المنافسة فيما بين البنوك

ما لا يميز الجهاز المصرفي هو تركز موجوداته ومطلوباته في عدد صغير من البنوك الكبيرة فيما يتوزع ما تبقى على عدد كبير من البنوك الصغيرة ما يضع المنافسة في أضيق الحدود .اضافة اعلان

الاتجاه الاجباري للبنوك هو أن تتنافس فيما بينها على أساس أسعار الفوائد التي تحددها سواء على التسهيلات أو على الودائع . لكن نظرة عامة على هيكل أسعار الفوائد في السوق فأننا نجدها متقاربة ان لم تكن متشابهة في كثير من البنوك .
البنوك إجتهدت في المنافسة عبر خدمات هامشية مثل أسعار الخدمات , وحسنا فعل البنك المركزي إذ طلب من البنوك المرخصة الإعلان بوضوح عن أسعار الفوائد والخدمات وتزويده والسوق والعملاء بها ونشرها على موقعه الالكتروني , لكن ذلك ليس كافيا , إذ يفترض أن يكون هناك قدر من السيطرة على مبالغة بعض البنوك في مثل هذه الأسعار , إذ ليس من المعقول أن يتقاضى مصرفا ربع دينار عن كل عملية يستخدم فيها عميل لبنك زميل صرافه الألي وبنك اخر يتقاضى دينارا!!
رسوم البنوك كثيرة ومتعددة حتى أصبحت تضاهي رسوم وضرائب الحكومة التي تجاوزت 36 نوعا قبل أن تخفف بعد قانون الضرائب الأخير , لكن أخص بالذكر هنا ما تتقاضاه هذه البنوك من رسم على السحوبات التي تقل عن ألف دينار , وهي تعلم أن السواد الأعظم من المودعين والمتعاملين معها هم من صغار المودعين ومن الموظفين الذي تقل رواتبهم عن هذا السقف .
الرسوم التي تتقاضاها البنوك كثيرة وليعذرنا القارئ إن غفلنا عن ذكر بعضها تاليا , رسوم تحويل راتب شهريا , رسوم بطاقات فيزا شهريا وسنويا , رسوم استعمال البطاقة بين البنوك , رسوم مشتريات عبر بطاقات إئتمانية , رسوم دفع الفواتير كهرباء – ماء – تلفون , رسوم طلب دفتر شيكات , رسوم وضع شيكات برسم التحصيل , غرامات الشيكات المرتجعة , رسوم طلب كشف حساب , غرامة تاخر عن السداد , ضريبة على الفوائد , غرامة تراجع سقف الرصيد , رسوم سحب من داخل البنك , وغيرها من الرسـوم التي تفرضها المصارف على أي عمليات تتم على حساب العميل، أو خدمة يقدمها البنك .