الموافقة على إقراض الباحثين عن عمل بمجال الصناعات الزراعية

الوكيل - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، الموافقة على اتفاقية إقراض مع صندوق التنمية والتشغيل الخاصة بمشروع التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل بقيمة 4ر3 مليون دولار.اضافة اعلان


وستخصص هذه الاموال لصالح صندوق التنمية والتشغيل، لغايات اعادة إقراضها الى الباحثين عن عمل من خلال قروض ميسرة وسهلة لاقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة في مجالات الصناعات الزراعية والمشاريع المرتبطة بالقطاع السياحي.

واشار مدير عام صندوق التنمية والتشغيل المهندس عبدالله فريج في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، الى انه سيتم تمويل مشاريع لباحثين عن عمل في محافظات عجلون وجرش والمفرق ومادبا والكرك كمرحلة اولى، حسب حجم المشروع وطبيعته، بقروض تتراوح بين الفين الى 50 الف دينار، حسب اسس وقواعد التمويل للمشاريع الزراعية التي توفر فرص العمل.

ومن شأن هذه الاتفاقية، إعطاء مزيد من الزخم للجهد الذي بدأته الحكومة من أجل التشغيل، إذ يتكامل مع مبلغ الـ 25 مليون دينار الذي خصصته الحكومة لبرنامج التشغيل الجماعي.

على صعيد آخر، قرر المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون المجلس الصحي العالي لسنة 2016 وإرساله الى ديوان التشريع والرأي.

وجاء مشروع القانون المعدل لتفعيل دور المجلس الصحي العالي، بحيث يكون جهة منظمة لعمل القطاعات الصحية ومراقبة اداء النظام الصحي في كل القطاعات.

ويهدف التعديل الى تطوير وتحديث القانون الحالي بحيث يلبي التطورات المستقبلية وتدعيم الاستدامة المالية لموارد موازنة المجلس الصحي العالي.

وبموجب التعديل، سيتم اعادة تشكيل المجلس، واضافة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الى عضويته، انسجاما مع مهمة المجلس كراسم للسياسة الصحية التعليمية، وإدراج امين عام المجلس الصحي العالي عضوا في المجلس الذي يرأسه وزير الصحة.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية باكستان الاسلامية بشأن السفر بدون تأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية.

وبموجب الاتفاقية، يسمح لمواطني دولة اي طرف من الطرفين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية سارية المفعول، الدخول الى او المرور من اراضي دولة الطرف الآخر بدون تأشيرة، والاقامة على اراضي دولة الطرف الآخر لفترة لا تتجاوز 90 يوما، ويجوز تمديد مدة الاقامة بموافقة الطرف الآخر.

على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين الحكومة الاردنية والاتحاد العربي للاسمنت ومواد البناء، أحد الاتحادات النوعية المتخصصة المنبثقة عن مجلس الوحدة الاقتصادية لجامعة الدول العربية.

وتتضمن الاتفاقية، استضافة الاردن للمكتب الاقليمي للاتحاد، علما بأن المقر الحالي للاتحاد في العاصمة السورية دمشق، الا انه ونظرا للظروف الحالية في سوريا، تقدم الامين العام للاتحاد بطلب لفتح مكتب اقليمي له في الاردن.

ومن شأن موافقة الاردن على استضافة المقر الاقليمي للاتحاد، تمكينه من تحقيق اهدافه المتمثلة في تنمية وتدعيم النشاط الصناعي بين الاعضاء في مجال صناعة الاسمنت ومواد البناء.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على طرح عطاء لتوحيد التأمين الصحي للشركات المملوكة بالكامل للحكومة، على ان تقوم دائرة اللوازم العامة بالتنسيق مع وزارة الصحة فيما يتعلق بالشروط المرجعية للعطاء.

وكانت دائرة اللوازم العامة وبالاشتراك مع ادارة صندوق التأمين الصحي، وضعت الشروط المرجعية ووثيقة العطاء لغايات اعتمادها لطرح عطاء للتأمين الصحي الموحد لهذه الشركات.

وتتضمن الشروط المرجعية لعطاء التأمين الصحي للوحدات الحكومية، ان يكون العرض المقدم يتضمن ثلاث درجات تأمين اولى وثانية وثالثة، مثلما تحدد الشروط المرجعية نسب التغطية للمستفيد والحالات التي تشملها التغطية الطبية.