الملقي يطيح بالاربعة الكبار - قراءة في التعديل الحكومي

مجدي الباطية - صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على التعديل الثاني على حكومة الدكتور هاني الملقي ، التي كانت اقسمت اليمين الدستورية امام جلالة الملك في الثامن والعشرين من ايلول (سبتمبر) الماضي، وادى الوزراء الجدد اليمين الدستورية ظهر اليوم.اضافة اعلان


وكانت حكومة الملقي اجرت التعديل الاول بعد يوم من تشكيلها، حيث غادرها وزير النقل الاسبق مالك حداد، وتسلم الوزير المستقيل حسين الصعوب حقيبة النقل.


وشملت الوزارة الجديدة تعيين معالي الدكتور ممدوح حمد العبادي وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء ، معالي السيد غالب سلامة الزعبي وزيراً للداخلية، معالي السيد ايمن حسين الصفدي وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، معالي الدكتور عمر احمد الرزاز وزيراً للتربية والتعليم، معالي السيد حديثة جمال الخريشا وزيراً للشباب، معالي السيد بشر هاني الخصاونة وزير دولة للشؤون القانونية ،ولم يؤدِ وزير الدولة الدولة للشؤون القانونية بشر الخصاونة اليمين الدستورية الذي يتواجد حالياً في فرنسا حيث يشارك في مؤتمر باريس الدولي.


وبعد اجراء التعديل الوزاري الثاني على حكومة الدكتور هاني الملقي خرج كل من وزير الخارجية ناصر جودة ،وزير الداخلية سلامه حماد ،وزير التربية محمد الذنيبات ،وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء فواز ارشيدات ،وزير الشباب رامي وريكات ،جواد العناني نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون الاستثمار ،يوسف منصور وزير الدولة للشؤون الاقتصادية.


وبحسب مراقبون ان التعديل لا يعدو سوى عملية تدوير لا أكثر من ذلك، فانتقالات السياسيين التي تتم وإن كانت تظهر في شكلها الخارجي ما يمكن اعتباره حراكاً في المجرى السياسي، لكنها في المضمون إثبات لعجز الدولة عن إنتاج القيادات أو على الأقل القصور في القدرة على اكتشافهم.

وكانت المفاجأة الاكبر في التعديل مغادرة الحكومة نواب رئيس الوزراء الأربعة الدكتور جواد العناني والدكتور محمد الذنيبات ووزير الخارجية ناصر جودة، ووزير الداخلية سلامة حماد، حيث تعتبر هذه الاسماء ذات ثقل ووزن في حكومة الملقي السابقة .


فيما غادر الوزير ناصر جودة عن وزارة الخارجية منذ استلامه المنصب عام 2009 ، والذي من المتوقع تعينه عضوا في مجلس الاعيان بعد ان قدم استقالته امس مع الفريق الحكومي .

وعين مكانه ايمن الصفدي الذي شغل منصب مستشار جلالة الملك، ونائب رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي وكان يكتب كل يوم احد في يومية 'الغد' منذ 2 آب / أغسطس 2014 ، وعمل الصفدي قبيل دخوله الى الاعيان رئيسا تنفيذيا لمجموعة 'باث أرابيا' للاستراتيجيات السياسية والإعلامية، والتي أسسها بعد أن أنجز مهامه رئيسا تنفيذيا لشركة أبو ظبي للإعلام ، وكان الصفدي بدأ مسيرته المهنية في العمل الصحفي، مندوبا ومحررا وكاتبا في عديد من صحف ومحطات تلفزة محلية وعالمية ، وبالإضافة إلى رئاسة تحرير 'الغد'، عمل رئيسا لتحرير الجوردان تايمز، ومحررا مسؤولا في صحيفة الاتحاد الإماراتية ، وعمل أيضاً سكرتيرا إعلاميا لسمو الأمير الحسن بن طلال، ومديرا لدائرة الإعلام في الديوان الملكي الهاشمي، ومديرا عاما لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون، ومتحدثا رسميا في بعثة الأمم المتحدة في العراق ،ويحمل الصفدي شهادة الماجستير في الإعلام الدولي من جامعة 'بيلور الأميركية'، والبكالوريوس في الأدب الإنجليزي من جامعة اليرموك.


وحمل التعديل ايضاَ مغادرة وزير التربية والتعليم الدكتور محمد ذنيبات الذي لاقى اداءه في ادارة الوزارة رفضاً شعبياً خاصة بعد قضية تعديلات المناهج ، وملف طلبة الثانوية من الخارج ،حيث عين مكانه عمر الرزاز ' وهو احد مناصرين تعديلات المناهج ' ، وكان يشغل قبل تعينه منصب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الأردني، ورئيس منتدى الاستراتيجات الأردني ، وتولى في السابق منصب رئيس مجلس الأمناء في صندوق الملك عبدالله الثاني ،ورئيس اللجنة الدولية لتقييم التخاصية في الأردن (2013-2014) ، وتولى قيادة الفريق الوطني المسؤول عن إعداد إستراتيجية التوظيف الوطنية (2011-2012). وكان أيضا المدير العام لمؤسسة الضمان الاجتماعي في الأردن (2006-2010). وقبيل عودته إلى الأردن، شغل منصب مدير مكتب البنك الدولي في لبنان (2002-2006).

اما المغادر المتوقع من الحكومة وزير الداخلية سلامة حماد والذي كان متوقعاً خروجه بعد وصول الحكومة ومجلس النواب الى طريق مسدود واصرار الاخير على طرح مذكرة حجب الثقة به على خلفية احداث الكرك .

وفي هذا الشأن قال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة اليوم إن التعديل الوزاري جنب البلاد مواجهة كانت ستقع بين الحكومة والنواب في جلسة اليوم الأحد على مذكرة مرت بمراحلها الدستورية وكان يقصد هنا مذكرة نيابية لطرح الثقة (بوزير الداخلية سلامة حماد)

وعين في منصب وزارة الداخلية الوزير غالب الزعبي الذي بدأ ممارسة السياسة، بعد عمله كمحام، حيث شغل منصب مدير إدارة مكافحة المخدرات وإدارة الشرطة في عمان، ومساعد مدير إدارة الأمن العام، ثم أنتخب عضواً في البرلمان لفترتين نيابيتين من 1997 إلى 2001 ومن 2003 إلى 2007، و شغل منصب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب لمدة ثماني سنوات،وكان أول مناصبه الوزارية وزير الدولة للشؤون البرلمانية في حكومة رئيس الوزراء نادر الذهبي في التعديل الوزاري الذي أجري في 23 شباط (فبراير) 2009 ،وفي أيار (مايو) 2012، عُيّن الزعبي وزيراً للداخلية في حكومة رئيس الوزراء فايز الطراونة خلفاً لمحمد الرعود، واستمر في هذا المنصب حتى 11 تشرين الأول (أكتوبر) 2012، حيث عُيّن وزيراً للعدل في حكومة عبد الله النسور ،وفي 30 آذار (مارس) 2013، استبدل الزعبي بالوزير أحمد زيادات كوزير للعدل، قبل أن يتم اختياره في التعديل الوزاري الثاني لحكومة هاني الملقي وزيراً للداخلية خلفا لسلامة حماد.

ومن ابرز المغادرين الكبار لحكومة الملقي الوزير جواد العناني نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون الاستثمار ، والذي لم يترك اي بصمة في حكومة الملقي السابقة ، والتي لاقى فريقها الاقتصادي نقداً كبيراً ، خاصة بعد ان قرر اللجوء مؤخراً على جيوب المواطنين ورفع الاسعار لسد نقص الموازنة وعجزها .

وما ان تم الاعلان ان اسماء اعضاء الفريق الحكومي الجديد هاجم البعض التعديل مشيراً انه لا يمثل برنامجاً حكومياً ولا يعدو كونه شخصياً .

حيث وصفه وزير الإعلام الأسبق سميح المعايطة إنه لا يحمل اعتبارات البحث عن الشخص المناسب بل يتم بشكل شخصي، بعيدًا عن كونه يحمل رؤى سياسية أو حزبية، مضيفا اليوم الأحد أنه لا توجد حالة تمثل برنامجا، إنما تمثل رئيس الحكومة.

فيما تبقى الحكومة الجديدة تحت مجهر المراقبين في الايام القادمة خاصة ان الملقي علق على تعديله الوزاري بأنه مرتبط بعدم توافق الوزراء السابقين مع بعضهم البعض وهو ما يؤثر على روح الفريق التي يجب ان تتصف بها الحكومة.

ومن اهم التحديات المناطة في الفريق الحكومي الجديد الوضع الاقتصادي ، والتي من المتوقع ان تشهد صداماً مع مجلس النواب ، خاصة مع حملة الرفض الشعبي لقرارات مرتقبه في رفع الاسعار لسد عجز الموازنة .