الملك يوجه الحكومة لإعداد قانون تقاعد مدني بأعلى درجات العدالة

الوكيل- صدرت الإرادة الملكية السامية امس بعدم الموافقة على إعلان بطلان القانون المؤقت رقم 10 لسنة 2010 المعدل لقانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959.

ووجه جلالة الملك رسالة إلى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور بهذا الخصوص، أكد فيها ضرورة أن تباشر الحكومة «بإعداد دراسة شاملة لموضوع التقاعد المدني بأبعاده المختلفة، تتوخى فيه العدالة والشفافية والموضوعية، وتؤدي إلى تقديم مشروع قانون جديد ينظم جميع المسائل المتعلقة بتقاعد أعضاء السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية، ويعالج التشوهات والإرباكات التي نتجت عن التعديلات المتكررة التي أُدخلت على القانون الحالي، على مدار العقود السابقة، والتطورات المستجدة التي أفرزت تفاوتاً في الفهم والتطبيق بما قد يُعتبر مسّاً بمبادئ العدالة والمساواة في المراكز القانونية بمفهومها الواسع، وبما يضمن عدم استغلال هذا التشريع لتمرير مكتسبات تقاعدية ومالية غير عادلة، لا تراعي الصالح العام».

ووفقا لمصدر مطلع، فإن صدور الإرادة الملكية يأتي تأكيدا على حرص جلالة الملك عبدالله الثاني على إعداد مشروع قانون تقاعد مدني وفق أعلى درجات العدالة، ويعد أمرا ضروريا لإعادة التوازن لأسس احتساب التقاعد بشكل يعالج التشوهات الحالية التي تضغط على موارد الدولة، وترتب التزامات غير منصفة على أجيال المستقبل، ويكرس العدالة بين المتقاعدين بجميع فئاتهم.

وبحسب المصدر، فإن عدم موافقة جلالة الملك على إعلان بطلان القانون المؤقت المذكور يأتي أيضا في سياق رؤية جلالته الحريصة على إرساء مبادئ العدالة والمساواة بين جميع فئات المجتمع، وعدم السماح لأي فئة بتحقيق مكاسب شخصية على حساب مصلحة الوطن العليا من خلال تحميل خزينة الدولة أعباءً مالية إضافية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الصعبة التي تتطلب من الجميع ترشيد الإنفاق والحفاظ على المال العام، وضمن التوجه التقشفي المطلوب لمواجهة الأزمة الاقتصادية وعجز الموازنة.

بترا