النسور : ما قيل عن مشروع قانون صندوق الاستثمار " ليس صحيحاً "

الوكيل الاخباري - نفى رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور اليوم الاحد، أن يكون صندوق الاستثمار سيعمل على تفريغ المشاريع من مضمونها.اضافة اعلان


واوضح النسور في حديث أمام مجلس النواب خلال جلسته الصباحية التي ناقش فيها مشروع قانون صندوق الاستثمار “قيل أن الاعفاءات من الضرائب يفرغ المشاريع المقصودة من مضمونها الاقتصادي ومن فوائدها وهذا ليس صحيحاً“.

وتابع الرئيس ” فحين تنشىء سكة الحديد ستشغل هنا في الاردن بسواعد اردنية وحينما يكون هنالك ربط كهربائي مع السعودية نحن لا نُصدّر طاقة بل نستوردها وتشغل ايدي اردنية“.

وأكد أن هدف المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية من إنشاء الصندوق الوقوف مع الاردن “وهي وقفة مستحقة” – على حد تعبير النسور- .

وشدد على أن الحكومة لم تتأخر في تقديم مشروع القانون وقال أن هذه الدورة تعقد خصيصاً لهذا القانون وفي ذلك رسالة، وقال ” الذي دعا الى الدورة الاستثنائية جلالة الملك وهو يقر جدول الدورة ما يعني أن هنالك رسالة لاهمية هذا القانون“.

وزاد النسور ” الحكومة لم تتأخر بعد خطاب جلالة الملك في خطبة العرش، وقد ذكرت سابقاً أن من يعملون على الصندوق يريدون ان يروا ضمانات مسبقة، وكان السؤال (هل تكون بتشريع أم بقرار أم بنظام)؟“.

واشار النسور ” الصندوق سيادي وتلك الاموال سيادية، والاموال السيادية لا تتصرف تصرفا سياسيا فهي استثمارية محضة، وهي توظف الاموال باحسن طريقة ناجعة تناسب الدولة صاحبة الأموال“.

وقال أن الصناديق الاستثمارية في هذا العالم مطلوبة ومرغوبة ومرحب بها في كل دولة بالعالم، بحيث تستقطب الاموال، وزاد ” اذا لم تكن منافسة لن يهتم احد بأن يأتي بالاموال لكي يستثمر بالاموال للاجبال“.

واضاف ” من المعتاد ان الصناديق الاستثمارية ان تتفق على الشروط سلفا حينما تتفاوض، وكان يجري المشروع بطرق دبلوماسية بين الطرفين (الاردني – السعودي) حتى استقر الفهم بالشكل الذي هو بين ايديكم ونحن لم نتأخر بالمشروع منذ ان اطلقه جلالة الملك حتى تنفيذ رؤيته“.

وبين أن مواصلة الحديث والمراجعة حول مشروع القانون اخذت كل هذا الوقت على مستوى جلالة الملك، ومجلس الصندوق الحالي الذي يحكم الصندوق برئاسة رئيس الوزراء الاردني وعضوية وزراء المالية والطاقة والصناعة الاردنيين و3 اعضاء يسميهم المجلس، ومن هنا نبدأ حيث ان الصلاحيات بيده.