النسور: لا كوتا للاحزاب

الوكيل - اكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان المملكة امام فرصة تاريخية لانجاز اصلاح سياسي عميق مبني على ثقة الدولة بنفسها وبشعبها.اضافة اعلان


وقال رئيس الوزراء ' هذا الاصلاح ليس مناورة بل فرصة حقيقية وصادقة تقرع الابواب ' مؤكدا ان جلالة الملك عبدالله الثاني يرغب في استثمار هذه الفرصة في هذه الاوقات لانجاز القفزة المنشودة في الاصلاح السياسي المبني على ثقة الدولة بنفسها وبشعبها وصولا الى العدل والمساواة والفرص للجميع.

جاء حديث رئيس الوزراء هذا خلال افتتاحه مؤتمر ' دور الاحزاب السياسية في الحياة البرلمانية ' الذي نظمته وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية في منطقة البحر الميت صباح اليوم بمشاركة عدد من الوزراء والامناء العامين للاحزاب السياسية والقيادات الحزبية.

وقال رئيس الوزراء ان هذا النهج الاصلاحي هو نهج جلالة الملك وليس عمل حكومة، لافتا الى ان جلالته يقود العملية الاصلاحية استنادا الى ثقته بشعبه ومؤسساته مشيرا الى ان جلالته قد اختط لهذه الحكومة وللبرلمان الحالي خطة طموحة للتطوير السياسي . واضاف رئيس الوزراء ان جلالة الملك وفي اوراقه النقاشية وفي خطب العرش السامي وكتب التكليف السامي للحكومة اختط النهج الاصلاحي وحدد عناوينه ومراحله.

وقال رئيس الوزراء ان القوانين الناظمة للحياة السياسية هي اربعة قوانين اولها قانون الاحزاب السياسية، مؤكدا ان وضع قانون الاحزاب كمرحلة اولى في عملية الاصلاح السياسي لم يات عفويا بل مقصودا بان يكون الاصلاح بدءا من الاحزاب ومن قانون الاحزاب ثم يليه قانون البلديات وقانون اللامركزية وانتهاء بقانون الانتخاب.

ولفت النسور الى ان مشاريع قوانين الاحزاب والبلديات واللامركزية استقبلت استقبالا متفاوتا بين آبه وغير آبه وبين مصدق ومنكر. واضاف ' عندما جاء مشروع قانون الانتخاب جرت التفاتة وعودة الى النظر بالقوانين الثلاثة للتاكد فيما اذا كانت تلك القوانين الثلاث قد احدثت تغييرا حقيقيا جوهريا ام لا لان قانون الانتخاب اكد دون شك ان الاصلاح مقصود لذاته وليس امرا للزينة'. ودعا رئيس الوزراء المشاركين الى تسليط الاضواء على مشروع قانون الاحزاب الذي اقر ولكن لم تصدر به الارادة الملكية السامية رغم انجازه قبل نحو شهرين حتى الان .

واعرب عن اعتقاده بهذا الصدد ان عدم مصادقة جلالته على مشروع قانون الاحزاب هو ان جلالته توقع واراد قفزة اوسع في الحياة الحزبية ولم ير ما يكفي من التقدمية التي ارادها في قانون الاحزاب وان ما وصل اليه مجلس الامة والحكومة لم يكن بالدرجة الكافية من الاصلاح .

وقال ' اذا كان تقديري هذا صحيحا فهناك وقت ومتسع للعودة الى مشروع القانون وفتحه واعادة النظر به ' . واكد رئيس الوزراء ان قانوني البلديات واللامركزية قانونا اصلاحيان كونهما قد اوجدا حلقة اتخاذ قرار جديدة مبنية على الانتخاب في المجالس المحلية واللامركزية . وقال ' ولما كانت مبنية على الانتخاب والاقتراع وقرار الناخب مباشرة دون تدخل من الحكومة المركزية فضلا عن اعطاء صلاحية من المركز الى الاطراف والميدان فهي قوانين اصلاحية تصب في اكمال الصورة التي ارادها جلالة الملك ' . ولفت الى ان مشروع قانون الانتخاب جاء لاكمال هذه الصورة مؤكدا ان مشروع القانون استقبل باهتمام وبحفاوة وربما بقبول ' وهو شان مجلس النواب الان بعد ان سلمنا مشروع القانون اليه ' مشيرا الى ان مجلس النواب هو صاحب الصلاحية في المشروع وان دور الحكومة يقتصر على الايضاح وتبيان المبررات والاسباب والاسناد المطلوب لمشروع القانون . وقال ' اذا صح ما قرات في وسائل الاعلام بان 20 حزبا اصدرت بيانا بعد 24 ساعة من الاعلان عن مشروع القانون لم تقبل المشروع ' واضاف اذا مجلس النواب سار وراء هذا الطرح ورفض المشروع فستتم العودة الى القانون الحالي قانون الصوت الواحد .

واضاف ان استطلاعات الراي يوم امس اشارت الى قبول 82 بالمائة لمشروع القانون في حين يرفضه نحو 18 بالمائة واذا افترضنا ان ال 20 حزبا تمثل 18 بالمائة على اكثر تقدير فكيف لها ان تطالب ب 50 بالمائة من المقاعد .

واكد بهذا الصدد ان ضمان كوتا للاحزاب مجاف للواقع لان الاحزاب ليست فئة اجتماعية وليس لها خصوصية لاعطائها مثل هذه الكوتا .

واكد ان الدولة جادة وهي تدرك بانه لا توجد ديمقراطية في الدنيا دون وجود احزاب ' والاحزاب هي ملح الديمقراطية وحاجة للمجتمع ' . كما اكد ان الدولة التي تقصي الاحزاب وتقصد اضعافها دولة ليست واعية وليست حصيفة مشددا على ان الاحزاب من لزومات الديمقراطية والحياة البرلمانية .

ولفت الى ان الدولة التي ليس فيها ديمقراطية ليس لها حضور في عالم الحاضر وعالم الغد ' ولم يعد هناك مجال لديمقراطية غير مبنية على الانتخاب ' . وقال ان الجدية ان يكون هناك برلمان فاعل لان وجود برلمان غير فاعل تجعل المواطن يرى بعدم ضرورة وجوده.

وشدد رئيس الوزراء على ان جلالة الملك وفي هذا الوقت تحديدا متعطش الى نقل البلد نقلة ديمقراطية حرة وكبيرة الى الامام . وقال الخوف ليس من الديمقراطية وانما من عدم وجودها كما ان الخوف ليس من البرلمان بل من عدم وجود برلمان قوي مثلما ان الخوف ليس من وجود الاحزاب بل من عدم فاعليتها . واكد ان مهمة الاحزاب الوطنية كبيرة في انجاح الرؤية الملكية السامية بتعزيز الديمقراطية والانفتاح . وردا على مداخلات الامناء العامين للاحزاب قال الدكتور النسور ان عملية الاصلاح السياسي برمتها ليست مناورة او ديكورا بل هي تقدم كبير . ودعا رئيس الوزراء القيادات الحزبية والسياسية وغيرها الى التوجه الى مجلس النواب لاحداث اي تعديل مطلوب على مشروع قانون الانتخاب مؤكدا بهذا الصدد ان الحكومة لم تقدم مشروعا اصم او يحتوي كل الحقيقة في مواده ولا تدعي انه الافضل . واشار الى ان الحكومة وبعد الاعلان عن مشروع القانون ادخلت تحسينات واسعة ومهمة عليه منها القائمة الانتخابية بحيث تكون سجلات الناخبين هي سجلات الاحوال المدنية وهي موثوقة في دقتها ونزاهتها وتفتح المجال لمن يريد ان يصوب وضعه . كما ان القائمة للمرشحين كانت يمكن ان تكون من شخص واحد وطورنا هذا الامر
الى ان تكون 3 على الاقل مع ترك الخيار امام المواطن حرية الاختيار من نفس القائمة من شخص واحد وحتى عدد الاشخاص في القائمة التي يجب ان لا تزيد عن عدد المقاعد المخصصة للدائرة . وبشان القوائم المغلقة والمفتوحة اشار الى انه في حال القائمة المغلقة يتم التصويت على القائمة دون تحديد اسماء ما يعني ان القائمة التي تحصل على اعلى نسبة تصويت تاخذ جميع المقاعد المخصة للدائرة في حين ان القائمة المفتوحة المقترحة في مشروع القانون تجيز للقائمة اتي تحصل مثلا على 20 بالمائة من الاصوات ان تحصل على 20

بالمائة من المقاعد .

ولفت الى ان التحسينات التي ادخلت على مشروع القانون تنص على ان الحزب يمكن ان يتقدم بنفس اسم القائمة في اكثر من دائرة او محافظة ' وهذا مقصود لدعم الاحزاب ' . واعرب رئيس الوزراء عن قناعته بان مشروع قانون الانتخاب يشابه قانون عام 1989 وهو افضل منه لان القائمة المفتوحة التي تم اقتراحها في مشروع القانون الحالي تعطي كل القوى في المجتمع والاحزاب فرصة الحضور ودخول البرلمان . واكد ان تحديد عتبة انتخابية او نسبة معينة كحد ادنى لنسبة النجاح والفوز بمقاعد من شانه ان يشكل اقصاء للاحزاب الصغيرة . وحول المال السياسي قال ان الحكومة اجرت الانتخابات البلدية والبرلمانية ولم تتدخل الحكومة في كلمة او موقف او في اسناد اي شخص ولكن هناك مال سياسي والاجهزة الحكومية ترصدته وكذلك ستكون الاجهزة هذه المرة مستعدة كل الاستعداد لمحاربة المال السياسي لافتا الى انه تم وضع مادة في القانون تعفي من ياتي بمعلومة عن الرشوة من العقوبة.

وقال وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية الدكتور خالد الكلالدة ان عقد هذا المؤتمر جاء إيماناً بأن الشراكة مع الأحزاب تُسهم في إثراء مسيرة الإصلاح على أرض الواقع وتوسّعها وتُنمّيها بمشاركة نخبة من الحزبيين والسياسيين المُخضرمين الذين التأموا على مائدة الحوار لتحدث عن آلية دعم الأحزاب .. في الحياة البرلمانية.

واضاف ' ونحن على أبواب مشروع قانونِ انتخاب جديد .. 'وأد' .. وأعيدها أمام مسامعكم حتى يسمعها القاصي والداني 'وأد' بجرأة الصوت الواحد ورسّخ العمل التشاركي بدلاً من التنافسي بين المُرشحين وحسّن طريقة اقتراع الناخب لاختيار من يُمثّله في مجلس النواب، ما يُنبئ بأن يكون مجلس النواب المقبل ممثلاً أكثر شمولية للمجتمع وللشعب والأحزاب والذي يُتوقع أن يكون ركيزة مهمّة، وهي ترجمة الحكومات البرلمانية.

وتابع بالقوان ولايماننا بأن القواسم المُشتركة ونقاط اللقاء كثيرة مع الأحزاب فإننا على ثقة بأن مُخرجات هذا المؤتمر ستكون ذات فائدة مهمّة للمرحلة القادمة لذلك تحرص الوزارة على الاستفادة من كلّ ما يُقال ويُطرح ولن تذهب الحوارات أدراج الرياح .. فهناك فريقٌ من الوزارة مهمّته أن يوثّق كل ما يُطرح لنواصل العمل على هذه المُخرجات وليس لننسى كلّ ما قيل وعليه أدعو الأحزاب من الآن أن تتوافق فيما بينها على تشكيل لجنة منها .. بالتعاون مع الوزارة لوضع خطة عمل تؤسس لرؤية أكثر شمولية .. بهدف ترسيخ دور الأحزاب .. في الحياة السياسية والبرلمانية.

واكد حرص الوزارة على أن نجوب مع كل مناطق المملكة كشركاء لكم وليس كفرقاء ونُكمّل بعضنا بعضاً وأن نـُوحّد جهودنا معاً حتى نقرع كلّ الأبواب الموصدة أو الأبواب المواربة إدراكاً منّا لحقيقةٍ مهمّة وهي أنه لن يكونَ هناك أي إصلاح سياسي دون أحزاب وأعنيها 'دون أحزاب.

واشار الى انه ومنذ أن أصبحت وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية مظلّة الأحزاب بناءً على مطالبات الأحزاب نفسها بالدرجة الرئيسية ونحن نُعيد ترتيب أجندتنا وأولوياتنا حتى نكون على قدر هذه المهمّة الوطنية التي أَعِدُ فيها الأحزاب بحضوركم بأن تكون الوزارة ذراعاً لهم لتحقيق أهدافهم وغاياتهم لأن مردود ذلك سيكون إيجابياً على الأردن وليس على الوزارة أو الحكومة فقط فكلّما كانت الأحزاب أقوى كان الوطن أقوى وكلّما تقدمت الأحزاب خطوة تقدّمنا معها خطوتين .

ودار حوار موسع بين رئيس الوزراء والمشاركين في المؤتمر حول جملة من القضايا التي تهم الاحزاب وتجذير الثقافة الحزبية ومنها مشروع قانون الانتخاب الذي اقرته الحكومة واحيل الى مجلس النواب ، وقالوا ان قانون الاحزاب ينظم عمل الاحزاب السياسية الاردنية ولكن قانون الانتخاب يعد رافعة حقيقية للاحزاب .

واشاد المتحدثون بالتخلص من قانون الصوت الواحد الى غير رجعة، مشيرين الى الكثير من الايجابيات في مشروع قانون الانتخابات والتي قالوا انها بحاجة الى المزيد من الحوار والدراسة المعمقة للخروج بقانون انتخاب عصري يلبي الطموحات والاشارة الى السلبيات لتجاوزها.

واجمع عدد من الامناء العامين للاحزاب انه لم يكن هناك رفض لمشروع قانون الانتخاب الجديد ولكن الجميع اجمع ان القانون بحاجة الى المزيد من التعديل والتطوير وانهم مع التوافق الوطني وعدم اقصاء لاي طرف ،خاصة ونحن بحاجة ماسة جدا الى التلاحم والوحدة في ظل ما يمر به الاقليم الملتهب من ظروف .

وطالب اخرون بتفعيل دور الاحزاب في مشروع قانون قانون الانتخاب ومنها ان يكون هناك قائمة وطنية للاحزاب، مشيرين الى ان مشروع القانون لا يزال خاضع للتطوير والتحسين عليه خاصة ما يتعلق منه في نسبة الحسم(العتبة).

وقال اخرون ان مشروع قانون الانتخاب خطوة متقدمة على طرق الاصلاح وان انعقاد مثل هذا المؤتمر برعاية رئيس الوزراء ومشاركة نخبة من السياسية والامناء العامين للاحزاب وممثليها دليل على الجدية في عملية الاصلاح وان مشروع قانون الانتخاب الجديد دليل على تنفيذ الحكومة لارادة جلالة الملك،داعين الى المزيد من الحوارات المعمقة بين الحكومة والاحزاب لما فيه المصلحة الموطنية العليا والارتقاء بالانموذج الديمقراطي الاردني الى اعلى المراتب.