الملك يضرب على الوتر الحساس

مرة أخرى يضرب الملك على الوتر الحساس؛ إصلاح القطاع العام من جهة وسيادة القانون من جهة أخرى. وفي اللقاء الذي جمع جلالته مع رئيس مجلس النواب ورؤساء اللجان النيابية، تمّ التأشير على بعض المؤسسات الحكومية الكبرى كمثال للحاجة الملحة للإصلاح السريع والفعال، بما ينعكس على مستوى وجودة الخدمة.

وفي نفس السياق المتصل بعملية الإصلاح الشامل عبّر جلالته عن عدم رضى لردود فعل المؤسسات الرسمية تحديدا مع مخرجات الأوراق النقاشية، وعدم تطبيقها، خصوصا ما تعلق منها بمبدأ سيادة القانون.

لا ينكر المرء جهود الحكومة لتطوير أداء مؤسسات القطاع العام. رئيس الوزراء على وجه التحديد يؤكد على الدوام أنها من أولى أولويات الحكومات. وقد قطعت وزارة تطوير القطاع شوطا مهما في تحديث الانظمة والتعليمات الإدارية، وخطت عدة مؤسسات خطوات مهمة في مجال تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين، وتسريع الإجراءات، ومثلها هيئة الاستثمار التي تسعى لتحرير هذا القطاع الاستراتيجي من أعباء الروتين الحكومي.

لكن هذه الخطوات على أهميتها لا تكفي، وما يزال امام الحكومة الكثير لتنجزه. ثمة مؤسسات خدمية تحتاج لثورة إصلاحية على نفسها لنفض الغبار عنها ومحاربة الترهل وانعدام الكفاءة والقضاء على البيروقراطية العقيمة، ومحاصرة كل أشكال الرشوة والفساد والمحسوبية.

إن مبدأ سيادة القانون الذي أفرد له الملك ورقة نقاشية كاملة، يواجه اليوم مقاومة من داخل مؤسسات الدولة، ويتعرض للانتهاكات على يد من يفترض بهم أن يسهروا على تطبيقه، لدرجة باتت معها المؤسسة القضائية تشكو من محاولات التأثير على استقلاليتها من طرف متنفذين وأصحاب نفوذ.

هناك كما قلت جهود تبذل لتحريك العربة الثقيلة، لكن من الواضح أن جلالة الملك وكما سائر الأردنيين غير راضين عن مستوى الإنجاز، ويأملون بخطوات أسرع وقرارات حاسمة. ويأخذ جلالته على المسؤولين ترددهم في اتخاذ القرارات، ومجاراتهم للضغوط، وخوفهم من تحمل مسؤولية القرارات الجريئة، والعمل وفق المبدأ القاتل في الإدارة 'سكِّن تسلم' فتترك المؤسسات لتسير على رتابتها، وتظل الإجراءات أسيرة الماضي وكأننا خارج نطاق الثورة المعرفية التي اجتاحت العالم وغيرت أسس التفكير والعمل والإدارة.

لا شك أن إصلاح القطاع العام يحتاج لتعديل تشريعات كثيرة تقيد العمل، لكنها تتطلب قبل ذلك ثقافة جديدة تؤمن بالكفاءة والجدارة والمنافسة، المرتبطة حكما بالمساءلة والمحاسبة، وهى المفاهيم التي تمحورت حولها الورقة النقاشية السابعة لجلالة الملك حول سيادة القانون.

المؤكد أن السلطتين التنفيذية والتشريعية قد التقطتا رسائل الملك الأخيرة، وينبغي عليهما أن تتحركا للقيام بواجبهما. البرلمان يعمل بوتيرة جيدة جدا ويستجيب بسرعة للرسائل الملكية خاصة في باب إقرار التشريعات الإصلاحية، ولنا في حزمة تشريعات تطوير القضاء مثال على ذلك. لكن هناك متاعب ومشكلات تنجم عن ممارسة النواب لدورهم ينبغي تصويبها داخل البيت البرلماني.

الحكومة تملك الخطط والاستراتيجيات للإصلاح والحق الحصري في تطبيق القانون، لكن بعض مفاصلها التنفيذية تعاني من أوجاع وأمراض تعيق حركتها، وقد يتطلب ذلك من رئيس الوزراء التدخل ليفرض على الجميع إيقاعه السريع في العمل، ومن يجده غير قادر على ذلك فليأخذ عندها بنصائح الملك.