(المواد الغذائية) تحذر من ارتفاع أسعار الدجاج المجمد المستورد

الوكيل - حذرت النقابة العامة لتجارالمواد الغذائية من ارتفاع محلوظ على اسعار بيع الدجاج المجمد المستورد في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة بسبب تعقيد اجراءات استيرادها من قبل وزارة الزراعة.اضافة اعلان


وبينت النقابة في بيان صحفي على لسان نقيبها المهندس سامر جوابرة ان وزارة الزراعة قامت اخيرا بإصدار تعليمات تمنع دخول الدجاج المجمد الذي تقل صلاحية إنتاجه عند التخليص عليه نصف مدة صلاحيته الموثقة على بطاقة البيان.

وأوضح جوابرة ان تلك التعليمات تعتبر غير مدروسة وتشكل عائقا كبيرا أمام حركة استيراد الدجاج حيث ستعمل على نقص في مادة الدجاج المجمد بسبب عزوف التجار عن الاستيراد مما سيعمل على رفع أسعار الدجاج بمختلف أنواعها في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن توفر الدجاج المجمد المستورد في السوق المحلية تعتبر صمام أمان لضبط إيقاع الأسعار في الاسوق المحلية وتعد مادة أساسية خاصة لأصحاب الدخول المحدودة في ظل انخفاض اسعارها مقارنة مع الانواع الاخرى من الدجاج.

وبين جوابرة ان تلك التعليمات تعد مخالفة لقانون الغذاء ولجميع القواعد الفنية والمواصفات الأردنية والدولية حسب تعليمات مؤسسة الغذاء والدواء الصادرة إضافةً إلى أن هذا الشرط مخالف لمواصفات الدجاج اللاحم الطازج المبرد والمجمد رقم 204-1997 البند المتعلق بالصلاحية.

وأضاف جوابرة ان المادة الخامسة من تعليمات المؤسسة العامة للغذاء والدواء تنص على انه يتم التعامل مع المواد الغذائية ذات الصلاحية لأكثر من شهر وتصل إلى المراكز الجمركية ويبقى من مدة صلاحيتها أقل من شهر بتحويلها إلى المسرب الأحمر والعمل على الكشف الحسي لها في حال عدم وجود مخالفات صحية ظاهرية وتأخذ عينات من الأصناف المستهدفة للفحص المخبري.

وبين جوابرة أن مادة الدجاج المجمد تدفع رسوما جمركية تصل إلى 25 % وهي من الرسوم المرتفعة جداً نسبةً إلى المواد الأساسية وهو ما يشكل حماية للمنتج الوطني اضافة الى ان الحصة السوقية لدجاج المجمد المستورد لا تتجاوز 25% .

وقال جوابرة ان التعليمات وضعت لمصلحة شركات الدواجن المحلية وليس لمصلحة المواطنين بدليل وضع عراقيل امام حركة استيراد الدجاج المجمد بالرغم من خصوع هذه النوع من الدجاج لاعلى الفحوصات المخبرية من قبل مؤسسة الغذاء والدواء و الجمعية العلمية الملكية اضافة الى مؤسسة المواصفات والمقاييس.

واشار جوابرة الى ان وزارة الزراعة تعد جهة تنفيذية لا مشرّعة لتعليمات الغذاء في المملكة، حيث أن الجهة المشرعة للقواعد المتعلقة بالغذاء هما المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومؤسسات المواصفات والمقاييس.

واكد جوابرة ان النقابة بصدد كافة الاجراءات القانونية لوقف هذه التعليمات كونها تلحق الضرر بالقطاع التجاري وبالمستهلك الذي يواجة اعباء كبيرة نتجة للارتفاعات المتكرره بالاسعار.

وقال جوابرة ان التعليمات تم وضعها دون مناقشتها مع اصحاب الاختصاص من القطاع الخاص الامر الذي يعتبر تهميشا للقطاع الخاص ومخالفا للتوجهات الملكية الرامية الى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

واكد جوابرة ان تعقيد اجراءات استيراد السلع يعتبر مخالفا للاتفاقيات التجارية الدولية التي تربط المملكة مع العديد من دول العالم.

وأشار جوابرة إلى أن النقابة خاطبت وزارة الصناعة والتجارة والتموين وحذرتها فقدان الدواجن المجمدة في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة إلا أن الوزارة لم تستجب لذلك.

ودعا جوابرة الجهات الحكومية الى ضرورة اعادة النظر بالتعليمات والحد من وضع عراقيل امام حركة استيراد لضمان توفرها امام المواطنين بإسعار تناسب دخولهم.