المومني : عدم تسييس الجيش سر استقرار امن الاردن

الوكيل - واصلت اللجنة القانونية النيابية لقاءاتها التشاورية حول مشروع قانون الانتخاب خلال الاجتماعين الذين عقدتهما برئاسة النائب الدكتور مصطفى العماوي وحضور وزيري الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الاعلام الرسمية والخاصة المحلية اليوم الثلاثاء.اضافة اعلان


وقال النائب العماوي ان اللجنة استمعت الى كافة الآراء والمقترحات المقدمة من الحضور على مشروع القانون مشيرا الى ان هذه اللقاءات تأتي في خضم النهج الذي تنتهجه اللجنة في حوارها الوطني الشامل حول قانون هام يشكل العمود الفقري للاصلاح السياسي في الاردن ويؤسس لنهج ديمقراطي متطور.

وبين ان اللجنة ستواصل عقد مثل هذه اللقاءات مع كافة مكونات المجتمع ليتسنى لها مناقشة القانون والوقوف على كافة الملاحظات والآراء والمقترحات من اجل الاخذ بها بشكل جدي يسهم في الوصول الى قانون توافقي يحقق الغاية والهدف المرجو منه.

واشار الى ان معظم المقترحات متعلقة بعدم تسييس القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية من خلال عدم السماح لمنتسبيها بالمشاركة بالعملية الانتخابية وذلك للابقاء على هذه المؤسسات الوطنية بشكل حيادي يبعد عنها الشبهات ويبقيها على الدور الرئيس لها والقائمة على استقرار الوطن وتحقيق امنه.

واضاف ان من بين مطالبات الحضور تحقيق العتبة وتضمين تقسيم الدوائر الانتخابية لمشروع القانون وتغليض العقوبات على مستخدمي المال السياسي اضافة الى المطالبة بزيادة عدد المقاعد المخصصة للمرأة بالرغم من وجود اصوات اخرى تطالب بالغاء جميع الكوتات المعمول بها.

من جانبه اشار الوزير الكلالدة في الاجتماع الثاني الذي عقدته اللجنة القانونية ظهر اليوم الثلاثاء بحضور وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، ومدير عام وكالة الانباء الاردنية الزميل فيصل الشبول، ومدير عام مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الزميل محمد الطراونة، ومدير عام هيئة الاعلام الدكتور امجد القاضي، الى ان من يدير الحوار الوطني حول مشروع القانون هو مجلس النواب وليس للحكومة علاقة، مؤكدا ان نظام العتبة الذي يطالب به البعض يجير اصوات تيار لصالح تيار سياسي آخر، وهذا فيه ظلم واجحاف بحق الناخب وبعض التيارات السياسية بالبلاد.

بدوره اشاد الوزير المومني بالطريقة الحضارية التي تعاملت فيها وسائل الاعلام الاردنية بمختلفها مع مشروع القانون بمستوى عال من الايجابية سواء من حيث ابراز الايجابية او النقد الموجه لمشروع القانون.

واضاف المومني ان من اهم ثوابت الدولة الاردنية هو الجيش العربي ولا بد من ابعاده عن العملية السياسية وعدم تسييسه لانه سر استقرار امن الدولة الاردنية.

وبخصوص المطالبات باقرار مبدأ العتبة، اكد المومني ان مجلس الوزراء ناقش هذا الموضوع قبل اقرار مشروع القانون وتبين ان العتبة موجودة في ثناياه مبديا استعداده مع الوزير الكلالدة لعقد لقاء مع ممثلي وسائل الاعلام لتوضيح الامر بلغة الارقام.

وفي تصريحات خاصة لوكالة الانباء الاردنية “بترا” قال رئيس اللجنة القانونية النيابية الدكتور العماوي ان هدف اللقاء هو للتشارك مع اللجنة النيابية في ابراز كافة الحوارات والمقترحات الشفوية والخطية من قبل المواطنين على مشروع القانون كونه من اهم القوانين الاصلاحية في الحياة السياسية الاردنية.

واضاف النائب العماوي ان هذا الحوار الوطني يعزز نهج الديمقراطية وحسب توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في الاوراق النقاشية في المحافل الدولية بان الاردن دولة مؤسسات وقانون ولديها من الاصلاح التشريعي الكثير في هذه الظروف الصعبة التي يعاني منها الاردن اقتصاديا بسبب ويلات الارهاب التي انعكست على الاردن بسبب احتضانه للاجئين السوريين وغيرهم.

واكد ان اللجنة ستعتمد على الشفافية والنزاهة في تزويد الاعلام بكافة مواقعه حول ما تم الاشارة اليه من ان هناك بعض الشوائب في مشروع القانون وبعد الاجتماع مع هذه النخبة والقامات الفكرية حسب مواقعهم موضحا بان الجميع اثنوا على دعم جلالة الملك في الحرية الاعلامية والاصلاح السياسي.

وختم النائب العماوي حديثه بالتأكيد على ان خدمة الشعب هي شعارنا وستكون الهوية الاردنية هي التي نسعى للحفاظ عليها في النهج الديمقراطي وافراز مجلس نيابي يدافع عن الاردن لا ان يكون حملا عليه. (بترا)