النسور : ان ما يطمئننا هو وجود الارادة السياسية

الوكيل - اكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان التصور المستقبلي للاقتصاد الاردني الذي وجه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة باعداده يستهدف تمتين اسس الاقتصاد وتحقيق الاستقرار القائم على تعزيز قيم الانتاج والاعتماد على الذات ، وصولا الى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة مما سيخلق فرص عمل للأردنيين ويحد من مستويات الفقر و يؤدي إلى تأمين الحياة الكريمة والمستقبل المشرق لأبناء وبنات أردننا الحبيب.اضافة اعلان


واعرب رئيس الوزراء في كلمة افتتح بها اعمال المؤتمر الوطني الاول لمناقشة الرؤية العشرية للاقتصاد الاردني ( الاردن عام 2025 ) السبت عن الامل بان تحدد هذه الرؤية معالم الطريق نحو اقتصاد منافس قوي يجسد الاعتماد على الذات ويعزز من قيم الانتاجية وسيادة القانون من خلال مؤسسات فاعلة.

واضاف النسور انه وللوصول الى ذلك ستتضمن الرؤية برامج تنفيذية ومصفوفة اجراءات تجري مراجعتها بشكل دوري لتتفق مع المستجدات من الأحداث وتمنح صناع القرار المرونة والواقعية الضرورية وصولاً الى النتائج المتوخاة.

وفيما يتعلق بجدية الالتزام وتنفيذ ما يتفق عليه في الرؤية اكد رئيس الوزراء ان ما يطمئننا هو وجود الارادة السياسية وعلى اعلى المستويات، مشيرا الى العمل لوضع آلية جديدة لمراقبة ومتابعة الالتزام بالتنفيذ من خلال وحدة متابعة الخطط الحكومية في رئاسة الوزراء لمتابعة تطبيق الاجراءات والمقترحات الواردة في هذه الرؤية وبرامجها التنفيذية .

ولفت الى انه سيتم نشر الانجازات بشكل دوري لتكون متاحةً لاطلاع المراقبين من مجلس الأمة والمواطنين والإعلام، وبما يمكن من تقييم أوجه القصور وتعزيز المصداقية والثقة بين الحكومة والمواطن ومحاسبة المقصرين.

واشار رئيس الوزراء الى ان الحكومة حرصت على أن يكون هذا الجهد وطنيا وتشاركيا مع مختلف الأطياف مبينا ان هذا المؤتمر خير دليل على تعزيز مبدأ التشاركية من حيث مشاركة جميع الجهات من حكومة ومجلس أمة وقطاع خاص ومؤسسات مجتمع مدني وفعاليات شعبية وأحزاب سياسية ومؤسسات أكاديمية ومجالس منتخبة لوضع المعالم الرئيسية لرؤية الاردن للعام 2025.

وقال اننا نعيش في اقليم مضطرب يفرض علينا الكثير من التحديات التي يجب أن لا تعيق التقدم كما اشار صاحب الجلالة في ورقته النقاشية الاخيرة لافتا الى انه من شأن تلك التحديات اعطاء الدافع والحافز للعمل وبروح الفريق الواحد لتحويل المصاعب التي يمر بها اقتصادنا الوطني الى فرص بهدف النهوض به وتحسين مستوى معيشة ابنائنا.

واشار النسور الى ان من ابرز هذه التحديات ما نواجهه في قطاع الطاقة وكلفها المرتفعة، ومشاكل قطاع المياه وندرتها، ونقص الاستثمارات في قطاع النقل، وعلى المستوى الاجتماعي هناك الفقر والبطالة واتساع فجوة الفوارق التنموية بين المحافظات وتباين جودة الخدمات العامة .

واضاف : ولا يغيب عنا التحديات المتعلقة ببيئة الاعمال والاستثمار سواء كانت تشريعية ام اجرائية او ما تعلق منها بأداء القطاع العام معربا عن اعتقاده بأن قانون الاستثمار الجديد محطة مهمة في تسهيل الإجراءات وسرعة التنفيذ .

وقال:' ان هناك غموضا يواجه العلاقة بين القطاعين العام والخاص والتي نأمل أن يكون قانون الشراكة الجديد الذي ينظر الآن في مجلس الأمة قد عالج أبرز مثالبها ، فنحن ننظر إلى القطاع الخاص شريكا استراتيجيا في عملية التنمية الاقتصادية ومساهما في تحقيق النمو المستدام الذي نسعى اليه في رؤية الأردن 2025 ' .

وقال رئيس الوزراء :' وانطلاقاً من تشخيصنا لمشاكلنا والتحديات التي تواجهنا على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي فان تطلعاتنا المستقبلية تتطلب تكثيف جهودنا جميعاً تجاه تحقيق معدلات نمو حقيقية تولد فرص عمل للأردنيين، وتساعد في تعزيز اسس الاستقرار الاجتماعي وسيادة الامن، وتسهم في تعزيز قدرات مجتمعاتنا المحلية على صناعة قراراتها التنموية.

واضاف ان هذا الامر يتطلب بناء مؤسسات قوية وقوى عاملة فاعلة ومنتجة قادرة على مواكبة التطورات المستقبلية والتعامل مع الاحداث المتسارعة اقليمياً وعالميا لافتا الى ان مشروع قانون المجالس المحلية واللامركزية الذي هو أحد محاور هذا المؤتمر يعد فرصة للتوافق على الصيغة الأمثل للقانون المنتظر الذي سيؤسس لنهج جديد في مجال التنمية المحلية والادارة العامة وتفويض الصلاحيات.

وقال رئيس الوزراء ان جلالة الملك تعرض في ورقته النقاشية الخامسة، والتي تعد احدى المشاعل التي نستنير بها في رسم مستقبلنا، الى جملة من المحطات التي تم انجازها وتحقيقها ضمن مسارات ثلاثة متوازية، بالإضافة الى محطات الانجاز التالية التي لا بد من تحقيقها. وقد جاء في محطات الانجاز المستقبلية الدعوة لتطوير القوانين السياسية الرئيسية وقوانين الحكم المحلي، والتركيز على تطوير القطاع العام والجهاز الحكومي ليكون على اعلى مستويات المهنية والموضوعية، وبناء قدرات السلطة القضائية وتطوير قدرات المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخابات، كل ذلك في إطار عام يضمن الفصل بين السلطات.

كما أشارت الورقة الى ان عملنا اليوم ومن خلال مشاركة اطياف عديدة من المجتمع الاردني وما سنصل اليه من مخرجات عمل المحاور السبعة وفرق العمل القطاعية سيشكل مدخلاً للورقة النقاشية السادسة المقبلة والتي، كما أشار صاحب الجلالة، ستكرس لمناقشة الفرص المتأتية من بناء نموذج اقتصادي جديد ومستدام لتحسين معيشة المواطنين.

وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ابراهيم سيف قدم عرضا حول الاطار المتكامل للسياسات الاقتصادية والاجتماعية لافتا الى ان المؤتمر سيعمل من خلال جلسات عمل على مناقشة مخرجات اللجان القطاعية ال 16 التي وضعت اهم التحديات والتوصيات فيما يتعلق بالاقتصاد الاردني .

واشار الى ان المؤتمر يهدف الى بلورة اجماع وطني حول الاسس والمركزات الاساسية للرؤية من خلال حوارات المشاركين التي تغطي 7 محاور تشمل تنمية الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والسياسات والخدمات المالية والصناعة والتجارة وبيئة الاعمال والاستثمار والبنية التحتية واللامركزية والتنمية المحلية والتشريع والعدل .

ولفت الى بعض المؤشرات والاتجاهات المتعلقة بالنمو والتعليم والتشغيل والطاقة مشيرا الى ان هذه المؤشرات تعكس الواقع الموضوعي ولكنها لا تعكس الطموح المنشود ' وهي تظهر اختلالا في النموذج التنموي والاستمرار بنفس الوتيرة لن يسهم في حل التحديات الاقتصادية والاجتماعية ' .

وبين بهذا الصدد ان من اهم المؤشرات ان الاردن حقق عددا من الانجازات من اهمها الاستقرار الذي ينعم به الاردن وكذلك تهيئة البنية التحتية وارتفاع حصة الفرد من الناتج المحلي الاجمالي ارتفعت من 3950 دولارا عاما 2009 الى حوالي 5150 دولارا مع نهاية عام 2013 .

واشار وزير التخطيط الى ان مستويات النمو التي يحققها الاقتصاد الاردني لا تنعكس بالضرورة على ارقام البطالة وهذا يحتاج الى مراجعة والقطاعات التي تتولد فيها هذه الفرص .

ولفت بهذا الصدد الى ان القوى العاملة في الاردن تبلغ 4ر1 مليون ولكن مستوى المشاركة في الاقتصاد لا زالت متدنية ' وهذا يدل على وجود مخزون بشري قادر على المساهمة مثلما ان هناك نسبة عالية من التشغيل في القطاع العام ' مشيرا الى ان نحو 30 الى 40 بالمائة من الفرص التي يولدها الاقتصاد الوطني تذهب لغير الاردنيين.

كما اشار الى ان هناك ركودا في مخرجات التعليم الاساسي والثانوي لافتا الى ان العبء الضريبي في الاردن يصل الى 15 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي وهي لا تعتبر مرتفعة مقارنة بالمعدلات العالمية .

وفي قطاع الطاقة اشار وزير التخطيط الى ان الاردنيين يستهلكون 4 مليارات دينار سنويا او ما يعادل 17 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي مؤكدا ان هناك مجالا واسعا لتحسين كفاءة استخدام الطاقة .

وبشان استراتيجية النمو المقترحة اشار وزير التخطيط والتعاون الدولي ان هناك قطاعات يجب التركيز عليها باعتبارها محركات نمو رئيسية وهي الطاقة والمياه والنقل والتعليم مثلما ان هناك قطاعات ذات قيمة مضافة وانتاجية عالية تتميز بقدرتها الاستيعابية على تشغيل الايدي العاملة الاردنية الماهرة مثل قطاعات الصناعات الدوائية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات البنكية وخدمات الاعمال والتعليم والصحة .

وسيعرض وزير التخطيط والتعاون الدولي في ختام اجتماعات جلسات المحاور السبع مساء اليوم نتائج هذه الحوارات والمخرجات .