النسور : لا احد يدري كيف ستنتهي اليه الامور في المنطقة

الوكيل- زار رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور صباح اليوم الاحد دائرة قاضي القضاة والتقى امام الحضرة الهاشمية قاضي القضاة سماحة الدكتور احمد هليل وهيئة القضاء الشرعي. اضافة اعلان


واكد رئيس الوزراء التزام الحكومة بدعم الدائرة بكل ما تستطيع لتحقيق الاهداف السمحة الطيبة التي تعمل على تنفيذها مشيدا بالتقدم الكبير الذي شهدته من حيث المحتوى والمضمون والاسلوب والسماحة بمعناها الواسع الاصيل.

كما اكد الرمزية التي يحملها اصحاب الفضيلة قضاة الشرع ومكانتهم في المجتمع داعيا الى تكاتف جهود الجميع حتى يعبر الوطن هذا البرزخ الصعب الذي يحيط بالمنطقة.

وقال الدكتور النسور مخاطبا قضاة الشرع الشريف ' اننا نتوقع منكم للأسباب الوطنية والدينية والاخلاقية ان نقف جميعا مع الوطن فنستفيد من العلم والمكانة التي تمثلونها وتبيان المخاطر التي يمر بها الوطن وايضاح ما هو على المحك والاشارة الى ما هو ممكن وغير ممكن تحقيقه'.

ولفت الى اهمية الدور الذي يمكن ان يقوم به اصحاب الفضيلة قضاة الشرع في تأكيد اهمية الانتخابات النيابية والمشاركة فيها كونها المعلم الاكبر والمشهد الاوضح على طبيعة النظام السياسي ككل.

واشار رئيس الوزراء الى ان الاقبال على الانتخابات بحد ذاته له دلالة لافتا الى ان مواقفه المعارضة لقانون الانتخاب حين كان عضوا في مجلس النواب لم تمنعه من الدعوة الى التسجيل والاقتراع والمشاركة في العملية الانتخابية، وانه لا يوجد تناقض بين موقفه هذا وموقفه اليوم كرئيس للوزراء.

ودعا اصحاب السماحة والفضيلة قضاة الشرع الى ان يسلكوا ذات المنهج وان كانت لهم قناعة اخرى وبخاصة ان القانون يشكل راي الاكثرية ' وهو نوع من اداء المهمة التي انتدبنا جلالته للقيام بها'.

وقال ان مشاركتهم في الدعوة الى العملية الانتخابية ومن خلال المكانة الادبية التي يتمتعون بها يمكن ان تسهم في المساعدة في انجاح هذا الهدف ' حتى اذا انجلت العملية الانتخابية ارتأى العالم فيما اقدمنا عليه عملية اصلاحية حقيقية'.

وبين الدكتور النسور ان الجهة التي تجري الانتخابات هي الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات وليس مجلس الوزراء واصبح هذا الامر من عملها ' وليس في نيتنا اطلاقا التدخل او العرقلة او الابطاء ولكن نستطيع جميعا مساعدة الهيئة لإنجاح العملية بكل تفاصيلها وخاصة تشجيع المواطنين على الاقتراع ' .

وفي الشأن الاقتصادي لفت رئيس الوزراء الى ان الوضع الاقتصادي يتطلب وقفة واحدة حتى يكون القرار مدروسا دراسة صحيحة ومحقا وصحيحا وواقعيا ومنطقيا ومفهوما من الكل لافتا الى ان اتخاذ قرارات صعبة يحتاج لصاحب قرار مثلما يحتاج لصاحب فهم وان يتفهمها الناس وهل ثمة بدائل او طروحات اخرى تؤدى الغرض ام لا مشيرا الى انه ستتم دراسة الموضوع لنتأكد منه حتى اذا اخذت القرارات صعبة كانت ام سهلة تكاتفنا جميعا لإنجاحها وعبور المشاكل التي تواجهنا .

وقال ' المنطقة تمر بظروف صعبة ومعقدة ولا احد يدري كيف ستنتهي اليه الامور ايجابا او سلبا ' ونحن مدعون جميعا الى المحافظة على الاردن وان نعض بالنواجذ على رفعته واستمراره عزيزا مقتدرا صامدا متحدا خلف قيادة جلالة الملك.

وكان امام الحضرة الهاشمية قاضي القضاة سماحة الدكتور احمد هليل رحب باسمه واسم هيئة القضاة الشرعي بزيارة رئيس الوزراء الى الدائرة في بدايات عمل الحكومة مؤكدا حرص اصحاب الفضيلة على ان يكونوا شركاء حقيقيين في مسيرة الاصلاح الشامل التي ينفذها الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.

وقال ان الدائرة قفزت قفزات كبيرة في المجال التشريعي مشيرا الى ان هناك حزمة كبيرة ومنظومة متكاملة من التشريعات التي نظمت مسيرة القضاء الشرعي تأسيسا وتجديدا وتطويرا .

واضاف سماحته ان قانون الاحوال الشخصية اصبح مرجعية للمركز الوطني لحقوق الانسان ولمنظمات المجتمع المدني ووزارة الخارجية في تأكيد الدور الاردني في احقاق مفهوم حقوق المرأة والاسرة والطفل ومفهوم الامن الاجتماعي والاسري.

وتحدث سماحته عن تبسيط الاجراءات التي اتخذتها الدائرة من خلال الحوسبة المتكاملة لجميع اعمالها لافتا الى انه وخلال شهرين لن يراجع الدائرة ودائرة التنفيذ فيها من اصحاب الحقوق وانما سيذهبون مباشرة الى البنوك لاستلام حقوقهم.

واشار الى ان قانون تسليف النفقة يعد نقلة متميزة وريادية في اطار القضاء الشرعي بحيث ييسر على المرأة المطلقة في الحصول على استحقاقاتها من حقوقها الزوجية من خلال صندوق مخصص لهذه الغاية وبحيث اذا ماطل الزوج تقوم دائرة قاضي القضاة مقام المطلقة لتحصيل حقوقها.

وقال عدد من اصحاب الفضيلة القضاة ان الغالبية منهم سجلوا للانتخابات النيابية وانهم يشجعون على الانتخابات مؤكدين ان لهم دورا قياديا اجتماعيا ولن يخذلوا الوطن وقيادته في هذه المرحلة.

وبينوا ان قانون الاحوال الشخصية المستمد من احكام الشريعة الاسلامية يعد انجازا وطنيا وحظي بتوافق مجتمعي كبير لافتين الى اهمية استكمال انجاز التشريعات اللازمة لعمل الدائرة . (بترا)