المومني: إرادة حازمة لمحاسبة كل من يتطاول على القانون

قال وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني إنّ حديث جلالة الملك عبدالله الثاني لوكالة الأنباء الأردنيّة بترا أمس جاء شاملاً، ويحمل رؤية واضحة لجميع الملفات المحليّة والإقليميّة والدوليّة.اضافة اعلان

وأضاف المومني خلال لقائه الأسبوعي مع برنامج أخبار وحوار الذي يبثه التلفزيون الأردني أن جلالة الملك يتحدّث إلى أبناء الوطن ويتلمّس تطلّعاتهم، سواءً أكان ذلك بشكل مباشر عبر اللقاءات المستمرّة بالفعاليّات الشعبيّة في المحافظات ومختلف أنحاء المملكة أو من خلال وسائل الإعلام، بالإضافة إلى اللقاءات مع مختلف القطاعات والفعاليات، لافتاً إلى أنّ جلالة الملك يتحدّث بنفس القائد الواثق بمستقبل الوطن وأبناء شعبه.
وأكّد المومني أن رؤية جلالة الملك واضحة فيما يتعلّق بملفّ الإصلاح الاقتصادي، حيث وجّه جلالته إلى ضرورة أن لا تمسّ الإجراءات الاقتصاديّة الطبقتين الوسطى ومحدودة الدخل، وأن لا يكون هناك أيّة أعباء على هاتين الطبقتين، بل يجب أن يتم السعي لتقويتهما.
وأوضح المومني أن الحكومة تعي أهميّة الملفّ الاقتصادي، وتجتهد لوضع الاقتصاد الوطني على المسار الصحيح ضمن برامج إصلاحيّة وطنيّة، وقد عكست بعض المؤشرات الاقتصاديّة منحى إيجابيّاً، حيث تمّ وقف زيادة نسبة الدين العام إلى الناتج المحلّي الإجمالي، وتعزيز أرقام السياحة وارتفاع معدل الصادرات وزيادة حوالات المغتربين.
على صعيد آخر، أشار المومني إلى قرارات مجلس الوزراء التي صدرت أمس، حيث قرر المجلس الموافقة على وثيقة السياسة الصناعية للأعوام (2017-2021) الهادفة الى تعزيز تنافسية القطاع الصناعي وتمكينه من زيادة صادراته.
وبيّن أن هذه الوثيقة تسهم في زيادة فرص العمل الأردنية المتاحة في هذا القطاع الذي بلغت نسبة مساهمته في توظيف (15%) من إجمالي القوى العاملة المحلية، وبلغت صادراته (85%) من إجمالي الصادرات الوطنية.
كما أقرّ المجلس مشروع نظام معدل لنظام موظفي البلديات لسنة 2017، حيث أوضح المومني أنّ هذا النظام يهدف إلى ضبط عملية تعيين العاملين على حساب الأجور اليومية وأن تكون ضمن الموازنات المحددة للبلديّات ومحاسبة المخالفين، بما يُمكن البلديات من أداء دورها في خدمة المواطنين ومواجهة التحدّيات المتمثّلة باستنزاف الجزء الاكبر من ميزانيتها لصالح الرواتب.
وحول ملف هيبة الدولة، شدّد المومني على وجود إرادة حازمة لمحاسبة كلّ من يتطاول على القوانين والأنظمة والتعليمات، مشيراً إلى جديّة تعامل الدولة بمختلف أجهزتها مع القضايا المنظورة في هذا الجانب، باعتبار سيادة القانون هي المظلّة التي ينضوي الجميع تحتها.