الملك : القوات المسلحة ووعي شعبنا بالمرصاد للإرهاب واستهداف امننا

الوكيل - أكد جلالة الملك عبد الله الثاني أن التغيير 'لن يتحقق إلا عبر صناديق الاقتراع' بالانتخابات النيابية، وقال جلالته إن 'الفرصة مواتية اليوم للجميع لخوض ميدان العمل العام، والسعي لنيل ثقة الشعب. كما أن مشاركة أبنائنا وبناتنا من جميع الأطياف السياسية في الانتخابات القادمة سيسهم في نجاح مسيرتنا وتعزيز ثقة الشعب بالبرلمان'.اضافة اعلان


وشدد جلالته، في مقابلة صحفية اجرتها جريدة الدستور ونشرت أمس، على أن 'من يريد الإصلاح عليه أن يعمل من أجل تحقيقه. ومن الطبيعي أن نواجه تحديات، لكننا نتقدم للأمام بعقد العزيمة على تجاوزها'.

واشاد جلالته بقانون الانتخاب الحالي، وقال إن 'القانون ينهض بالعملية الانتخابية، ويوفر الفرصة لتعزيز مسيرة الإصلاح، وتطوير الحياة البرلمانية والتشريعية، وتعزيز الديمقراطية'. لافتا إلى أن اعتماد نظام القائمة النسبية المفتوحة وتوسيع الدائرة الانتخابية 'يفتح المجال أمام مشاركة أطياف أوسع في العملية الانتخابية، ويتيح للأحزاب والقوى والتكتلات السياسية الترشح ضمن قوائم موحدة، والتي يتوقع منها تأسيس ائتلافات برامجية وتحالفات متعددة الاتجاهات داخل البرلمان تسهم في تعزيز مسيرة الأردن الإصلاحية'.

وبعد أن لفت جلالته إلى أن الانتخابات المقبلة تشهد أكبر عدد ممن يحق لهم الانتخاب في تاريخ المملكة، بواقع نحو 4 ملايين ناخب، أكد انه 'لا شك بأن هذا العدد الكبير من الناخبين يشكل فرصة غاية في الأهمية لإحداث التغيير الإيجابي، وتحقيق الإصلاح المنشود، والتقدم نحو الأمام'.

وقال إن 'الإصلاح الحقيقي يبدأ من المواطن نفسه لحظة اتخاذه قرار المشاركة بالانتخابات النيابية، واختيار المرشح الكفؤ ليمثله في البرلمان'. وبين 'لا يمكننا انتقاد مستوى الحياة السياسية والعزوف عن المشاركة، ومن ثم لوم المجلس النيابي على أدائه، فالمسؤولية تقع على الناخب الذي يجب أن يكون حريصا على اختيار المرشح الأكفأ والقادر على إيصال صوته، بحيث يشعر الناخب أنه ممثل بشكل يضمن مصالحه وحقوقه وكل ما يؤثر في حياته ومستقبله'.

وحول خريطة الإصلاح، لفت جلالته إلى انه سيعقب الانتخابات التشريعية، انتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات، العام القادم وفق قانوني البلديات واللامركزية الجديدين. مؤكدا 'نحن نسير على الطريق الصحيح، ولا بد لنا من الاستمرار في البناء على أسس قوية، وأن نتقدم بثبات، دون تردد أو خوف'.

وحول التحديات التي خلقها تصاعد الإرهاب والتطرف، قال جلالته إن 'العالم كله اليوم مستهدف ويواجه عمليات إرهابية شتى يذهب ضحيتها الأبرياء، وقد شاهدنا أفعال الإرهاب التي تتنافى مع مبادئ إسلامنا الحنيف، وكيف تستبيح عصابات الغدر والإجرام كل الحرمات والمحرمات، حتى وصل بها الأمر إلى استهداف المسجد النبوي الشريف، وفي شهر رمضان المبارك. والإسلام من كل هذا براء'.

وقال جلالته إن التهديد الأمني 'ليس بجديد، إذ تسعى العصابات الإرهابية منذ زمن لاستهداف الأردن، لكن قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية ووعي شعبنا لها بالمرصاد. الأعمال الإرهابية لن تثنينا عن مواصلة حربنا على الإرهاب وخوارج العصر'.

وشدد جلالة الملك على الوحدة الوطنية، وقال إن الأردن 'يشكل نموذجا يقوم على التسامح والتآخي والعيش المشترك والاحترام المتبادل بين جميع مكونات الأسرة الأردنية الواحدة، مسلمين ومسيحيين'.

وفيما يتعلق بالاعباء التي يتحملها الأردن جراء استقباله اعدادا كبيرة من اللاجئين السوريين، قال جلالته إن 'ما قدمه ويقدمه الأردن للاجئين، سواء أشقائنا السوريين أو غيرهم، عجزت عنه دول كبرى، ولا يستطيع أحد المزاودة على الدور الإنساني النبيل الذي يقوم به بلدنا بهذا الخصوص'.

ولفت جلالته إلى أن الكل يعرف أن الأردن يتحمل مسؤولية غاية في الأهمية على مستوى الإقليم، نيابة عن العالم أجمع، لكنه جلالته نبه إلى أن الأردن قد وصل إلى حدوده القصوى في التحمل، تجاه اللاجئين. وقال 'الأردن يقوم، رغم واقعه الصعب والتحديات الجسام التي يواجهها، بما في وسعه لمساعدة اللاجئين، لكن ذلك لن يكون، بأي حال من الأحوال، على حساب لقمة عيش بنات وأبناء شعبنا الأردني وأمنهم'.

وعبر جلالة الملك عن تقدير الأردن لما قدمته دول شقيقة وصديقة للأردن من دعم هام، لكن جلالته لفت إلى أن 'التداعيات الناجمة عن اللجوء السوري تتفاقم والتحديات تتزايد. نريد من المجتمع الدولي أن يكون على الأقل شريكا كاملا في تحمل المسؤولية فهذه أزمة ومسؤولية دولية، وعلى المجتمع الدولي أن يقوم بواجبه المطلوب'.

وردا على سؤال حول مخرجات مؤتمر لندن ومدى مساهمته عمليا بمساعدة الأردن، قال جلالته إن من أهم النتائج التي سيستفيد منها الأردن 'تبسيط قواعد المنشأ لمدة عشر سنوات من قبل الاتحاد الأوروبي، والتي بدأ العمل بها اعتبارا من شهر تموز (يوليو) الماضي، حيث ستستفيد من فرصة تصدير المنتجات إلى الأسواق الأوروبية، بشروط ميسرة، 18 منطقة تنموية وصناعية في مختلف أنحاء المملكة'.

واكد أن ما يهمنا هو توفير فرص عمل لأبناء المحافظات، خصوصا المناطق المستضيفة للاجئين، حيث تم تخصيص نسبة 75 بالمائة من الوظائف في هذه المنشآت الصناعية للأردنيين.

وقال جلالته 'المطلوب الآن العمل على تسويق هذا الاتفاق بشكل فعال لاستقطاب الاستثمارات وتوسيع القائم منها، وعلى القطاع الخاص المحلي، الذي يعاني من إغلاق بعض أسواق التصدير في ظل الظروف المحيطة، أن يبادر إلى استغلال هذه الفرصة لتسويق منتجاته في إحدى أكبر الأسواق العالمية'.

وردا على سؤال حول اعتبار المناطق الشمالية والشمالية الشرقية مناطق عسكرية مغلقة، شدد جلالته أن القرار 'جاء بعد تحذيرات أردنية متعددة من وجود عناصر متطرفة ضمن تجمعات اللاجئين التي تقترب من هذه الحدود. ونحن لن نسمح، بأي حال من الأحوال، بتشكيل مواقع لعصابة داعش الإرهابية أو بؤر للتهريب أو الخارجين عن القانون قرب حدودنا'.

وبالنسبة للعالقين على الحدود، لفت جلالته إلى انهم 'جاءوا من مناطق تنتشر وتسيطر عليها عصابة 'داعش' الإرهابية، ونحن على أتم الاستعداد لتسهيل عبور هؤلاء العالقين لأي دولة تبدي استعدادها لاستضافتهم. ولن نسمح لأحد بالمزاودة علينا أو ممارسة الضغوط'.

وجدد الملك تأكيده على أن 'أمننا الوطني في مقدمة الأولويات وفوق كل الاعتبارات. ونحن ملتزمون بالتعاون مع المجتمع الدولي لإيجاد حلول مناسبة، والتي لن تكون بأي حال من الأحوال على حسابنا'.

وحول الأوضاع الاقتصادية، أكد جلالته أن التحدي الاقتصادي 'ليس بالأمر الجديد علينا في الأردن'، لكنه عبر عن قناعته 'بأن الأردنيين، كما هو شأنهم دائما، قادرون على تحويل التحديات إلى فرص'.

وزاد 'لقد فرضت علينا الأوضاع الإقليمية والدولية واقعا اقتصاديا صعبا وتحديات كبيرة، لكن هذا الواقع لم يكن يوما مصدرا للاحباط والتقاعس. لدينا قناعة راسخة بأننا إذا أردنا الأفضل فعلينا الاعتماد على أنفسنا، ولن نصل إلى أهدافنا، إلا إذا تعاونا جميعا وأخلصنا وتفانينا في عملنا تجاه وطننا ومواطنينا'.

وراى جلالته ان المطلوب لمواجهة هذا الوضع الاقتصادي الصعب هو إدارة الاقتصاد الأردني 'بجهد استثنائي وسرعة ومرونة في العمل على عدة أصعدة، حتى نتمكن من استعادة معدلات النمو والنهوض بالاقتصاد، ما يتطلب تنفيذ محاور رؤية الأردن 2025، وتوفير البيئة المطلوبة لتحقيق أفضل مستويات الشراكة والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى ما طُلب من الحكومة في كتاب التكليف'.

واشار جلالته إلى أن السياسة الاقتصادية في الفترة المقبلة 'ستركز على جذب الاستثمارات، التي ستوفر فرص العمل خاصة للشباب (..)'.

وحول الأزمة السورية، جدد جلالة الملك التأكيد على أن استمرار هذه الأزمة 'يهدد استقرار المنطقة ووحدة سورية'. وقال إن الحل الوحيد هو حل سياسي شامل، تتمثل فيه جميع مكونات الشعب السوري وتتوافق عليه جميع الأطراف، ينهي المعاناة، ويحافظ على وحدة الأراضي السورية، ويطلق إصلاحات واسعة تضمن التعددية والديمقراطية والمصالحة وعودة اللاجئين إلى بلدهم.

واعرب جلالته عن أمله أن 'يساعد التعاون بين الولايات المتحدة وروسيا في وقف الأعمال العدائية في سورية، واستئناف المحادثات في جنيف، للوصول إلى الحل السياسي الشامل، وفي غياب هذا الحل، سيتأجج الصراع الطائفي على مستوى الإقليم، وستبقى العصابات المتطرفة والإجرامية تهدد الأمن والاستقرار العالميين'.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، جدد جلالته التأكيد على أن 'الأردن هو السند الحقيقي للشعب الفلسطيني الشقيق، فالقضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى، وهي مصلحة وطنية عليا'. وقال 'إن عدم التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، والسماح للصراع الفلسطيني الإسرائيلي بالابتعاد أكثر فأكثر عن حل الدولتين يغذي العنف والتطرف في الإقلي'م.

وحول تواصل الانتهاكات الإسرائيلية على القدس ومقدساتها، قال جلالته اننا 'نتعامل وبشكل متواصل مع هذه الانتهاكات والاعتداءات المتكررة التي تقوم بها إسرائيل والجماعات المتطرفة، والمحاولات السافرة لتغيير الوضع القائم في مدينة القدس ولمعالمها وتراثها وهويتها التاريخية، ومن انتهاكات لحقوق السكان العرب والتضييق عليهم وتهجيرهم، ومن مساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية'.

وأكد جلالته الاستمرار 'بالقيام بمسؤولياتنا الدينية والتاريخية تجاه كامل المسجد الأقصى/الحرم الشريف، الذي يتعرض لمحاولات اقتحام متكررة من قبل المتطرفين، وسنواصل ومن موقعنا كصاحب الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس حماية هذه المقدسات، والتصدي لأي محاولة انتهاك لقدسيتها أو المساس بها، والوقوف بوجه أية اعتداءات أو محاولات للتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى/ الحرم الشريف'.

وقال جلالته إن مسؤوليتنا تجاه المقدسات الإسلامية في القدس الشريف على رأس أولوياتنا على الساحة الدولية، ونستخدم كل إمكانياتنا في الدفاع عن المسجد الأقصى/ كامل الحرم القدسي الشريف لا يقبل الشراكة ولا التقسيم، وقد دافعنا بنجاح لاعتماد هذا التعريف مرارا أمام الأمم المتحدة وفي اليونسكو، ونحتفظ بكافة الخيارات السياسية والقانونية للتصدي للانتهاكات وحماية المقدسات.

وحول الحرب على الإرهاب وتنظيم داعش'، قال جلالته إن 'الحرب على الخوارج هي حربنا كعرب ومسلمين بالدرجة الأولى، فهم يسعون لتشويه ديننا الحنيف، وزرع الكراهية والفتن في مجتمعاتنا'.

وأكد جلالته أن 'هناك تقدما ميدانيا ملموسا في تطويق داعش، وهذه الجهود العسكرية مستمرة، ويجب أن يوازيها مسار سياسي تنموي في المناطق التي عانت من فظائع داعش، ولابد في جميع الأحوال من منظومة فكرية سياسية اجتماعية متكاملة تحمي وتحصّن مجتمعاتنا كافة من الغلو والتطرف، ولعلّ ذلك هو التحدي الأكبر في زمننا'. -(بترا )