الملك: الإصلاحات المالية والاقتصادية يجب أن تراعي حماية ذوي الدخل المحدود و تمكين الطبقة الوسطى.

أكد جلالة الملك عبدالله الثاني تقديره للعمل الجاد الذي قامت به اللجان النيابية خلال العام الماضي 2017، وقال جلالته 'دوركم مهم خلال المرحلة القادمة خاصة في ظل التحديات التي تواجه بلدنا'.اضافة اعلان


وأكد جلالة الملك، خلال لقائه في قصر الحسينية اليوم الاثنين رئيس مجلس النواب ورؤساء اللجان النيابية، أن الإصلاحات المالية والاقتصادية الضرورية التي يتم تنفيذها يجب أن تراعي حماية ذوي الدخل المحدود وأن تعمل على تمكين الطبقة الوسطى.

كما أكد جلالته أهمية مواصلة التعاون بين الحكومة ومجلس النواب للمضي قدما في خطط التطوير والنهوض بالاقتصاد الوطني.
وقال جلالته، بالرغم من التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجه الأردن، إلا أن هناك أسبابا تدعو للتفاؤل خلال عام 2018، مشددا جلالته على أن معالجة المديونية أمر ضروري، ولكن تحقيق النمو هو الأساس للمضي قدماً في المسار الصحيح.

وأضاف جلالته إنه يجب أن لا نخدع أنفسنا، وأن نعمل بجدية وبأسلوب مختلف لترتيب أوضاعنا في عام 2018، وأنا متفائل بأنه بإمكاننا المضي قدما وبشكل أفضل لأنه لدينا القدرة على ذلك.

وأشار جلالته إلى إن أكبر تحدي أمام بلدنا الوضع الاقتصادي والفقر والبطالة، وكيفية حماية الطبقة الوسطى والفقيرة، وهذا واجب علينا جميعا، مشيرا إلى أن مجلس النواب سيكون أمامه العديد من التشريعات ذات الأولوية، كمشروع قانون ضريبة الدخل، الذي سيكون من أهم أهدافه محاربة التهرب الضريبي.

كما أكد جلالة الملك، خلال اللقاء، أهمية تحمل جميع المؤسسات مسؤولياتها من حيث إعداد البرامج والاستراتيجيات اللازمة لتحفيز النمو وتنمية الموارد البشرية، مشددا جلالته على أن المسؤول يجب أن يكون قويا في اتخاذ القرار، وأن يكون لديه الثقة بهذه القرارات.
وتناول جلالة الملك موضوع إصلاح القطاع العام، حيث قال جلالته إن المرحلة تتطلب مع تنفيذ الإصلاحات التي تقوم بها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية أن يكون هناك إصلاح واسع وجذري في مؤسسات القطاع العام.

وقال جلالته أن على جميع المسؤولين والأعيان والنواب أن يساعدونا بالمضي قدما بتطوير البرنامج الإصلاحي للعام 2018.
وشدد جلالته على أهمية العمل بكل شفافية والمضي قدما بمسيرة الإصلاح لتجاوز التحديات التي نمر بها، لافتا جلالته إلى أن الجميع متفق على أسس النهوض بالأردن ونحن بحاجة إلى التطبيق الفعلي على أرض الواقع، وقال جلالته 'أعرف مستوى الكفاءات الأردنية، وبها نستطيع النهوض لأعلى المستويات'.

وقال جلالة الملك إنني قدمت أكثر من ورقة نقاشية لشعبي، ولكنني لا أرى أن هناك تطبيقا كافيا من قبل المؤسسات المختلفة، فلا بد أن تنعكس هذه الأفكار على أرض الواقع من خلال الفعل وليس القول فقط.

وفي إطار تأكيد جلالة الملك على سيادة القانون وعدم التهاون في تطبيقه، أكد جلالته ضرورة احترام سيادة القانون والقضاء، معربا جلالته عن رفضه الكامل واستيائه من تدخل أي نائب أو مسؤول في عمل القضاء.

وأكد جلالته أنه لا يجوز أن تحترم القانون خارج حدود الأردن، وأن تحاول تجاوزه داخل بلدنا.
وبخصوص المستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والقدس، شدد جلالة الملك على أن مواقف الأردن تجاه القضية الفلسطينية والقدس ثابتة وراسخة.

كما أكد جلالته، بهذا السياق، أن الأردن لم ولن يدخر أي جهد لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قضيتهم العادلة، لافتا جلالته إلى أنه لا يمكن للمنطقة أن تستقر دون التوصل لحل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.

وأكد جلالته أن أي مواقف أو قرارات لن تغير من الحقائق التاريخية والقانونية أو من حقوق المسلمين والمسيحيين في القدس الشريف، مشددا جلالته على أن القدس تجمع الأمة ويجب أن تكون أولوية للجميع.

وفي هذا الإطار، قال جلالته إننا سنتواصل مع الإدارة الأمريكية في الفترة المقبلة تفاديا لأي فراغ يؤثر سلبا على مصلحة الأردن، حيث أنه لا بد أن نعمل للتأثير في أي توجه يتعلق بالمنطقة.

وقال جلالته إن التنسيق مستمر مع الأشقاء العرب لبلورة مواقف بحجم التحديات الجسيمة التي تواجه المنطقة.
وفيما يتصل بالأزمة السورية، لفت جلالته إلى أن الاتفاق الثلاثي بين الأردن والولايات المتحدة وروسيا لوقف إطلاق النار وإنشاء منطقة خفض تصعيد في جنوب سوريا، من شأنه أن يساهم في التوصل إلى حل السياسي ويحمي المصالح الأردنية.

وأكد جلالته أن الأردن يدعم جميع المبادرات التي تساعد في التوصل إلى حل سياسي شامل ضمن مسار جنيف، وبما يضمن وحدة واستقرار سوريا.