النسور يؤكد الرعاية الملكية لفئة الاشخاص المعوقين

الوكيل - اكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الاهتمام والرعاية الكبيرة التي يوليها جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملك رانيا العبدالله لفئة الاشخاص المعوقين.اضافة اعلان


وقال رئيس الوزراء خلال زيارته اليوم الى المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين ولقائه سمو الامير مرعد بن رعد بن زيد رئيس المجلس واعضاء المجلس ان قلب العائلة الهاشمية دائما على الناس خاصة الفئة التي هي احوج ما تكون لنصرة ووقوف الشعب بأكمله الى جانبها. وثمن رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره عدد من الوزراء والامناء العامين للوزارات الجهود الكبيرة والموصولة التي قام بها سمو الامير رعد بن زيد كبير الامناء في اثناء توليه مهام رئاسة المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين وتكريم جلالة الملك لسموه اخيرا تقديرا لهذه الجهود مؤكدا ان سمو الامير مرعد بن رعد يسير على ذات الخطى في حمل هذا المشعل.

وشدد رئيس الوزراء على ان زيارة الحكومة اليوم للمجلس ليست منة او منحة او عطفا بل هي واجب وحق ' فهذه الفئة الكريمة من ابنائنا هم مواطنون كاملو الحقوق'. واضاف ' اذا كانت اوضاعهم الجسمية بهذا الشكل فالأولى ان ينالوا حقوقهم على الاقل وليس العكس وهكذا يجب ان تكون الثقافة والمسؤولية المجتمعية ' مؤكدا ان كون الشخص معاقا لا يعني ابدا ان ينبذ وينسى ويحرم بل على العكس تماما .

ولفت رئيس الوزراء الى ان هذه هي الرسالة في خدمة هذه الفئة العزيزة فبالإضافة الى انها اخلاقية هي رسالة دينية يحث عليها الدينان الاسلامي والمسيحي. واكد ان ما نقوم به تجاه هذه الفئة ليس واجبا اخلاقيا ودينيا وادبيا فقط،وانما هو واجب قانوني يمليه علينا القانون متوجها الى الجميع بان يغيروا ثقافتهم بالنظر الى هذه الفئة الكريمة. ولفت الى ان الارقام تشير الى ان نسبة المعوقين في المجتمع تصل الى 13 بالمائة داعيا الى وضع هذا الرقم شاخصا تقاس به الاشياء متسائلا هل في مدارسنا 13 بالمائة من الطلبة من ذوي الاعاقة بأنواعها او لهم فرصة تعليم سواء في حرم المدرسة او في مكان اخر وهل هذه النسبة متحققة في المساعدة والرعاية النفسية والاجتماعية ام ان كل النسب متدنية ؟ واشار النسور الى التحسينات التي جرت على صعيد البيئة والابنية وكل مناحي الحياة حيث اصبح هناك وعي بحقوق هذه الفئة مؤكدا تعظيم هذا الوعي وتطبيقه من خلال اجراءات شريطة ان لا يكون هذا الوعي على شكل فزعة غير منظمة ' بل يجب ان يكون منظما ومخططا له ودقيقا مع حسن استخدام المصادر. ودعا رئيس الوزراء لبناء خطة واقعية في كل وزارة تتواءم مع وتنبثق من الخطة الشمولية لشؤون ذوي الاعاقة
. واثنى رئيس الوزراء على المقترح الذي تقدم به سمو رئيس المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين لتوقيع اتفاقيات بين الوزارات والمجلس الاعلى وبرامج عمل واضحة الاهداف قابلة للقياس بهدف خدمة هذه الفئة . وبشان تعديل القوانين اكد ان الحكومة ستعكف على دراسة هذه القوانين سواء القانون المتعلق بشؤون الاعاقة او القوانين الاخرى التي لها مساس مباشر او غير مباشر سواء قانون العقوبات او غيرها من القوانين بحيث يمثل المجلس نقطة الانطلاق في تعديل هذه القوانين . واكد رئيس الوزراء التزام الحكومة ومؤسساتها بالعمل مع المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين على اساس التكامل وليس على اساس التنافس لافتا الى انه تمت زيادة موازنة المجلس بواقع نصف مليون دينار او حوالي 5ر12 بالمائة من موازنته ادراكا بأهمية دعم المجلس وعمله على الرغم انه لم تتم زيادة الموازنة العامة للدولة في اي مجال .

وكان سمو الامير مرعد بن رعد بن زيد رئيس المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين ثمن زيارة رئيس الوزراء والفريق الوزاري مؤكدا ان هذه الزيارة تشكل دليلا واضحا على توفر الارادة السياسية والنية الصادقة لدى الحكومة للاستماع الى القضايا الملحة التي تهم هذه الفئة ومعالجتها . واكد سموه ان قضية الاعاقة تتعلق بالأساس بحقوق الانسان ولاسيما ان هذه الفئة من الاشخاص ذوي الاعاقة مهمشين لدرجة كبيرة في المجتمع ولا يتمتعون بكامل حقوقهم لافتا الى ان نحو 3 بالمائة فقط من الاطفال ذوي الاعاقة يتلقون التعليم في حين ان 97 بالمائة لايتلقون تعليما . واشار سموه الى ان غالبية الاشخاص ذوي الاعاقة يعانون الفقر والبطالة والتمييز وان نسبة كبيرة منهم يتعرضون باستمرار لا بشع انواع الانتهاكات في الكثير من المراكز والمؤسسات والجمعيات وبالذات الايوائية فضلا عن مشاركتهم المحدودة جدا في المجتمع بسبب نظرة المجتمع تجاههم وعدم توفر البيئة المناسبة لهم . واستعرض جملة التحديات التي تواجه فئة الاشخاص المعوقين وعدم توفير التسهيلات الخاصة بهم في غالبية المدارس والجامعات والفنادق والمطاعم والاسواق التجارية والمباني والشوارع ووسائط النقل العام . وتقدم سموه بعد
د من الاقتراحات لايجاد حلول لبعض المشاكل والتحديات التي تواجه فئة المعوقين ومنها ابرام اتفاقيات بين المجلس والوزارات والجهات المعنية مع وجود خطط عمل قابلة للتنفيذ . كما اكد سموه اهمية دعم الحكومة لجهود المجلس في تعديل قانون حقوق الأشخاص المعوقين مثلما اكد سموه اهمية دعم المجلس في انشاء صندوق للإعاقة.

واستعرضت الامين العام للمجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين الدكتورة امل نحاس واقع الخدمات المقدمة لفئة الاشخاص المعوقين مؤكدة اهمية تحقيق الدمج المجتمعي الكامل لهم. واكد نائب سمو رئيس المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين العين الدكتور مهند العزة ان الاردن احدى الدول العربية القليلة التي صادقت على معظم اتفاقيات الشرعة الدولية واتفاقيات حقوق الانسان لافتا الى انه من اسرع المصادقات على الاتفاقيات ودون تحفظات كانت اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في عام 2008. واكد ان بوادر الارادة السياسية القوية في الاردن للتعامل مع قضايا حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة عندما تم منح جلالة الملك في عام 2005 جائزة فرانك روزفلت عن النهوض بقضايا الاشخاص ذوي الاعاقة. ولفت الى ان منظومة التشريعات في الاردن ما زالت تتضمن نصوصا تحتاج الى كثير من التأمل ليس في قانون الاشخاص ذوي الاعاقة فقط ، وانما ببعض الاحكام المتعلقة بالقانون المدني وقانون الاحوال الشخصية والقانون التجاري. واشار العين العزة الى انه تم اعداد مسودة قانون معدل لقانون الاشخاص ذوي الاعاقة مؤكدا انه يحتاج الى الدعم والتأييد من الحكومة والبرلمان ولاسيما انها تحل العديد من المشاكل وم
ن ابرزها انها قامت على مبدا مناهضة التمييز وحقوق الانسان وليس على مبدا الرعاية والخدمة فقط. كما استعرض المنسق الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة جهود الحكومة في مجال حقوق الانسان للأشخاص ذوي الاعاقة مبينا اجراءات الوزارات والمؤسسات الحكومية في هذا المجال لافتا الى البلاغات والتعاميم الصادرة عن رئيس الوزراء لدعم واسناد هذه الفئة العزيزة من مجتمعنا . واستعرض الوزراء الاجراءات التي قامت بها وزاراتهم لدعم فئة الاشخاص ذوي الاعاقة حيث بين وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري ان الوزارة مولت 63 مشروعا تأهيليا انتاجيا لفئة الاشخاص ذوي الاعاقة بحجم تمويل وصل الى 4ر2 مليون دينار مؤكدا ان هذا غير كاف. ولفت الى ان رؤية الاردن 2025 جزء اساسي منها يركز على تحقيق الرفاه للمواطن وتحسين مستوى الخدمات المقدمة له مؤكدا ان هذه الوثيقة اولت الاشخاص ذوي الاعاقة اهتماما كبيرا .

وابدى فاخوري استعداد الوزارة لادخال اي تعديلات عليها بالتعاون مع المجلس الاعلى للأشخاص المعوقين. وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة اشار الى ان النسبة التي كانت مخصصة للتعيين في نظام الخدمة المدنية للأشخاص المعوقين والحالات الانسانية تم رفعها من 6 الى 10 بالمائة مثلما ان لجنة المقابلات لغاية التعيين ممثلة بشخص من المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين. وزيرة التنمية الاجتماعية ريم ابو حسان اشارت الى اهمية انشاء الصندوق الوطني للإعاقة الامر الذي من شانه تخفيف الضغط عن صندوق المعونة الوطنية الذي يتعامل مع 12 الف حالة عاقة . ونبهت الى تراجع الاسر عن القيام بدورها في الرعاية حيث لا توجد زيارات كافية من الاهل للمراكز الايوائية. وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس سامي هلسه اكد ان كودات مجلس البناء الوطني راعت استخدام ذوي الاعاقة للمباني الحكومية والمباني بشكل عام . وزير العدل الدكتور بسام التلهوني اشار الى ان الوزارة نفذت برامج تدريبية للقضاة والمدعين العامين للتعامل مع قضايا الاشخاص ذوي الاعاقة ووضع استراتيجية فيما يتعلق باجراءات المحاكمة لافتا الى ان قصور العدل النموذجية في المحافظات راعت كودات البناء
بتخصيص ممرات لذوي الاحتياجات . واشار الى انه تم اعداد دليل قانوني بلغة الاشارة مبديا الاستعداد لتلقي التعديلات المقترحة على قانون العقوبات فيما يخص الاشخاص المعوقين قبيل المضي في اقرار القانون . وزير الدولة / وزير التربية والتعليم بالوكالة الدكتور سلامه النعيمات اكد ان التعليم حق مقدس للجميع لافتا الى وجود عدة مدارس مخصصة لتعليم ذوي الاعاقة . وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور لبيب الخضرا اكد انه تم شمول الاشخاص المعوقين بإعفاءات في الجامعات تصل الى 90 بالمائة من الرسوم فضلا عن تعديل اسس القبول لهذه الفئة . امين عمان عقل بلتاجي اشار الى مبادرة الحي النموذجي التي تم اعتمادها كمنطقة مناسبة ومهيئة لاستخدامها من قبل الاشخاص ذوي الاعاقات كافة وبعمق حوالي 111مترا للمنطقة خلف مجمع سكينة وامتدادها الى اشارة فراس في جبل الحسين . واكد ان نظام الأرضة الجديد الذي تم اقراره يراعي احتياجات الاشخاص المعوقين لافتا الى ان توظيف هذه الفئة في الامانة هي الاعلى بين مؤسسات الدولة كافة ووصلت الى 6 بالمائة من حجم الموظفين . امين عام وزارة الصحة الدكتور ضيف الله اللوزي اشار الى استراتيجية الوزارة في مجالات اعادة التأهيل والخد
مات المساندة والكشف والتدخل المبكر للأطفال وحديثي الولادة. امين عام وزارة العمل حماده ابو نجمه اشار الى اهمية تطبيق القانون بالزام الشركات والمؤسسات بتشغيل نسبة من ذوي الاعاقات . امين عام وزارة المالية عزالدين كناكريه لفت الى الاجراءات التي انتهجتها الوزارة / دائرة الجمارك العامة في تسهيل حصول الاشخاص المعوقين على الاعفاءات.