الملقي: الحكومة أوقفت ارتفاع اسعار 91 سلعة غذائية واساسية

الوكيل الاخباري - أكد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة في اطار برنامج الاصلاح المالي والهيكلي أسهمت في وقف ارتفاع اسعار 91 سلعة غذائية واساسية.اضافة اعلان


جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء مساء أمس على حفل افطار رمضاني مع مجلس ادارة غرفة تجارة الاردن ومختلف الفعاليات التجارية بالمملكة.

وقال رئيس الوزراء ان موضوع الاصلاح المالي والهيكلي الذي تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي غاية في الاهمية كونه يتضمن زيادة ايرادات الخزينة وتقليل الانفاق غير المبرر والمقدر بنحو 164 مليون دينار.

ويهدف برنامج الاصلاح المالي والهيكلي للحكومة للأعوام 2016 – 2019، إلى مواجهة تحديات انخفاض معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة إلى جانب ارتفاع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع عجز الموازنة والحساب الجاري.

وتضمنت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة زيادة اثمان السجائر والمشروبات الروحية وإلغاء قرار تخفيض الضرائب والجمارك على الألبسة والأحذية وتخفيض نسب الاستهلاك على السيارات المستعملة المستوردة وزيادة بدل نقل ملكية السيارات لجميع المركبات ما عدا النقل العمومي.

ودعا الملقي الجميع الى محاسبة الحكومة على ما تخفضه من نفقاتها لا محاسبتها على ما تأخذه من عائدات، موضحا ان المواطن لن يشاهد النفقة غير المبررة التي تستفزه وغير المبررة.

وقال رئيس الوزراء' لا يمكن ان نعيش في وضع اقتصادي صعب وهناك نفقات غير مبررة ويجب ان تبدأ الحكومة بنفسها'، مشددا في الوقت نفسه على زيادة الانتاجية وتعظيم قيم العمل، معربا عن فخره بالعمالة الاردنية الملتزمة بخاصة بالاطراف.

وتابع 'لا يمكن خفض المديونية ما لم نخفض النفقات طالما لا يؤثر ذلك على حياة المواطنين'، داعيا القطاع الخاص للمساهمة في انشاء المدارس والمستشفيات لتستأجره منه الحكومة بهدف تحفيزه وزيادة فرص النمو.

ولفت رئيس الوزراء الى مشروع التشغيل للمجموعات الشبابية الذي سينفذه صندوق التنمية والتشغيل وخصص له خلال العام الحالي مبلغ 25 مليون دينار ويستهدف بمرحلته الاولى محافظات الجنوب بدء من مادبا وبفوائد ميسرة لتشجيع الشباب على الاعمال الحرة شريطة عدم تشغيل العمالة الوافدة بهذه المشروعات.

واكد ان الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لا تعني ان الحكومة تشارك القطاع التجاري ولا تشارك الصناعي او أي قطاع اخر، فالحكومة شريك للجميع وبما يصب في مصلحة الاردن، وهو ما نسعى الى تحقيقه في نهاية المطاف.

وقال رئيس الوزراء ان تخفيض الرسوم الجمركية او الضرائب هو مطلب بالنسبة للقطاع التجاري ولكن بالمقابل القطاع الصناعي يطلب بعكس ذلك وبالتالي فان الشراكة بين القطاعين لا يمكن ان تكون مجتزئه وتتجاوز القانون.

واكد الملقي ان الحكومة 'لن تتهاون في تطبيق القانون ولن تحيد هذه الحكومة عن أي نص بالقانون، مشيرا الى ان تعديل او تغير قانون يجب ان يغير من خلال الاردنيين، وما يحكم عمل الحكومة مع كل الجهات هو القانون ولن يسمح بمخالفته' فالعدل عندما يسود يرتاح الجميع'.

وقال الملقي ان الحكومة لا يمكن لها ان تحل مشكلة البطالة اذا لم تتعاون مع القطاع الخاص من خلال شراكة حقيقية وهي ليس منة منها، فالحكومة لن تنجح اذا لم تسمع للقطاع الخاص.

واوضح رئيس الورزاء ان العمالة الاردنية افضل في مجال الدورة الاقتصادية كونها تدخل في الدورة الانتاجية والشرائية الاستهلاكية، قائلا' ان الاموال التي تدفع للعمالة الوافدة لا تدخل في الدورة الاقتصادية لان العامل الوافد لا ينفق اغلب دخله بالسوق المحلية'.

وقال رئيس الوزراء ان الحكومة قامت بإجراءات لتحفيز الشركات على توظيف الاردنيين فاي شركة تدخل في العطاءات التي تطرحها الحكومة وفي حال كانت العمالة اردنية سيكون لها نقاط فنية ونقاط اضافية وبخاصة اذا كان المشروع بالمحافظات ويشغل الاردنيين.

وفي رده على المطالبة باعادة النظر بالغاء تخفيض الرسوم الجمركية على الملابس والاحذية، دعا رئيس الوزراء القطاع التجاري للانضمام الى برنامج استرداد الضريبة في المطار عند المغادرة والاشتراك في النظام المعمول به بغالبية دول العالم وهو جزء من الاجراءات التحفيزية لتنشيط حركة التسوق التجاري بالمملكة.

واكد رئيس الوزراء ضرورة تطوير نظام الخدمة المدنية سواء بتدريب العاملين في الخدمة المدنية او من خلال ان تكون القوائم شفافة واجراءاتها تحقق العدالة بين الجميع.

وحول مطالب القطاع التجاري بتوحيد الجهات الرقابية، اشار رئيس الوزراء الى قانون التفتيش الذي سيصدر لاحقا، موضحا انه سيحدد مرجعية بعينها و تحت مظلة واحدة يخفف من الاجراءات.

كما اشار رئيس الوزراء الى الاجراءات التي تعمل امانة عمان الكبرى على انجازها لمعالجة القضايا المتعلقة بقطاع الانشاءات وبخاصة لجهة اصدار أذن الاشغال والتراخيص وايجاد قائمة ذهبية للمكاتب الهندسية الملتزمة بهدف تخفيض المخالفات المتعلقة بالابنية.

وحول مطالب القطاع الزراعي، لفت رئيس الوزراء الى لقاء سيتم مع القطاع لمناقشة كل التحديات التي تواجهه داعيا اتحاد المزارعين لوضع خطة عمل لاحلال العمالة الاردنية مكان الوافدة العاملة بهذا القطاع.

واستجاب الملقي لمطالبة بضرورة تبسيط اجراءات السير بالاسواق التجارية خلال الايام التي تسبق عيد الفطر لتنشيط الحركة التجارية وتشجيع المواطنين على التسوق، حيث وعد رئيس الورزاء بمتابعة ذلك مع مدير الامن العام ليكون هناك تسهيلات بخصوص حركة السير خلال الايام المقبلة.

وشدد الملقي على ضرورة ان تعمل شركات الاسمنت على اعادة النظر باسعارها لتنعكس على قطاع الانشاءات وبخاصة ان الحكومة قدمت تسهيلات لها تتعلق بخفض كلف الوقود، ومن واجب الشركات الان ان تقدم مقابل ذلك، مؤكدا عدم وجود موقف مسبق من الحكومة حيالها.

وطالب رئيس الوزراء غرفة تجارة الاردن بتحديد المطالب الرئيسية للقطاع التي طرحت باللقاء ورفعها الى وزير الصناعة والتجارة والتموين ليصار الى متابعتها ودراستها.