النائب ابو صعيليك : ردا" على الدكتور فهد الفانك

الوكيل - بالاشارة الى المقال الذي نشر في الصفحة رقم 20 من جريدة الرأي الغراء بتاريخ 27-3-2014 بعنوان العبث بضريبة الدخل للكاتب د. فهد الفانك وعملا' بحرية الرأي فانني ارجوا نشر التوضيح التالي:-

مع كل الاحترام لما ذهب اليه الكاتب المحترم في مقاله ، الا انه تضمن كما' هائلا' من المغالطات والتي تدل على عدم متابعته لمشروع قانون الضريبة المقترح من الحكومة وذلك للاسباب التالية :-
1- ذكر الكاتب ان مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد وصل الى اللجنة المالية لمجلس النواب ، والصحيح ان مشروع القانون وصل الى لجنة الاقتصاد والاستثمار في المجلس وليس الى اللجنة المالية.

2- اتهم الكاتب اعضاء اللجنة بعدم امتلاكهم الشروط والمؤهلات و الخبرات المحلية والدولية وهذا اتهام باطل حيث ان 5 اعضاء من اصل 11 عضو في اللجنة يحملون شهادة الدكتوراة وان مقرر اللجنة هو موظف سابق في دائرة الضريبة ولديه خبرة واسعة في مجال الاستشارات و التحكيم الضريبي كما ان عضوا' اخر في اللجنة يقوم بتدريس مواد الاقتصاد والمحاسبة في الجامعات الاردنية وهو مرجع وقامة ضريبة يشهد لها في الاردن، وان عضوا اخر هو نائب امين عمان سابقا' ولديه العديد من الاستثمارات وان بعض اعضاء اللجنة هم اعضاء مجالس ادارة في العديد من الشركات الكبرى مثل مصفاة البترول و الجامعات الخاصة والمستشفيات و صندوق تقاعد نقابة المهندسين الذي تزيد موجوداته عن مليار. الامر الذي يدل على عدم معرفة الكاتب باي من اعضاء اللجنة وان الاتهامات تلقى جزافا فقط لغايات الترف والتنظير الفكري من قبل من يدعون انفسهم خبراء.

وكنا نتمنى ان يقوم الكاتب المحترم بزيارة اللجنة في مجلس النواب وان يستمع اليها ويدلي بما لديه على طاولة النقاش ، الا اذا كان يعتبر ان ' برستيجه ' لا يسمح له بالالتقاء مع النواب .
3- ولم تقف اللجنة عند حد خبراتها الطويلة بل اجرت العديد من الدراسات و Sensitivity Analysis وذلك بالاستعانة بمنتدى الاستراتيجيات الاردني وقد زارت اللجنة وزارة المالية في العاصمة البريطانية لندن واطلعت على افضل الممارسات العاليمة واجتمعت اللجنة لاكثر من مرة مع وفد خبراء الاسكوا ووفد صندوق النقد الدولي وزارت اللجنة واحدة من اهم شركات الاستشارات الضريبة والمالية في العالم وهي Price water واجتمعت اللجنة مع لجان المالية والاقتصاد في برلمان ايرلندا الشمالية ومجلس العموم البريطاني بالاضافة الى عشرات الاجتماعات مع ممثلي قطاع الصناعة والتجارة والبنوك المحليين وعدد كبير من الخبراء. وقد كان الاحرى بالكاتب الكريم ان يتحقق ويستوضح قبل ان يكتب اتهامات لا يملك من يتابع عمل اللجنة الا ان يقف متهكما' عليها، وله ان يحضر احد اجتماعات اللجنة ليقف شاهدا' على عشرات المشاركين والزوار والذين تستمع اللجنة اليهم بكل اصغاء.

4- اما ما ذكره د. الفانك بخصوص رغبة اللجنة تخفيض الاعفاء العائلي الى 18 الف وان هذا يفتح باب التهرب الضريبي فهو غير صحيح اطلاقا' ، فاللجنة ترغب بزيادة الاعفاء العائلي وليس تخفيضه فهي ترغب برفعه الى 26 الف بدلا' من 24 الف كما ورد في مشروع القانون.
5- وترغب اللجنة في ضبط المتهربين في قطاعات مستهدفة والذين يمارسون عملهم دون اصدار فواتير مما يزيد في دخلهم ويفوت الفرصة على المواطن المسكين الذي يدفع بعض مصاريف الخدمات دون الحصول على فاتورة ، فهي تريد ان تخلق ثقافة يسعى المكلف بموجبها لطلب الفواتير وهذا له هدفين الاول ضبط المتهربين والثاني اعفاء صغار المكلفين والطبقة الوسطى ، وهذا المبدأ معمول به في افضل الممارسات العالمية ولم تتحدث اللجنة عن نفقات الماء والكهرباء كما ادعى الكاتب الكريم بل تحدثت عن مصاريف العلاج والاستشفاء والتعليم فلا يعقل ان يدفع مواطن اكثر من 4 الاف دينار لطبيب مثلا' ثم يعطية سند استلام على ورقة بيضاء غير مروسة.

اما مصطلح العبث بالقوانين الذي ذكره الكاتب فاني اتركه لحكم المواطنين ، بل ازيد الكاتب المحترم اننا نطمح الى ثورة بيضاء في مجال الاقتصاد والاستثمار تبنى على رؤيا واضحة بعيدا' عن ضغوط الكريما الاقتصادي وبعيدا' عن التنظير الانشائي من قبل من يدعون انفسهم خبراء الاقتصاد وهم لم يفلحوا في ادارة هذه الملفات ابان تواجدهم في مراكز صنع القرار الاقتصادي مما ادى الى ان يدفع الوطن ثم مغامراتهم البهلوانية.

النائب خير ابو صعيليك رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب