(المياه) مشكلة تتعدى التحديات العابرة لأزمات متشابكة

الوكيل - تجهد وزارة المياه نفسها بالتصريحات الصحفية التي تتحدث عن انجازاتها في مجال تامين مياه الشرب للمواطنين ، وتتحدث دائما عن الظروف الطارئة ، واللجوء السوري ، ومتطلبات رمضان وارتفاع درجات الحرارة في زيادة الطلب على المياه ، ويبدو اننا عاجزون عن تلبيته تحت كل الظروف.اضافة اعلان


الحديث عن أزمة مياه لا ينحصر في مجال المياه فقط ، بل يتصل بنواح اقتصادية وزراعية وتنموية وصناعية وصحية والاهم اجتماعية. ويبدو اننا خسرنا الرهان في كل ذلك لاننا لا نستطيع تلبية مياه الشرب ، فكيف نؤمنها للاحتياجات الاخرى.

وما يجري يوميا من احتجاجات على خلفية ازمات المياه بدانا ندفع ثمنه ، ففجر الاحد قتل شاب عشريني في بيت راس / اربد ، على خلفية شجار سببه احتجاج على انقطاع المياه. وخلال السنوات الماضية فقدنا العديد من المواطنين بفعل صعقات كهربائية وهم يصلحون ماتورات المياه.وللاسف فهناك اعتداء شبه يومي على موظفي المياه ، ويوميا تتدخل قوات الامن والدرك لفض نزاعات المياه ، ومنع تحويلها الى مناطق اخرى.

واصبح الحديث ان مياه منطقة ما يحول للمنطقة الاخرى ، وهنا تاخذ الاحتجاجات منعطفا لا تحمد عقباه ونتمنى ان لا نشهد صراعا على المياه بين المناطق.

المحتجون في اغلب مناطق المملكة يشكون غياب العدالة في التوزيع ومزاجية مسؤولي الشبكات والمحابس وغياب المسؤولين عن المتابعة الجدية ، وبحسب مصادر مطلعة فهناك فتور في همة وزارة المياه ، فالوضع المائي شائك ، واللجان المشكلة لمتابعته متى تجتمع.

اما مسؤولو شركات المياه فيعزون الازمة الى نقص انتاجية المصادر والاعطال الكهربائية ومشكلات فنية احيانا ، واعتداء المواطنين على المحابس والشبكات والسرقات..الخ. فالمعادلة بين اطراف المياه تخلو من الشفافية وشعارها الاتهامية.

فبينما يبالغ مدير وحدة الاعلام والاتصال في وزارة المياه عمر سلامة في تصريحات صحفية بالقول « ان عملية التزويد المائي في جميع مناطق المملكة تسير بشكل طبيعي وفق انظمة الدور المعمول به بالرغم من التحديات». الا ان الحال غير ذلك بدلالة تنامي الاحتجاجات في اغلب مناطق المملكة ولا تقتصر على مناطق الشمال وحدها. واصبح الوضع يتطلب دواماً امنياً لمواجهة هذه الاحتجاجات قبل تفاقمها.

اما طلب امين عام سلطة المياه المهندس توفيق الحباشنة مؤخرا من ادارة مياه الكرك بتقرير مفصل عن الوضع المائي في المحافظة ليصار الى دراسته ووضع الحلول المناسبة. فانه يدفع للتساؤل عن خطط الطوارىء بمراحلها الثلاث التي وضعتها الوزارة وشركات المياه ، وهي تعلم مسبقا حجم معاناة المواطنين وخاصة الفقراء مع المياه سنويا.

وفي هذا الوقت لا مجال للحديث عن انقطاع الكهرباء عن مصادر المياه او عن خلل فني يمتد لساعات وتركيب محابس ، فكل ذلك يجب ان يكون مسيطراً عليه قبل الصيف ورمضان.

وفي النهاية لا نريد لازمات المياه ان تتحول الى مشكلات اجتماعية وامنية يومية ولا مبرر لوزارة المياه الحديث عن سرقات هنا وهناك. فالسارقون معروفون ، وابارهم موجودة ، ولا داعي للتراخي معهم وخاصة كبارهم ، والحديث عن حملات مداهمة بين الفينة والاخرى لا يجدي ، لان المواطن العادي الذي يسهر ليلة دور المياه يتابع وصولها كما يتحرى الناس هلال رمضان ، يريد شربة ماء وليس ملء المسابح وبيع التنكات وري الحدائق ، كما ان القانون شدد العقوبات ، فالقانون اولى بالتطبيق فورا دون مهلات وتصويب اوضاع تمدد بين فترة واخرى وتهديد بالحرمان من الزراعات الصيفية وتصاريح العمل للمعتدين على المياه.

وان كان الحديث عن ازمة المياه والمشكلات المتوقعه يؤدي لأضرارا متعددة فاننا بحاجة الى قراءة تصريح وزير الزراعة...التالي بتمعن «

«قال وزير الزارعة الدكتور عاكف الزعبي انه طالب من نواب بعض المناطق بالتدخل لانهاء مشاكل الابار المائية غير الشرعية التي تسبب الكثيرمن المشاكل المائية في بعض المناطق.

واكد خلال رعايته يوما علميا عقد مؤخرا « ان الضخ الجائر من هذه الابار من اخطر المشاكل التي تواجه المياه الجوفية في الاردن ، و ان ما يزيد على 1300 من الابار المائية المخالفة وغير القانونية تستنزف الكثير من الموارد المائية ويقوم بعض اصحاب هذه الابار بزراعة بعض المحاصيل الزراعية ويتسببون بمشكلة تسويق للمنتجات الزراعية.|

الراي