المملكة في المرتبة الـ 6 عربياً و64 عالمياً في مؤشر التنافسية العالمية 2015-2016

الوكيل الاخباري - أظهر تقرير التنافسية العالمية 2015- 2016 الصادر أمس عن المنتدى الاقتصادي العالمي استقرار الأردن في المرتبة 64 عالميا والسادسة عربيا.اضافة اعلان

وكان الأردن احتل ذات المرتبة في تقرير التنافسية 2014-2015 فيما تقدم مرتبتين عربيا من الثامنة الى السادسة ، إذ أوضح التقرير أن المملكة قادت أداء دول بلاد الشام.
وأشار التقرير الى تباين نتائج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ أعتلت قطر ترتيب دول المنطقة باحتلالها المركز 13 متقدمة بذلك على دولة الإمارات العربية المتحدة التي حلت في المركز الـ 16، وذلك على الرغم من أن قطر لا تزال أكثر عرضة للخطر من جارتها بسبب استمرار انخفاض أسعار الطاقة، وقلة تنوع مصادر اقتصادها.

فيما تصدر اداء المغرب دول شمال إفريقيا باحتلالها المركز 72 عالميا
ويرتكز تقييم المنتدى للتنافسية على عوامل عدة أبرزها الإطار المؤسسي والبنية التحتية والصحة والتعليم وحجم السوق وبيئة الإقتصاد الكلي وتطور أسواق المال و الاستعداد التكنولوجي، و تطور إدارة الأعمال والإبداع كما يأخذ التقرير في الحسبان آراء رجال الأعمال بشأن مدى كفاءة الحكومة والشفافية.
وكشفت نتائج تقرير التنافسية العالمي2015–2016 بأن الفشل في تبني سياسات إصلاحية هيكلية طويلة الأمد لتعزيز مستوى الإنتاجية وتحرير المواهب الريادية، أدى إلى الإضرار بقدرة الاقتصاد العالمي على تحسين مستويات المعيشة، وحل معضلة ارتفاع مستوى البطالة المتواصل، وتأمين المرونة الكافية لمواجهة موجات الركود الاقتصادي في المستقبل.
ويعد التقرير بمثابة عملية تقييم سنوية للعوامل التي تسهم في دفع عجلة الإنتاجية والازدهار في اقتصاد أكثر من 140 دولة حول العالم، وقد أظهرت نتائج التقرير لهذا العام وجود علاقة ما بين الدول التي تتمتع بقدرة تنافسية عالية، والدول التي صمدت أمام الأزمة الاقتصادية العالمية أو تلك التي تعافت بوتيرة سريعة من أثارها. أما الفشل، ولاسيما من جانب الأسواق الصاعدة، في تحسين القدرة التنافسية منذ موجة الركود الاقتصادي الأخيرة، فإنه يشير إلى إمكانية تعرض الاقتصاد العالمي إلى أزمات مستقبلية قد تكون تداعياتها وعواقبها عميقة وطويلة.
واشارت نتائج مؤشر التنافسية العالمي (GCI) لوجود صلة وثيقة ما بين القدرة التنافسية والاقتصادية للدول، والتي تؤدي إلى احتضان واستقطاب وتعزيز ودعم المواهب، وهي الميزة التي تمتعت بها الدول التي احتلت المراكز المتقدمة في هذا التصنيف. كما كشف المؤشر أنه في الكثير من الدول الأخرى، هناك عدد قليل جدا من الأشخاص الذين تمكنوا من الحصول على تعليم وتدريب عال الجودة فضلا عن أن أسواق العمل فيها ليست مرنة بما فيه الكفاية.
ووفقا للتقرير فقد احتلت سويسرا المركز الأول على سلم ترتيب مؤشر التنافسية العالمي، وذلك للسنة السابعة ، حيث أن أدائها القوي في جميع الفئات الرئيسية الـ 12 للمؤشر عكس مرونة اقتصادها الكبير تجاه الأزمات وتداعياتها اللاحقة. في حين لا تزال سنغافورة تحتل المركز الثاني والولايات المتحدة الأمريكية المركز الثالث. أما ألمانيا فقد تحسن موقعها بارتقائها إلى المركز الرابع، بينما قفزت هولندا ثلاث مراتب لتشغل المركز الخامس.
وحافظت كلا من اليابان وهونغ كونغ على مركزيهما، حيث احتلتا المركزين السادس والسابع على التوالي. وتراجعت فنلندا إلى أدنى ترتيب لها حتى الآن بوصولها إلى المركز الثامن، تلتها السويد بالمركز التاسع. وشغلت المملكة المتحدة المركز العاشر ضمن قائمة أكثر 10 اقتصادات تنافسية في العالم
وأما على صعيد القارة الأوروبية، فقد حققت كلا من إيطاليا وإسبانيا والبرتغال وفرنسا خطوات كبيرة في سبيل تعزيز قدراتهم التنافسية، فنظرا للسياسات الإصلاحية التي اتبعتها كلا من إسبانيا وإيطاليا من أجل تحسين أدائهما في الأسواق، فقد تمكن كلاهما من الارتقاء مركزين وستة مراكز على التوالي. وعلى نحو مماثل، قامت كل من فرنسا التي حلت في المركز الـ 22، والبرتغال التي حلت في المركز الـ 38 بجملة تحسينات على سوق المنتجات والعمل، وذلك على حساب أدائهما الضعيف في عدة مجالات أخرى. بينما حافظت اليونان على ترتيبها الـ 81 لهذا العام ، وذلك استنادا على البيانات التي تم جمعها قبل قبولها لحزمة مساعدات الإنقاذ في شهر حزيران الماضي. ولا تزال مشكلة تأمين مصادر التمويل تشكل تهديدا مشتركا لجميع الاقتصادات، كما أنها تعتبر أكبر عائق على مستوى المنطقة يقف أمام فتح باب الاستثمار.
و بالمقابل، نجد أن التراجع أو الركود هما التياران السائدان على مستوى كبرى الأسواق الصاعدة، ومع ذلك، نجحت هذه الأسواق في تسجيل عدة نقاط مضيئة ومتميزة، فقد أنهت الهند خمس سنوات من التراجع بقفزة مذهلة نقلتها 16 مركزا ،نحو الأعلى لتحتل المركز الـ 55، في حين عادت جنوب أفريقيا لتحجز مكانها ضمن قائمة أفضل 50 اقتصادا عالميا حيث تقدمت سبع مراتب لتشغل المركز الـ 49.
و من جهة أخرى، أدى عدم استقرار الاقتصاد الكلي وفقدان الثقة بالمؤسسات العامة إلى تراجع تركيا إلى المركز الـ 51، وكذلك البرازيل إلى المركز الـ 75، وهي التي سجلت إحدى أكبر التراجعات في هذا السوق. أما الصين، التي حافظت على مركزها الـ 28 ، فلا تزال الدولة الأكثر قدرة على المنافسة ضمن هذه المجموعة من الاقتصادات، إلا أن افتقارها للقدرة على الارتقاء بترتيبها يظهر التحديات التي تواجهها في سبيل تعزيز ورفع مستوى اقتصادها.
وعلى صعيد القارة الآسيوية، شهدت الاقتصادات الصاعدة والنامية تيارات تنافسية إيجابية، وذلك رغم جملة التحديات والفوارق الإقليمية البينية العميقة التي تواجه المنطقة. فعلى الرغم من الأداء الجيد للصين ومعظم دول جنوب شرق آسيا، إلا أن دول جنوب آسيا ومنغوليا (المركز الـ 104) لازالت تحتل مراكز متأخرة. كما أن أكبر خمسة أعضاء ضمن رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وهي ماليزيا (المركز الـ 18 بارتقائها مرتبتين)، وتايلاند (المركز الـ 32 بتراجعها مرتبة واحدة)، واندونيسيا ( المركز الـ 37 بتراجعها أربع مراتب)، والفلبين (المركز الـ 47 بارتقائها خمسة مراتب)، وفيتنام ( المركز الـ 56 بارتقائها 12 مرتبة)، جميعها تحتل مراكز ضمن النصف الأفضل من الترتيب العام لمؤشر التنافسية العالمي
وفي ظل الصراع الجيوسياسي والتهديدات الإرهابية، يتوجب على دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التركيز على تطبيق السياسات الإصلاحية الفعالة لمعالجة بيئة الأعمال، وتقوية القطاع الخاص
و قال البروفيسور كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي: «تعمل الثورة الصناعية الرابعة على تسهيل صعود صناعات ونماذج اقتصادية جديدة ورائدة، في ظل التراجع السريع لغيرها من الصناعات. لذا، فإن الحفاظ على القدرة التنافسية في إطار هذا المشهد الاقتصادي الجديد سيتطلب التركيز بدرجة أكبر من أي وقت مضى على الدوافع الرئيسية لعجلة الإنتاجية مثل تعزيز قدرات المواهب والابتكارات. الرأي