النسور: كل لاجىء فلسطيني في الأردن صاحب حق بالعودة والتعويض

الوكيل - جدد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور التأكيد على موقف الاردن من قضية حق عودة اللاجئين الفلسطينيين.اضافة اعلان


واوضح النسور «أن كل فلسطيني من ابناء فلسطين من عام 1946 لغاية 1949 وجاء الى الاردن هو صاحب حق في العودة والتعويض، وهذا موقف الاردن الرسمي».

واستدرك موضحا «الذين اشير اليهم هم الفلسطينيون غير المجنسين في الاردن كما نشير الى الاردنيين من اصول فلسطينية لان حقهم في العودة والتعويض هو موقف حصري لهم».

وقال ان زيارات وزير الخارجية الامريكي جون كيري للمنطقة ليست «ترفيهية وحركته ليست عبثية وليست تمثيلية»، وان الجهد الامريكي في ايجاد حل سياسي للقضية الفلسطينية جهد جدِي وقضايا الوضع النهائي كالحدود واللاجئين والقدس والمستوطنات والمياه دُفعت على طاولة البحث في آن واحد ولم يستثن منها موضوع واحد.

واشار إن جلالة الملك أكد للادارة الامريكية ان الأردن ليس جاراً بل دولة لها مصالح، وهناك مخاطر ستبرز ان لم يتم استفتاء المملكة في اي حل قبل الاعلان عنه، وقال يجب أن يعرف الأردن ويُتفق معه على وضع اللاجئين قبل التوقيع على اتفاق ثنائي نهائي.

جاء ذلك في الاجتماع الذي جرى امس في قاعة الصور بمجلس النواب جمع رئيس الوزراء عبد الله النسور برئيس واعضاء كتلة وطن النيابية (18) نائبا، بحضور رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة بوصفه عضوا في الكتلة، ووزيري الداخلية حسين المجالي، والتنمية السياسية خالد الكلالدة.

وقال رئيس الوزراء إنه لا تباشير توحي بقرب انتهاء الاوضاع في الدول المحيطة بالمملكة، وان الاسابيع الاخيرة حملت نذراً سلبية وصعبة، لا سيما فيما يتعلق بالأنبار في العراق التي تشهد حرباً بمعنى الكلمة.

وقال نحن مع وحدة العراق وسيادة القانون فيه، وضد الإرهاب مهما كان مصدره، والارهاب هو عدو العراق وسوريا والأردن ومصر والسعودية، ومدان وخصم ، لان منطلقاته غير انسانية تعتمد القتل نهجاً وسبيلاً، وقلبنا على العراق ونأمل له الهدوء والاستقرار، وصيانة حدوده الدولية، مصلحة أردنية.

وفيما يتعلق بالوضع السوري قال رئيس الحكومة أن السياسة الأردنية من أوضح السياسات وكانت تدعو منذ سنوات للحل السياسي، وأن يكون الحل السياسي حلاً سوريا، وان تساعد الاطراف الخارجية في الحل، وان يحفظ الحل وحدة سوريا.

وقال ان وحدة سوريا بالنسبة للأردن قضية تقترب من المصير، لان تفتت سوريا واستمرار الحرب الداخلية يهدد كل دول الجوار، ويجب ان لا يغيب عن البال أن الأردن جزء من بلاد الشام وأن ما يجري في سوريا يهمنا، ونحن لسنا متفرجين، ونحن عازمون بتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني على صيانة وحدة سوريا وعدم التفتت المذهبي فيها وإدانتة، وأن تجمع الدولة على قبول كل مواطنيها، والأردن نهجه كذلك.

وقال يجب أن ياخذ الأردنيون العبر، فقوة الدولة ليس ضمانة لأحد، والضمانة تتمثل بأداء الدولة لواجباتها العصرية وان الشعوب لها تطلعات بالتقدم والإصلاحات والعدالة الإجتماعية ونبذ العنف، وإذا أراد الأردن صون نفسه ، فلا بد أن يتمسك بتلك المبادىء، من خلال الاصلاح، والذي يعني التطور والتحديث.

وحول الإجراءات الإقتصادية للحكومة:قال لا أريد أن يخطر في بال أحد ان موازنة سنة واحدة تمسح التفاوت الطبقي والتضخم والمديوينة وكل العلل الإقتصادية، وان معالجة الاوضاع تتم على فترات زمنية، ونحن وضعنا لانفسنا اهدافا لعام 2017 كخطة لمعالجة الوضع الاقتصادي.

واشار ان هذه الموازنة ولاول مرة منذ 40 سنة، لم تلحقها الحكومة بمشروع ملحق موازنة ، لاننا وضعنا خطة التزمنا بها وكان لدينا حسن تقدير وضبط في النفقات ولذلك لم نتجاوز دينارا واحدا هذا العام، وما قدرناه العام الماضي للإنفاق تم انفاقه تقريبا بالضبط.

وحول التضخم قال النسور ان ارتفاع الأسعار من المفروض ان يؤثر على التضخم وكان التضخم عام 2013 (5%) بتقديرات صندوق النقد الدولي، وسوف ينخفض التضخم خلال السنوات المقبلة حتى يصل إلى (2.8%) في العام 2017.

وقال إن عجز الموازنة بلغ هذا العام الفا ومئة مليون، وأن الانخفاض في نسبة التضخم ليس من باب الركود، مشيرا أن الأرقام التي قدمتها الحكومة للنواب راجعها صندوق النقد الدولي وهو لا يملك علينا قول، وهو خبير تملكه منظومة دول العالم وليس دائرة استخباراتية أجنبية وليس ذراعا إمبرياليا، وهناك سوء فهم تراكم حول الصندوق، والأردن شريك به.

واستدرك النسور بالقول ردا على مداخلة للنائب عبد الرحيم البقاعي عندما حاجج البقاعي ان العجز اعلى من ذلك ويفوق الـ3 مليارات دينار فقال النسور ، توجد وثيقتان للموازنة واحدة موازنة الدولة وعجزها مليار و100 مليون دينار، وهناك موازنات اخرى للمؤسسات المستقلة وفيها 3 شركات كسلطة المياه وشركة الكهرباء والخربة السمرا، والعجز في تلك الموازنة مليار، أي ان مجموع العجز على الدولة 2 مليار و119 مليون دينار، لافتاً أن عجز الكهرباء برغم إجراءات الحكومة سيبلغ وحده مليار.

وتابع الرئيس ردا على مداخلات نيابية حول جولة وزير الخارجية الامريكي جون كيري للمنطقة فقال أن زيارات كيري للمنطقة ليست ترفيهية، وهو وزير أعظم دولة في العالم حركته ليست عبثية وليست تمثيلية، والجهد الامريكي في ايجاد حل سياسي للقضية الفلسطينية جهد جدي وقضايا الوضع النهائي كالحدود واللاجئين والقدس والمستوطنات والمياه كلها دفعت على طاولة البحث في آن واحد ولم يستثن موضوع واحد، واول لقاء بحث مسالة القدس، ولم يعد محرما الحديث لا في القدس ولا في اللاجئين والمياه، وهذا يمثل تقدم في قضايا مختلف عليها، ويمثل إنجازا وإن كان غير كاف.

وتابع ان الولايات المتحدة تقول ان هناك تقدما بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي ولكن هذا الاقتراب لم يصل لمرحلة التطابق ولكنها تقترب أكثر مما مضى، وان ما يسعى اليه الوزير كيري هو الوصول إلى اتفاقية إطار للمحادثات بين الطرفين.

وفما يتعلق بالاردن قال النسور إن جلالة الملك أكد ان الأردن ليس جارا بل دولة لها مصالح، وهناك مخاطر ستبرز ان لم يتم استفتاء المملكة في اي حل قبل الاعلان عنه، وقال يجب أن يعرف الأردن ويُتفق معه على وضع اللاجئين قبل التوقيع على اتفاق ثنائي نهائي.

وحول مسألة ضم إسرائيل لغور الاردن قال النسور ، إن سياستنا أن الأراضي التي احتلت عام 1967، هي حق لفلسطين، ونحن نساند الإخوة الفلسطينيين بان ما احتل في ذلك اليوم المشؤوم هو حق لهم بما فيه الغور والقدس، وان أي إجراءات وحديث عن الحدود الأردنية غير مطروحة لنا، كوجود للقوات الأمريكية أو الإسرائيلية.

وفيما يتعلق بالاوضاع الامنية: قال ان الشعب الأردني الذي رأى المصائب اخذ العبرة، والفضل لحكمة جلالة الملك في قيادة عملية الإصلاح، لينجز الأردن كثير من الإنجازات الإصلاحية.

وحول المسألة الإقتصادية اوضح رئيس الوزراء ان الحلول الإقتصادية والإجتماعية والبطالة والعنف الجامعي تحتاج لوقت لإنجازها، مؤكدا اهمية هيبة الدولة لانه لن تكون هناك تنمية او غيرها ان لم تكن هناك هيبة للدولة، والحكومة تعمل على اعادة هيبة الدولة تدريجبا بدون بطش، من خلال مواصلة العمل بمبدأ الامن الناعم، واعمال سيادة القانون حتى ياخذ الناس الرسالة بجدية الحكومة في اجراءاتها.

وكان الاجتماع قد بدأ بكلمة ترحيبة ومداخلة من رئيس كتلة وطن النيابية النائب خالد البكار فقال ان الدولة الاردنية تمر بتحديات اقتصادية وسياسية واجتماعية غير مسبوقة، وهذا يؤدي الى تحد امني كبير وخاصة في ظل سيطرة وتقدم بعض التنظيمات المناهضة لانظمة عربية شقيقة في العراق وسوريا، ناهيك عما تحمله زيارة وزير الخارجية الامريكية جون كيري للمنطقة من اجل دفع عملية السلام، وزيادة الحديث عن وجود اطار عام للسلام بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي.

وطالب بان لا تترك الحكومة وحيدة في هذه الظروف، لافتا الى ضرورة التشاركية والتكامل الدستوري في تحمل المسؤولية والتحديات التي يمر بها الاردن ومؤكدا على اهمية مجلس النواب، ودوره في متابعة ومراقبة ما يجري في المنطقة والداخل، حتى لا يقع المواطن والسياسي فريسة لاشاعات تهدف لضرب الوحدة الوطنية.

وطالب رئيس الكتلة بالمواءمة بين الاصلاحات الاقتصادية من جهة والتخفيف من الاحتقان الشعبي الناتج عن اقرار الحكومة لعمليات رفع للاسعار لزيادة الاعباء على المواطنين مطالبا الحكومة باعداد خطة لتحسين مستوى معيشة المواطن، وكبح جماح رفع الاسعار.

بدوره قال وزير الداخلية حسين المجالي إن الحكومة جادة في ضبط امتحان التوجيهي وانه لم يتم انتهاك حرمته هذا العام رغم وجود محاولات انتهاك له ولكن لم تصل الى الطالب، بفضل الاجراءات التي تم اتخاذها من قبل وزارة التربية والتعليم باسناد من وزارة الداخلية.

وبخصوص الأوضاع الامنية أشار أن أي وضع أمني في دول الجوار له تأثير على الامن الداخلي الأردني، وأن منظومة الامن لحماية الحدود تتقاسمه الدول المجاورة، لكن عندما يكون لديك جار لديه مشكلة، تصبح مسؤولية الأجهزة الامنية مضاعفة لحماية الحدود، والقوات المسلحة والامن العام والمخابرات العامة جهودهم مضاعفة في الحفاظ على حدود المملكة.

وقال نحن نحترم امن دول الجوار باقصى درجة، وحدودنا محكمة، وقمنا بعمل خيالي وهذا يدل على المستوى العالي للقوات المسلحة والاجهزة الامنية.

وتابع قائلا «صحيح ان الوضع الجرمي في ازدياد ولكن نسبة عدد السكان زادت، وهناك حلول لتلك المشاكل أمنيا واعلاميا ومجتمعيا».

وأشار المجالي إلى أن العمل جار لإقرار قانون جديد للعقوبات، لافتا إلى إجراءات لتبادل الخبرات مع بقية الدول المحاربة للإرهاب، كما تم وضع أسس لعملية دخول السوريين المستثمرين للأردن، ولفت الى أن محافظة العاصمة عمان وما حولها يوجد بها (307) مصانع سورية انتقلت للأردن.

وحول اعادة العمل بخدمة العلم قال المجالي انه قبل 3 سنوات تقدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي ووزارة الداخلية بدراسة ارسلت لجميع الاجهزة المعنية، والخطة كان لها مؤيدون ومعارضون الا انها ما زالت قيد البحث، والقوات المسلحة تعمل على دراسة القضية بشكل تفصيلي، وحتى الان لم يتم التوصل الى قرار حول خدمة العلم.

وأشار إلى ان رئيس الوزراء وجه إلى وضع خطة أمنية موحدة للمملكة في عدة مسائل كالإرهاب والكوارث وما يتعلق بأي شيء يهدد الوطن، والآن دمجت بقيادة القوات المسلحة.

وقال وزير التنمية السياسية خالد الكلالدة أن الأردن اخذ طريق الإصلاح والتطوير بمبادرة من قائد البلاد، وأنه يتأثر بالمحيط سواء بالعوامل الإقتصادية او السياسية او الإجتماعية.

من جانبهم تحدث النواب في عدد من المواضيع ذات الصلة والمتعلقة بالاوضاع السياسية والاقتصادية الداخلية وما يدور في المحيط العربي من اوضاع مضطربة، وكذلك زيارة وزير الحارجية الامريكي جون كيري للمنطقة.

وقال النائب محمد هديب أن هناك خطورة بضم إسرائيل لغور الأردن، وتلك مؤامرة كبيرة على الشعبين الأردني والفلسطيني، كما تطرق لزيارات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري للمنطقة.

من جهته قال النائب محمد الحجايا إن المجتمع الأردني من شتى الأصول والمنابت أصبح يعاني من ضغط مادي نتيجة قلة التعيينات، مطالبا بفتح باب التجنيد.

وطالب النائب محمد الظهراوي لمواجهة قرار اسرائيل لضم غور الاردن، معربا عن رفضه لمفاوضات السلطة الفلسطينية مع جون كيري.

وتحدث النائب محمود مهيدات عن قضية العنف في الجامعات مستعرضا اسبابها ودوافعها ومطالبا بمعالجتها من خلال مناهج متقدمة وعبر تعيين مسؤولين في الجامعات لديهم القدرة على التواصل مع الطلبة واصفا رؤساء الجامعات بالاباطرة، وأشار ان مجالس الأمناء إنما هي عبارة عن جوائز ترضية ويتم اختيارها وفق أسس خاطئة .

وقال النائب ضيف الله السعيدين أن تيارات سياسية مختلفة تعمل على الأرض الأردنية، تؤثر على الناحية الامنية، وقال نحن بحاجة إلى خطة أمنية تدار من جميع الأجهزة ،.

وقال أن رئيس الوزراء وفيٌ لكونه اتخذ قرارات جريئة لصالح الاردن لم تتخذها 3 حكومات سابقة، مطالبا باعادة خدمة العلم بشكل جديد.

وقال النائب عبد الرحيم البقاعي أنه من المهم ضبط أي محاولات للإنفلات على الحدود الأردنية، مشددا على أهمية مواصلة الجهود الأمنية لمحاربة الإرهاب، وطالب بزيادة رواتب الأجهزة الأمنية، وطالب بزيادة مدة اقامة السيارات التي تحمل نمرة سورية في المملكة ضمن رسوم عادلة.

وقال النائب محمد العمرو أن أوضاع الوطن بخير حتى وإن وجدت هفوات هنا أو هناك.

من جهته قال النائب خير الدين هاكوز أن الاوضاع الامنية تم التعامل معها بمنتهى الحكمة، إلا أن البعض من ضعاف النفس استغلوا ذلك وبدأوا يتغولون على رجال الامن في الشارع، ما يحتاج إلى إعادة هيبة رجال الامن في بعض المناطق، حيث يتم دفع خاوات على بعض المحلات في العاصمة عمان.

وقال النائب محمد الحجوج أن الشعب الأردني أثبت روحاً عالية في الوحدة والتكاتف، وحبه للوطن والتفافه حول قائد الوطن الملك عبد الله الثاني، لافتا أن زيارة كيري للمنطقة مبهمة، وأن تصريحات جلالة الملك منحتنا الثقة الكبيرة أثناء لقائه مع كيري.

مطالبا بان يكون للاردن حضور في المفاوضات .



الراي