"المنظمة" تطالب بمراجعة عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة

الوكيل - طالبت منظمة التحرير الفلسطينية الاربعاء باعادة النظر في عضوية اسرائيل بالامم المتحدة، من جراء عدم التزامها وتنفيذها ايا من القرارات الصادرة عن المنظمة الاممية.اضافة اعلان

وجاءت المطالبة الفلسطينية بمناسبة حلول الذكرى الــ 65 للقرار الاممي رقم 194 الصادر عن الامم المتحدة القاضي بحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة لديارهم التي شردوا منها .
وطالب زكريا الأغا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين المجتمع الدولي برفع الظلم التاريخي عن الشعب الفلسطيني وإنهاء مأساة اللاجئين الفلسطينيين الذين لا يزالون يعيشون في المخيمات منذ '65″ عاما في ظروف حياتية صعبة عبر إلزام إسرائيل بتنفيذ القرار 194 القاضي بعودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها عام 48، داعيا هيئة الأمم المتحدة بإعادة النظر في عضوية إسرائيل بالأمم المتحدة لعدم تنفيذها القرارات الصادرة عنها وفي مقدمتها القرار 194 الذي كان تنفيذه من قبل إسرائيل أحد الشرطين لقبولها عضوا في هيئة الأمم المتحدة.
وقال د. الأغا في بيان صحافي صادر عنه بمناسبة الذكرى '65″ لصدور القرار 194 الذي يقع في 11 /12 /2013 :'لقد مر على صدور القرار '19″ خمسة وستون عاما ولا تزال إسرائيل تنكر هذا القرار وترفض تنفيذه ما يستوجب على هيئة الامم المتحدة إلزام إسرائيل بتنفيذه أو اعادة النظر في عضويتها في الهيئات الأممية'. وأضاف أن قضية اللاجئين هي جوهر الصراع العربي – الإسرائيلي وان حلها طبقا لقرارات الشرعية الدولية خاصة القرار 194 الذي نص بكل وضوح في مادته الحادية عشرة على العودة والتعويض وبالخيار الحر لكل لاجئ فلسطيني سيشكل مدخلا رئيسيا نحو إنهاء الصراع وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. واوضح د. الأغا أن أهمية القرار 194 تنبع من كونه اخذ الصفة الإلزامية في القانون الدولي لتطبيقه بعد تأكيده وتكراره عالميا لأكثر من 152 مرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة ، لما يشكله من اجماع دولي وعربي وفلسطيني كمرجعية قانونية وسياسية لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين مشيرا إلى ان منظمة التحرير الفلسطينية قبلت القرار 194 كونه قرارا منصفا واعتبرت تطبيقه الحل الأنسب والعادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وأكد أن موقف منظمة التحرير الفلسطينية مبدئي وثابت تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين لم يتغير ولم يتبدل وهو التمسك بحق عودة الاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها عام 48 طبقا لما ورد في القرار الأممي رقم 194 ، ورفض كافة مشروعات التوطين التي تستهدف هذا الحق.
وطالب بضرورة إحياء عمل لجنة التوفيق الثلاثية الدولية التي نصت عليها المادة 3 من القرار 194 لمزاولة أعمالها في تأمين الحماية للاجئين الفلسطينيين ووضع الآليات العلمية لتمكينهم من العودة إلى أراضي 48 ومساعدة الحكومات والسلطات المعنية إنجاز تسوية نهائية للقضية الفلسطينية وإيجاد حل عادل ودائم لقضية اللاجئين الفلسطينيين.