النائب خميس عطية يستجوب النسور حول مصفاة البترول والنفط

الوكيل - وجه النائب خميس حسين عطيه استجوابا لرئيس الوزراء اليوم الأربعاء، طالبه فيه بتزويده بكمبات النفط المستوردة وكذلك الاجراءالت التي تقوم بها الحكومة بشأن توسعة المصفاة.اضافة اعلان


واستند عطية في استجوابه لأحكام المادة (96) من الدستور والمادة (134) من النظام الداخلي لمجلس النواب، وفيه طلب تزويده 'بكميات النفط المستوردة المكررة لعام (2013/2012) مقارنة مع ما تقوم به المصفاة من تكرير للمشتقات النفطية وبيان الكلف الحقيقية لكل منهما وكيف سينعكس تحرير سوق المشتقات بما فيها المناولة والتخزين النفطية على قطاع الطاقة وما هي الخطط والدراسات لقرار الاستيراد بشكل مباشر للقطاع الخاص من المشتقات النفطية؟'.

وسأل كذلك عن الإجراءات التي قامت بها الحكومة لتمكين المصفاة من إتمام مشروع التوسعة وتحديث تقنياتها ودخول مطور كشريك استراتيجي مع المصفاة وآثار التوسعة على الاقتصاد الأردني، وتزويده بالجدوى الاقتصادية وبالتفصيل عن مشروع التوسعة الرابع للمصفاة.

وأضاف عطية 'هل سعت الحكومة لتأمين السيولة اللازمة من قبل المنحة الخليجية لمشروع التوسعة؟'، مطالبا في الوقت ذاته ببيان توزيع عائدات النفط وأين يتم إدراجها في موازنة الدولة، بالإضافة إلى بيان حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع الطاقة.

كما سأل عن 'أسباب تأخر الحكومة في إجراءات تقييم عرض شركة Eesti Energia الاستونية لبناء محطة توليد كهرباء بقدرة 430 ميجاوات، وذلك باستخدام الحرق المباشر للصخر الزيتي، ولماذا لا يتم إشراك الضمان الاجتماعي من أجل الدخول بشراكة مع الشركات المهتمة بتوليد الكهرباء، الأمر الذي يؤمن التمويل اللازم وزيادة استثمارات الضمان'.

وقال عطية 'أين وصلت الحكومة من إدخال الصخر الزيتي كأحد البدائل لمصادر الطاقة وذلك ضمن الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة (2008-2020)، وكيف أثر ترشيد ونشر الوعي باستخدام الطاقة على الاستهلاك الكلي للطاقة وما هي النسبة المستهدفة والمعوقات التي تواجهها الحكومة وما هي الخطط المستقبلية من اجل زيادة الوعي وترشيد استخدامات الطاقة؟'.

واستفسر عن الاستراتيجية التي أعدتها الحكومة في سبيل استغلال الطاقة الحيوية لإنتاج الطاقة وهل تقدمت شركات لهذا الغرض؟، والخطوات الفعلية والحقيقية التي قامت بها الحكومة الأردنية من أجل مد أنبوب النفط بين العراق والأردن، لا سيما بعد موافقة مجلس الوزراء العراقي على الخط، وهل تم رصد مبالغ من المنحة الخليجية، مطالبا تزويده بالجدوى الاقتصادية لهذا المشروع، ومتسائلا أيضا 'لماذا تأخرت الحكومة في إصدار قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة والمعادن، والذي يهدف بأحكامه إلى الإسراع في تنفيذ إجراءات مشاريع متعددة وإصلاح القطاع النفطي'.