المملكة الاردنية الهاشمية أول دولة عربية تسعى لتطبيق معايير الادارة البحرية الدولية للدول الاعضاء في المنظمة البحرية الدولية IMO

الوكيل- يجري العمل ألان في السلطة البحرية التحضير لاستقبال لجنة التدقيق التجريبي من المنظمة البحرية الدولية (IMO) التي ستقوم بالاطلاع على جميع الوثائق المتعلقة بإجراءات العمل المعمول بها لدى السلطة البحرية و ذلك من اجل اجتياز التدقيق الطوعي الذي سيكون خلال الفترة ما بين 23- 27/9/2012 . اضافة اعلان


ومن الجدير ذكرة ان التدقيق الذي ستخضع لها السلطة البحرية الاردنية له اهمية إستراتيجية على صناعة النقل البحري في المملكة بشكل خاص و الاقتصاد الوطني بشكل عام حيث ستكون الأردن الدولة العربية الأولى التي تخضع لهذا التدقيق كمتطلب دولي للدول الأعضاء في المنظمة البحرية IMO والتي هي اعلى وكالة دولية معنية بالسلامة والأمن البحري وذلك من اجل التعرف على نقاط القوة والضعف في النظام الإداري الحالي للإدارة البحرية وطرق علاجها.حيث تم تحديد موعد التقييم الفعلي بداية عام 2014 ليتم إدراجه في الجدول الزمني للتدقيق الخاص بالمنظمة البحرية وهذا التقييم سيكون اجباريا للدول الاعضاء في المنظمة الدولية ابتداءاً من عام 2015م ،كما سوف يخلق هذا التدقيق جوا من الشفافية في التعامل بين السلطة البحرية و الجهات الرسمية المعنية بهذا القطاع من خلال تحديد المسؤوليات التي تقع على عاتق تلك الجهات الشريكة ومن المتوقع ان ينعكس اجتياز الاردن لهذا التدقيق ايجابا على مناخ الاستثمار في القطاع البحري في المملكة وفتح سوق العمل العالمية للخبرات والشهادات الصادرة عن السلطة البحرية الاردنية ومنح السفن التي تحمل العلم الاردني امتيازات دولية حيث ستصبح من السفن التي تتمتع بمعايير دولية مثالية تمنحها حق التنقل في الموانئ العالمية بكل حرية .
وهنا تجدر الاشارة بأن وزارة النقل ممثلة بالسلطة البحرية الاردنية تقوم بالعمل على توقيع مذكرات تفاهم مع جميع الجهات الرسمية المعنية في هذا المجال مثل :
• القوة البحرية الملكية
• سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
• المركز الجغرافي الملكي
• شركة تطوير العقبة
• شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية
• والأكاديمية الأردنية للدراسات البحرية
والهدف من هذه الاتفاقيات هي الوقوف على المهام المناطة بتلك الجهات والتنسيق ما بينها لتنفيذ هذه المسؤوليات والالتزامات على المملكة .