد للحريات.


وقال المهندس احمد سمارة الزعبي نقيب المهندسين الاردنيين ان المشهد الوطني متردي وبائس واجهزة الدولة تترهل وكلما طالبنا بحكومة اصلاح وطني جاءتنا حكومة جباية بثوب جديد كما ان الاصلاح السياسي يتراجع ومحاربة الفساد معطلة.


وأضاف خلال افتتاحه للملتقى ان السعي نحو قوننة التشريعات المقيدة للحريات يدفعنا للعمل الجاد والمنتج مع الجميع لصناعة رأي عام ضاغط وان هذا الملتقى جاء لرفع الصوت عاليا في وجه التمادي على الحريات مطالبا بالافراج عن كافة معتقلي الرأي.


من جانبه أكد الاستاذ مازن ارشيدات نقيب المحامين الاردنيين ان الاعتقال والتوقيف يتم بناء على تهمة تخضع للمحاكم النظامية ثم يتم اضافة تهمة اخرى هي "مناهضة نظام الحكم" ليتم تحويل القضية الى محكمة امن الدولة، مشيرا الى ان نقابة المحامين قد تصل الى قرار جديد بمنع الترافع امام محكمة امن الدولة.


من جهته قال الدكتور سعيد ذياب امين عام حزب الوحدة الشعبية ان انتصارنا لسعد العلاوين ورفاقه من معتقلي الرأي هو انتصار لكل مواطن في الاردن، وان الحكومة تضع نفسها في الضد للأغلبية الساحقة من المواطنين وانها عاجزة عن التغيير بسبب سياسات التبعية ولا تجد امامها الا اسلوب القمع متناسية فشل هذا الاسلوب تاريخيا.


بدوره شدد الاستاذ سالم الفلاحات نائب الامين العام لحزب الشراكة والانقاذ ان المعتقل صبري المشاعلة والمعتقل العلاوين وجميع معتقلي الرأي يشكلون شواهد على ان هذا الشعب لا يموت، معتبرا ان المعارضين غير البرجوازيين ليس لهم في عرف الحكومات الا السجن، داعيا الى العمل الجماعي بين الاحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع لمواجهة مؤسسة الفساد المنظمة، منتقدا استخدام الحكومة والاجهزة لسياسة العصا والجزرة في التعامل مع المواطنين.


اما الكاتبة الصحفية لميس اندوري فأدانت الاحداث الاخيرة التي وقعت في ذيبان مؤكدة ان قصة المعتقل المشاعلة تمثل قصص الكثير من شباب الاردن وان ما يتعرض له المعتقلون يستهدفنا جميعا كمواطنين والمقصود منه ترهيب الشباب وتهديدهم، مضيفة ان التعريف الفضفاض لمصطلح "خطاب الكراهية" يهددنا جميعا.


فيما تحدث الدكتور موسى بريزات المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان عن دور المركز في متابعة قضايا الحريات العامة وزيارة الموقوفين منتقدا تغيير السلطات المعنية للوصف الجرمي للمعتقلين من اطالة اللسان الى محاولة تقويض نظام الحكم معتبرا ذلك مقايضة للمواطن بين حريته او تخليه عن رأيه وحقه في التعبير عنه.


وشهد الملتقى مداخلة للسيد بشار ابن المعتقل المهندس سعد العلاوين والذي تحدث عن الظروف التي يعاني منها والده مؤكدا انه عزل في زنزانة انفرادية في سجن ماركا بسبب اعلانه الدخول في اضراب عن الطعام منذ يوم الخميس الماضي، مبينا ان والده يطالب بحراك شعبي في الشارع للمطالبة بالافراج عن معتقلي الرأي.


  وتم خلال الملتقى قراءة رسالتين احداهما من الملتقى الوطني في الكرك والاخرى من نقيب المهندسين والنائب الاسبق المهندس ليث شبيلات حيث اكدت الرسالتان على دعم الملتقى الوطني وان يكون الملتقى شعلة لحراك شعبي مستمر للافراج عن معتقلي الرأي ورفض القوانين الجائرة كقانون الضريبة وقانون الجرائم الالكترونية.


  واختتم الملتقى الذي اداره رئيس لجنة الحريات المهندس اشرف عمايرة، بالاستماع لبعض المداخلات من المشاركين اكدوا فيها على ضرورة الوقوف ضد الفقر والجوع والبطالة وتفعيل دور الاحزاب والنقابات لتبقى دائما مع الوطن والمواطن.