الملك وتقاعد النواب

ارتياح عام ساد الأوساط الشعبية على طول البلاد وعرضها ، وذلك برفض جلالة الملك الموافقة على قانون مؤقت يتعلق بتقاعد النواب والأعيان ، ان دل هذا على شيء فانما يدل على ان جلالة الملك يتابع نبض الشارع الأردني بكل جوارحه ، ما دفعه الى وضع النقاط على الحروف، كي لا يدع مجالا لمن يسنّ مشاريع القوانين ان يكيف الأمر على هواه ، الأمر الذي من شأنه ان تؤخذ بالحسبان مصالح شريحة ضيقة وتستثني الشرائح الأوسع مساحة والأكثر عددا ، التي لا تتمتع بمثل هذه الميزات والمكتسبات ، التي ترهق خزينة الدولة بشكل استثنائي لا مبرر له .
ليس من العدالة في شيء ان يتقاضى نائب أو عين امضى تحت القبة سنة او اثنتان او حتى اربعة كاملة ، راتبا تقاعديا يتجاوز الألفي دينار في حين ان المواطن الذي قد يخدم في ملاك الدولة عشرين عاما لا يستحق راتبا تقاعديا، وان استحق فلا مقارنة على الاطلاق بما كان مقررا للنائب !!
جلالة الملك بهذه الخطوة الجريئة التي هي واحدة من سلسلة الخطوات التصحيحية التي عودنا عليها جلالته كلما رأى خللا في اي منحى من مناحي حياتنا الوظيفية او الاقتصادية او الاجتماعية، ليعيد البوصلة الوطنية الى اتجاهها الصحيح بعيدا عن الانحراف أو الشطط .
الإرادة الملكية اثلجت صدور المواطنين الأردنيين بشتى مشاربهم واتجاهاتهم الفكرية او السياسية ، اذ جاءت في حينها وزمانها المناسبين في الوقت الذي نتحدث جميعا ، حكومة وشعبا ومؤسسات المجتمع المدني ، عن ضرورة ضغط النفقات وعدم التوسع في العطايا والهبات، اضف الى ذلك الجدل الساخن بخصوص موضوع رفع الدعم عن شالمحروقات بين موافق ومعارض ، وضرورة البحث عن مصادر تمويل لسد العجز الواضح في الموازنة العامة ، والخروج من عنق الزجاجة بأقل خسائر ممكنة .
المراقبون اشاروا باهتمام الى هذه الرسالة الملكية التي انطوت على توجيه لا لبس فيه ، بضرورة اعداد دراسة شاملة لموضوع التقاعد المدني بأبعاده المختلفة ، تتوخى فيه العدالة والشفافية والموضوعية ، من شأنها ان تعالج التشوهات والارباكات التي مسّت قانون التقاعد المدني ، بسبب كثرة التعديلات التي طرأت عليه ، دونما تحقيق مبادئ العدل والمساواة في المراكز القانونية ، التي ينادي بها الموقف الرسمي جنبا الى جنب الحراك الشعبي العقلاني المسئول الذي يسعى لتحقيق مصلحة البلاد والعباد على حد سواء .
النظرة العامة للنائب وفي هذه الظروف الصعبة ، باتت على انه تم انتخابه من قبل قواعده الشعبية ، ليكون مراقبا ومشرعا نذر نفسه للخدمة العامة ، دون الالتفات الى تقاعد أو الحصول على رواتب أو مكاسب كبيرة ،عدا عن المكافأة التي تعينه على أداء مهمته التمثيلية .
بعد هذه الارادة السامية ، اصبحت الأنظار تتجه الى موضوع تقاعد الوزراء والى الوظائف التي تتقاضى رواتب تتجاوز رواتب الوزراء ، والى كل قرش يخرج من خزينة الدولة دونما وجه حق ، فزمن البذخ ذهب الى غير رجعة ، وزمن الغرف دون حسيب أو رقيب ينبغي يتوقف فورا ، وينبغي ايضا الا يُسكت عليه أو التهاون معه ، فقد بلغ السيل الزّبى .

[email protected]
محمد الشواهين