النسور وطراونه يتفاهمان الأسبوع المقبل على الإستثنائية

الوكيل - اكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونه في مؤتمره الصحفي امس الأول أن مجلس الأمة'النواب والأعيان' سيذهب الى دورة استثنائية سريعة في نهاية شهر أيار الجاري أو أوائل شهر حزيران المقبل ــ على أبعد تقديرــ وهو ما كانت 'ألعرب اليوم ' قد أكدت عليه قبل أقل من أسبوعين.اضافة اعلان


وقال الطراونه أنه اقترح بنفسه نيابة عن مجلس النواب إدراج 17 قانون وتشريع على جدول اعمال الدورة التي تؤكد كل المؤشرات على ان عمرها لن يتجاوز الأول من شهر تموز المقبل الذي يصادف فلكيا مطلع شهر رمضان المبارك مما يعني ضمنا أن عمر الدورة الإستثنائية الثانية من عمر المجلس الحالي لن تستمر في أحسن الأحوال أكثر من شهر واحد، وهو ما يدفع بكل التوقعات الى الذهاب الى التأكيد على ان مجلس الأمة سيدعى مباشرة وبعد شهر رمضان الى الإنعقاد في دورة استثنائية ثانية من المؤكد أناه ستستمر إلى نهاية شهر أيلول المقبل بشريطة أن يتم حلها قبل حلول يوم الثلاثين من شهر ايلول بموجب الدستور.

وهذا ما حاول التأشير عليه النائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الصفدي الذي كان يتخذ مقعده بجوار مقعد رئيس المجلس في مؤتمره الصحفي أمس الأول عندما ألمح الصفدي صراحة إلى أن إحتمال عقد دورة استثنائية ثانية ليس مستبعدا، بل هو في وارد المجلس والحكومة معا.

وليس أمام مجلسي النواب والأعيان إلا الإنخراط في دورتين استثنائيتين طويلتين نسبيا من أحل الإنتهاء من مجموعة من القوانين التي يتوجب تعديلها قبل انقضاء المدة الزمنية الدستورية التي حددها الدستور بموجب تعديلاته الأخيرة في شهر ايلول سنة 2011 بثلاث سنوات، مما ينبني عليه ضرورة المسارعة من قبل المجلسين في حل هذه المشكلة الدستورية قبل انقضاء شهر ايلول المقبل.

هذا الإستحقاق الدستوري يدفع بالمجلسين دفعا لعدم التمتع بإجازة برلمانية طويلة، مما يؤكد ضمنا على ان الدورة الإستثنائية المقبلة في الأول من شهر حزيران المقبل لن تكون كافية بالمطلق لتوفيق أوضاع العديد من القوانين مع التعديلات الدستورية، وهو ما يدفع وبالضرورة القصوى للتاكيد على ان مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان سيعود بعد إجازة عيد الفطر في مطلع شهر أب من العام الجاري الى الإنعقاد في دورة استثنائية ثانية هذا العام والثالثة في عمر المجلس الحالي من اجل إنجاز ما يتوجب إنجازه بموجب الفروض الدستورية بتعديل القوانين التي يتوجب تعديلها.

ومجلس النواب حتى يوم أمس لم يقم باية مشاورات مع الحكومة من أجل التوافق على جدول أعمال الدورة الإستثنائية المقبلة مطلع شهر حزيران، وبالرغم من ألمجلس ومن خلال رئيسه قدم مقترحا بسبعة عشر قانونا من بيناه خمسة قوانين يتوجب تعديلها سريعا ، فإن الحكومة لم تضع هي الأخرى خطتها في هذا الجانب، كما أن حملة مشاورات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حول أجندة الدورة الإستثنائية لم تتم حتى مساء يوم أمس الأربعاء.

هذا ما أبلغته مصادر نيابية لـ'العرب اليوم' إلا أنها استدركت بالقول' إن تفاهمات ومشاورات ستجري بين الحكومة ومجلس النواب الأسبوع المقبل من اجل التوافق النهائي على وضع خارطة بأجندة الدورة الإستثنائية المكثفة والتي ستركز في عملها على إنجاز أكبر قدر ممكن من القوانين التي يتوجب تعديلها لتنسجم مع التعديلات الدستورية قبل انتهاء شهر ايلول المقبل.

واكدت المصادر على ان الحكومة والمجلس ليست لديهما أية خلافات أو وحهات نظر مختلفة حول أجندة الدورة الإستثنائية مشيرة إلى أن الحكومة والمجلس متفقان تماما على منح الأولوية للقوانين التي يتوجب تعديلها سريعا لتنسجم مع الدستور، مما ينفي وجود أية توقعات او تكهنات أو حتى إشاعات على وجود مثل هذه الخلافات بيننا ــ حسب قول المصادر النيابية ــ .

العرب اليوم