النسور: الحكومة لن تتدخل بتحديد أسعار المواد الغذائية

الوكيل - اكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان وزارة الصناعة والتجارة لن تتدخل في اسعار المواد الغذائية بعد اضافة التموين إلى مهامها .اضافة اعلان


واضاف خلال لقائه امس الاول رؤساء تحرير الصحف اليومية وعددا من الكتاب، ان الاردن ملتزم بالاتفاقيات التجارية الموقعة مع مختلف دول العالم، وانتهاج سياسة السوق المفتوحة والحرة.

واشار إلى ان وزارة الصناعة والتجارة والتموين ستكون مهامها ضمان توفر السلع بالاسواق، مراقبة المخزون الاستراتيجي للسلع الاساسية، ومنع الاحتكار والمغالاة بالأسعار، اضافة إلى دورها التوعوي في هذا المجال.

وتجدر الاشارة إلى ان وزارة الصناعة والتجارة عرفت تاريخيا بأسماء مختلفة، فسميت 'وزارة التجارة'، 'وزارة الاقتصاد والتجارة'، ' وزارة الاقتصاد الوطني' ، و 'وزارة التموين' في 1997 إلى أن اصبحت في تشكيلة الحكومة الاخيرة في 28 اذار 2013 بمسمى ' وزارة الصناعة والتجارة والتموين'.

وحسب قانون الصناعة والتجارة المعمول به حاليا من مهامها بمجال التجارة مراقبة الاسواق ،و التحقق من بيع المواد والسلع المتداولة بالأسعار التي يعلنها التجار والتاكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك، تنظيم بيع المواد الاساسية ومواد المخزون الاستراتيجي العائدة للوزارة وتسعيرها وتوزيعها وتداولها وعرضها ونقلها وتخزينها واستعمالها، وتصدير الفائض منها، وأعطى الحق لوزير الصناعة والتجارة التنسيب لمجلس الوزراء بتحديد اسعار اية مادة اساسية.

وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور حاتم الحلواني قال في بيان صحافي الاحد الماضي: ان الوزارة ستبدأ وضع الاليات اللازمة لعمل التموين بعد تعديل اسمها 'وزارة الصناعة والتجارة والتموين' بالتشاور مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، واتخاذ الاجراءات القانونية لعمل الوزارة في ضوء التعديلات الجديدة على اسمها.

الى ذلك قال نقيب تجار المواد الغذائية سامر جوابرة في تصريح لـ' العرب اليوم': ان اعلان المسمى الجديد ' وزارة الصناعة والتجارة والتموين' ادى الى حدوث حالة ارباك في السوق خلال الايام الماضية، لعدم وضوح الاهداف الرئيسية للحكومة من عودة التموين الى مهام وزارة الصناعة والتجارة.

واشار الى ان تجار المواد الغذائية في حالة ترقب لتوجهات الحكومة فيما يتعلق باستيراد المواد الغـذائـيـة، ما اذا كانت ستلجأ الى استيراد المواد الغذائية او ستتدخل في التسعيرة، لتحديد توجهاتهم بالمرحلة المقبلة، بعد اضافة مسمى التموين الى وزارة الصناعة والتجارة.

وبين انه اذا كانت توجهات الحكومة الى عودة وزارة التموين وفق المهام التي كانت مناطة بها في الثمانينيات، هذا مؤشر الى التراجع عن سياسة السوق المفتوحة التي التزم بها الاردن بموجب اتفاقيات التجارة الحرة الموقع عليها، وسيؤدي الى تقليل حجم استيراد المواد الغذائية من قبل القطاع الخاص.

الى ذلك قال جوابرة : ان النقابة ما زالت بانتظار موافقة الحكومة على محضر الاجتماع الذي عقد في وزارة الصناعة والتجارة قبيل اعلان تشكيلة الحكومة الجديدة، الذي تم فيه الاتفاق على توحيد الرقابة على المواد الغذائية واناطة مهمة الرقابة والتنسيق بين الجهات الرقابية بمؤسسة الغذاء والدواء.

وحررت وزارة الصناعة والتجارة خلال الربع الاول من العام الحالي 1509 مخالفات تموينية بالاسواق في مختلف محافظات المملكة، كانت اعلاها عدم اعلان التجار الاسعار بشكل واضح وبعدد 1075 مخالفة ، تلتها عدم تقيد التجار بالأسعار المعلنة بعدد 265 مخالفة، كما ان الجزء الاكبر من هذه المخالفات سجلت بالعاصمة.

وحسب تقرير المخالفات الربعي الصادر عن الوزارة، تم تحرير 44 مخالفة اخفاء او امتـنـاع التجار عن بيـع مادة تموينية اساسية، توزعت على 6 محافظات عمان، اربد، البلقاء، الزرقاء، المفرق والعـقبـة، كما تم تحرير 46 مخالفة زيادة سعر مادة اساسية توزعت على 8 محافظات عمان، اربد، البلقاء، الزرقاء، جرش، عجلون، الكرك والطفيلة.

العرب اليوم