النسور: صمود الأردن ومنعته مصلحة خليجية

الوكيل - قال رئيس الوزراء، الدكتور عبدالله النسور، إن صمود الأردن ومنعته الذاتية هو مصلحة للأشقاء في دول الخليج العربي، لأن استقرار الأردن من استقرار دول الخليج.اضافة اعلان


وأضاف، النسور خلال افتتاح أعمال منتدى التواصل الاقتصادي الخليجي الأردني مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني أمس، إن إسناد الأردن واجب على الأمة كافة وأن يكون إسنادا تاريخيا وليس مرتبطا بحدث أو حروب.

وأكد النسور أن 'دعم الأردن لن يكلف دول الخليج شيئا، بمعنى كل الذي نريده هو الاستثمار في الأردن'، مبينا أن 'الأردن لا يتسول الاستثمارات بل يعرض الفرص الاستثمارية منافسة لكثير من الأقطار العربية'.

وبين النسور أن الأردن بلد يحترم الاستثمارات ودولة قانون ومؤسسات وتشريعات ناظمة، مشيرا إلى أن هيئة الاستثمار هي المؤسسة الوحيد التي يراجعها صاحب الاستثمار، أو الذي يرغب في إقامة مشروع جديد، مؤكدا 'وفي كل الحالات فإن مكتب رئيس الوزراء مفتوح لأي مقترح أو شكوى وأنا شخصيا جاهز لمعالجة ما قد يواجهه بعض المستثمرين من صعوبات'.

وأكد أن 'الأردن بلد آمن ومستقر والحياة فيه طيبة ومناسبة للاشقاء في الخليج العربي من النواحي الاجتماعية والعادات المتشابهة، لافتا الى ان الأردن جاهز لانطلاقة جديدة بفضل ما لديه من مؤسسات فاعلة ومحترمة'.

وأشار النسور الى ان 'المنحة الخليجية ساهمت بشكل كبير في إحداث نقلة نوعية في البنى التحتية والخدمات الاساسية.

وقال إن المنحة جاءت في وقت يواجه فيه الاردن العديد من التحديات التي فرضتها ظروف المنطقة العربية، وخاصة الأزمتين السورية والعراقية والتي نتج عنهما استضافة المملكة لحوالي 4ر1 مليون لاجئ سوري علاوة على ما يزيد على 400 ألف عراقي، وجميعهم موضع ترحيب ولا نضيق بهم وان ضاقت بنا الحال ونحن مستمرون برعايتهم والعناية بهم كما يقضي الواجب والأخلاق'.

وأوضح النسور ان الاستثمارات الخليجية المقامة بالمملكة بلغت قيمتها حتى نهاية العام الماضي 40 مليار دولار موزعة على كافة القطاعات الانتاجية والخدمية وأسهمت بشكل فاعل في دعم الاقتصاد الوطني.

وأشار الى ان حجم التبادل التجاري بين المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي بلغت حتى نهاية العام الماضي 5.7 مليار دولار، مبينا ان المغتربين الاردنيين الذي يعملون في دول الخليج يرفدون خزينة الدولة بحوالي 3 مليارات دولار سنويا.

وأكد النسور أن علاقة الأردن بدول مجلس التعاون الخليجي علاقة أخوية متينة وواسعة وراسخة، وتقوم على أسس ثابتة من الاحترام المتبادل والتفاهم والتاريخ والمصلحة والمخاطر، لافتا الى ان هذه العوامل جامعة 'ولا يوجد بيننا اي شيء يبعدنا أو يفرقنا'.

وأعرب عن ثقته بأن انعقاد هذا المنتدى يساهم في توسيع آفاق العلاقات الاقتصادية الأردنية الخليجية وتسليط الضوء على الجوانب الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، والتي من شأنها الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الأردنية الخليجية.

وعرض النسور بعض الحقائق المتعلقة بالاردن الذي يبلغ عدد سكانه نحو 7 ملايين نسمة منهم نحو مليون أردني من المغتربين في الخارج، مضيفا ان عدد سكانه ارتفع اليوم ليصل الى نحو 11 مليون نسمة منهم 4ر1 مليون لاجئ سوري ونصف مليون عراقي و 45 ألف يمني و 35 ألف ليبي، علاوة على أعداد أخرى من أقطار عربية وإسلامية وما يزيد على 2 مليون لاجئ فلسطيني من غير الأردنيين الذين يتمتعون بأوسع ما نستطيع من رعاية وخدمات، لافتا إلى أن الحكومة اختطت مؤخرا بعض القرارات التي تسهل حياتهم. وقال إن 'الأردن في هذا الجزء من العالم العربي في موقع بالغ الحساسية جراء مجاورته للقضية الفلسطينية ولفلسطين واسرائيل'.

وشهد المنتدى، الذي تنظمه غرفة تجارة الاردن بالشراكة مع اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي، مشاركة واسعة من أصحاب الأعمال والمستثمرين الخليجيين.

وناقش المنتدى اربعة محاور تتعلق بآفاق تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية الخليجية الأردنية - فرص وتحديات، ودور الصناديق الخليجية والعربية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الخليج والأردن.

كما ناقش المنتدى التعاون بين شباب ورواد الاعمال الخليجيين ونظرائهم الأردنيين وتعزيز التواصل بين سيدات الاعمال الاردنيات والخليجيات لبناء شراكة اقتصادية وتجارية مشتركة. وشهد المنتدى إطلاق مشروعات استثمارية أردنية بمختلف القطاعات الاقتصادية، بحضور أكثر من 150 شخصية خليجية، يمثلون كبرى الشركات وصناديق الاستثمار الحكومية الخليجية.

وتتركز الفرص الاستثمارية التي طرحها الجانب الاردني امام المستثمرين الخليجيين والمشاركين بالمنتدى بقطاعات الخدمات والتعليم والمستلزمات الطبية والخدمات الزراعية والتعبئة والتغليف والصناعة موزعة على مختلف المحافظات.

وسعى المنتدى لرفع مستوى التعاون الأردني الخليجي والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الأردنية الخليجية والتعرف على الفرص الاستثمارية لدى الجانبين والقوانين الخاصة بالاستثمار والتسهيلات الممنوحة لأصحاب الأعمال.

من جهته، قال رئيس غرفة تجارة الاردن، نائل الكباريتي، إن الأردن يأمل أن يستقطب مجتمع الأعمال الخليجي أبناء الاردن للعمل في شركاتكم ومؤسساتكم، خصوصا وأن الأردن يعتبر منتجا للعقول والمواطن الاردني صاحب أخلاق حميدة يتمتع بمصداقية عالية ومؤهل علمياً وعملياً، ومخلص لعروبته وهو من الأدمغة التي تعج بها جامعات العالم.

وتطلع الكباريتي 'أن تتم إقامة مشاريع خليجية في المملكة للنهوض باقتصاد يواجهه العديد من الصعاب التي فرضت علينا جراء التوتر في المنطقة ولجوء العديد من إخواننا في الجوار إلينا'.

ودعا الكباريتي إلى ضرورة انشاء مكاتب لتسهيل اصدار تأشيرات دخول لتسهيل حركة التنقل بين أصحاب الأعمال في الأردن ودول الخليج العربي على غرار المكاتب الموجودة في الإمارات، الأمر الذي سيساهم في تعزيز العلاقات والتواصل بين القطاعات التجارية ورجال الأعمال الأردنيين ونظرائهم الخليجيين.

واكد الكباريتي اهمية 'تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي بين الاردن ودول مجلس التعاون الخليجي في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها اقتصادنا العربي، نتيجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي عصفت بعدد من الدول العربية'.

ودعا الى ضرورة تأسيس وعقد الشراكات الاستثمارية في العديد من القطاعات في إطار رؤية واضحة تتجه نحو الاستثمار الاستراتيجي للطاقات والموارد لخلق تكتل اقتصادي قادر على مواجهة التكتلات الاقتصادية العالمية وتحديات العولمة وتعزيز التعاون والتكاتف الاقتصادي بما يراعي المصالح الوطنية والقومية.

وقال الكباريتي ان النمو الاقتصادي من أهم وسائل تثبيت الأمن والاستقرار، ولكن الاستقرار لا يدوم الا بتوفير حياة طيبة لأبنائه وأن أفضل السبل هو توفير العمل لشباب يستطيع العيش في حياة طبيعية مستقرة.

وقال رئيس مجلس اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي، الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، ان المنتدى يجسد حرص الاردن على تقوية علاقاته الاقتصادية مع دول الخليج العربي الممتدة تاريخيا عبر سنوات طويلة وأسهمت في تعزيز مسيرة التكامل الاقتصادي العربي.

وأشار إلى أن علاقات الاردن الاقتصادية مع دول الخليج العربي في نمو مطّرد وأن 30 % من تجارته الخارجية تتم مع الدول الخليجية بالاضافة الى ان الاستثمارات الخليجية القائمة بالمملكة في العديد من القطاعات أسهمت بدعم الاقتصاد الوطني.

ودعا آل ثاني إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين الى مستويات جديدة لتكون مثالا يحتذى للعلاقات العربية، مشيرا إلى أن ذلك هو السبيل الوحيد للتعاون الاقتصادي والتكامل الاقتصادي العربي.

ولفت إلى أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أجرى دراسة لمعرفة المعوقات التي تواجه المستثمرين الخليجيين بالاردن، مشيرا الى طلب الاتحاد من الحكومات الخليجية تخصيص جزء من المعونات التي تقدمها للأردن فيما يتعلق بمشروعات البنى التحتية لكي يستفيد القطاع الخاص الخليجي منها والمشاركة في تنفيذها. وأشار آل ثاني إلى الدور الذي يلعبه القطاع الخاص العربي في تقوية العلاقات الاقتصادية وتعزيز العمل العربي والمصالح المشتركة، داعيا الحكومات العربية لمعالجة المعيقات والتحديات التي تحول دون تطوير دوره في تنمية العلاقات بين الدول العربية.

ودعا آل ثاني الأردن للمشاركة في اعمال المنتدى الاقتصادي الخليجي الاول الذي سيعقد خلال شهر تشرين الأول (اكتوبر) المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة.

من جانبه، تطرق الامين العام المساعد لشؤون المفاوضات والحوار الاستراتيجي في الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبد العزيز العويشق، الى القرار الاستراتيجي الذي اتخذته الدول الخليجية لإقامة شراكة استراتيجية مع الاردن منذ العام 2011.

وقال إن قادة دول مجلس التعاون الخليجي يدركون اهمية الشراكة الاستراتيجية مع الاردن ووضعها على اسس فنية نظرا لدور المملكة التاريخي في مواجهة الاطماع الاسرائيلية ومحاربة الإرهاب والتمدد الايراني؛ حيث كانت من أوائل الدول التي نبهت إلى ذلك.

وأشار العويشق الى الخطط الاستراتيجية التي تم وضعها من خلال 15 فريقا تم تشكيلها لهذه الغاية بمختلف المجالات وفي مقدمتها التعاون الاقتصادي بخاصة ان دول الخليج العربي تعتبر من اهم التكتلات الاقتصادية العالمية وتحتل المرتبة العاشرة بحجم يصل الى 2 تريليون دولار.

واكد ان اندماج اقتصاد الجانبين سيعطي فوائد استراتيجية للجانبين، مشددا على ضرورة التركيز على الاستثمار لتوفير فرص العمل ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركا اساسيا للنمو الاقتصادي.

ودعا العويشق المشاركين بالمنتدى الى الخروج بتوصيات لعرضها على اجتماع وزراء خارجية دول الخليج العربي الذي سيعقد بعد شهرين، والحصول على دعمهم ومعالجة اي تحديات تواجه اعمال القطاع الخاص، مؤكدا ان كل الابواب مفتوحة لمساعدة القطاع الخاص في تسهيل أعماله.

من جانبه، قال رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، الشيخ صالح كامل، ان الاستثمار في الأردن واجب كبير يجب النظر إليه بجدية، خصوصا وان الاردن تعتبر بلدا مرابطا.

وبين ان الاستثمار بالأردن من افضل الاستثمارات وسهولة الاجراءات وضمان للاستثمار مستشهدا بتجربة المشاريع التي يملكها في الاردن والتي بدأت عام 1979 وحققت نجاحات وأرباحا مقارنة بالدول الأخرى التي استثمر بها.

ودعا كامل مجتمع الاعمال إلى النظر الى المؤتمرات التي تعقد والمشاركة بها بقصد الاستثمار وليس تبادل الخطابات بمعنى أن نترك علامة على الطريق بأننا حققنا انجازا خلال المؤتمر.

وأعلن كامل عن انشاء شركة دراسات للبحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة بالأردن ودراستها وترويجها برأسمال 2 مليون دينار، مناصفة بين المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، مشددا على ضرورة ان تنتج الشركة فرصا استثمارية بقيمة مليار دينار سنويا.

وأشار كامل إلى أن الفرص الاستثمارية موجودة ومتوفرة بكثرة، مؤكدا ان الاعمال الصغيرة والمتوسطة تعتبر الأساس في دعم الاقتصادات ونموها.

وأوضح كامل ان الأردن تمر بظروف صعبة لأسباب عدة أهمها أنها بلد مرابط في وجه الكيان الاسرائيلي وبجواره دول تعيش ظروفا سياسية صعبة في كل من سورية والعراق.

وأكد كامل ان البطالة مرتع للإرهاب، داعيا الى ضرورة التعاون بين الحكومات واصحاب مجتمع الأعمال من أجل ايجاد حلول للقضاء على البطالة في المجتمع العربي.

وتم على هامش المنتدى تكريم عدد من الشخصيات الاقتصادية التي ساهمت في رفد الاقتصادين الأردني والخليجي.


الغد