"المواصفات" تفرض 200 دينار غرامة عن كل علامة إذا تبين أنها مقلدة

الوكيل - العرب اليوم - اشترطت مؤسسة المواصفات والمقاييس للسماح بدخول أي منتج إلى المملكة ان تكون العلامة التجارية اصلية وغير مقلدة، وذلك بعد التأكد من مطابقة المنتج للقواعد الفنية حسب اجراءات مديرية الرقابة والتفتيش، حيث تعتبر العلامة التجارية جزءا من بطاقة البيان المصرح بها.اضافة اعلان

وتتقاضى المؤسسة مبلغ 20 دينارا رسوما من صاحب البضاعة مقابل التأكد من صحة العلامة التجارية، و 200 دينار بدل غرامة لكل علامة تجارية يثبت بعد التحقق منها انها مقلدة.
وحسب تعليمات التحقق من صحة العلامات التجارية التي اصدرتها المؤسسة بموجب المادة 8 من قانون المواصفات والمقاييس لسنة 2000 ونشرت في الجريدة الرسمية مؤخرا، تتقاضى المؤسسة مبلغ 3 آلاف دينار من الشركة الام للعلامة التجارية بدل رسوم توقيع اتفاقية مع المؤسسة وتدفع لمرة واحدة
وتفرض المؤسسة رسوما على كل علامة تجارية ترغب الشركة الام في حمايتها بموجب اتفاقية توقع مع المؤسسة، بحيث يتم تحديدها من قبل لجنة برئاسة مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس ومساعد الشؤون الفنية، مدير الشؤون المالية، رئيس موحدة مكافحة التقليد والتحقق والتبليغ، رئيس وحدة الرقابة الداخلية.بحيث لا تقل بهذه الحالة عن الفي دينار لكل علامة.
وحددت التعليمات اسس عمل اللجنة بحيث يتم تحديد المبلغ المتوجب على كل علامة تجارية حسب حجم عمل الشركة الام ومبيعاتها، شهرة العلامة التجارية ومقدار انتشارها، مقدرة ورغبة الشركة على حماية علامتها التجارية.
ويتم التحقق من العلامة التجارية للمنتجات الواردة إلى المملكة عبر المنافذ الحدودية او من خلال برنامج مسح الاسواق الذي تنفذه المؤسسة وذلك بإرسال المنتج إلى وحدة مكافحة التقليد والتحقق والتبليغ التي انشأتها المؤسسة حديثا لهذه الغاية، حيث تم اعتماد نموذج لكل حالة لتعبئته من قبل صاحب البضاعة.
مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس حيدر الزبن قال في مقابلة سابقة مع 'العرب اليوم' ان المؤسسة ستعتمد آلية جديدة بداية العام للتحقق من العلامات التجارية، بعد ان غزت الاردن بالفترة الاخيرة علامات تجارية مقلدة بنسبة عالية، حيث قامت جهة دولية بتزويد المؤسسة بمعلومات وبيانات شاملة عن العلامات التجارية في العالم، وتوقيع اتفاقيات مع شركات الام لمراقبة العلامات التجارية حفاظا على مصالح المواطن والسوق الاردني.
واشار إلى ان المؤسسة كانت تتأكد من صحة العلامة التجارية عبر مخاطبة وكيل الشركة الام بالأردن، وكان الوكيل في اغلب الحالات يبلغ المؤسسة انه لم يحصل على رد، وتتعرض البضائع للتأخير على الحدود والتاجر للغرامات وتكثر الشكاوى، لذلك تضطر المؤسسة بالسماح بمرور المعاملة رغم ان رأي الوكيل غير ملزم، الا ان الآلية الجديدة لن تستغرق سوى يوم واحد للتأكد اذا كانت العلامة مقلدة ام لا ومن خلال وحدة مكافحة التقليد والتحقق والتبليغ بالمؤسسة.