المومني: إجراءات حكومية لإنهاء إضراب الجمارك

الوكيل - قال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني إن مجلس الوزراء استمع اليوم الى ايجاز من الوزراء المعنيين (المالية والداخلية) في موضوع اضراب موظفي دائرة الجمارك ووقف على حيثيات الاضراب من كافة جوانبه والاجراءات التي تم اتخاذها وتبنيها لاجل عودة العبور والجمارك.اضافة اعلان


وأضاف 'ان معيار الحكومة للتعامل مع الاضرابات هي منطقيتها وعدالتها والموارد المالية التي يمكن ان تستخدم بهذه المطالب وغير ذلك ستطبق القوانين والانظمة بحزم'.

واشار المومني في مؤتمر صحافي عقده اليوم بحضور وزيري المالية امية طوقان والداخلية والبلديات حسين هزاع المجالي الى ان الحكومة اتخذت سلسلة من الاجراءات والوسائل لضمان عودة الاوضاع على ما كانت عليه في دائرة الجمارك بحيث لا تتضرر مصالح الدولة.

وعن هذه الوسائل قال وزير المالية طوقان ان مجلس الوزراء بحث مشكلة موظفي الجمارك وشعر بالاستياء من استمرار الاضراب وتبعاته على الاقتصاد الوطني وعلى التجار والمسافرين بخسائر تقدر بنحو 30 مليون دينار.

واشار طوقان الى ان هذا الاضراب الحق ضررا كبيرا بسمعة الجمارك والعاملين بها وان من قام بهذا الاضراب هي فئة قليلة استجاب لها عدد كبير من الموظفين .

ولفت الى ان هؤلاء موظفون وفق نظام الخدمة المدنية والذي حدد تبعات قانونية على اضراب العاملين الذي استمر لاكثر من 10 ايام.

وبين ان الحكومة اتخذت اجراءات مشددة منذ الخميس الماضي ودعت الموظفين الى العودة الى عملهم تحت طائلة المسؤولية القانونية.

وشدد الوزير على ان الحكومة تعلن للموظفين انه في حال لم يعودوا الى اعمالهم كالمعتاد فسيتم اتخاذ اجراءات قانونية بحق وفقا لقانون الخدمة المدنية ولو ان هؤلاء الموظفين يحملون رتبا عسكرية رمزية.

وقال اتبعنا سياسة الاحلال حيث استعانت الوزارة بدوائر الدولة المختلفة ومنها الاجهزة الامنية ممن تدربوا بالجمارك او عملوا سابقا .

كما اعلنت وزارة المالية عن قبول طلبات التوظيف في الجمارك لمن تقاعدوا من الدائرة سابقا ولم يمض على تقاعدهم 4 سنوات لتزويد دائرة الجمارك بخبراتهم.

وشدد الوزير على ان الامور ستعود الى طبيعتها كالمعتاد داعيا موظفي الجمارك العودة الى اعمالهم حرصا على مصلحة الاقتصاد الوطني لان الاضراب غير مبرر وخاصة انه جاء في شهر رمضان المبارك.

من جهته قال وزير الداخلية والشؤون البلدية حسين هزاع المجالي انه تقديرا لدور دائرة الجمارك العامة التي تعتبر من الروافد الرئيسة للخزينة تعمل الحكومة على استثمار طاقات موظفيها وداعيا الموظفين المضربين العودة الى اعمالهم كالمعتاد .

واشار المجالي الى انه ومنذ اقرار رئيس الوزراء خطة الاخلال في السابع عشر من الشهر الحالي تم احلال 412 ضابط وضابط صف من الامن العام و50 عنصرا من الدفاع المدني اضافة الى 122 من قوات الدرك ممن لهم خبرة في الامور الجمركية اضافة الى الموظفين من غير المضربين.

واشار الى ما تم انجازه من الموظفين ومجموعة الاحلال وشركات التخليص المتعاونة ترجم الى عودة الاوضاع تقريبا الى طبيعتها لافتا الى دخول 1337 سيارة صغيرة من حدود الكرامة و4824 شاحنة .

اما من حدود جابر فقد دخل من الخميس الماضي وحتى يوم امس 99 سيارة صغيرة و623 سيارة شحن فيما دخل 1041 سيارة صغيرة و357 شاحنة من حدود المدورة.

وفيما يتعلق بالحدود الاردنية السعودية قال المجالي ان الايام الاربعة الماضية شهدت دخول 3676 سيارة و2208 شاحنات ، اما في العقبة فقد دخلت 1301 سيارة و604 شاحنة و151 سيارة و371 شاحنة عبر معبر وادي الاردن الحدودي.وأكد المجالي ان العمل على الجسور يسير بشكل طبيعي وكذلك في مطار عمانولا يوجد اي تأخير في ميناء العقبة لاية مواد غذائية او ادوية او مواد قابلة للتلف.

وطرح المجالي مقارنة بين رواتب موظفي الجهات العسكرية وموظف دائرة الجمارك ليصل الى ان دخل موظف الجمارك يزيد بالضعف على موظفي الجهات العسكرية.

وحول تأخير الحكومة في حل قضية موظفي الجمارك قال طوقان ان الوزارة لم تتأخر ومن اللحظة الاولى فتحت بابا للحوار وأكدت انه لا مس بحقوق وامتيازات ابناء دائرة الجمارك

وشدد على ان الحكومة مستعدة لدراسة اية مطالب تتعلق بالتشريعات التي تصب في صالح الموظفين .

وحول عدم استجابة الحكومة لمطالب موظفي الجمارك قال طوقان ان مطالب موظفي الجمارك تزيد على 50 مليون دينار فيما بلغ حجم الخسائر 30 مليون دينار.

واعتبر وزير الداخلية ان الحكومة تنفذ القانون ولا تستعرض بعضلاتها على موظفيها وانما تستعرض بعضلاتها لصالح ابنائها .

الغد