النسور يتوعد الفاسدين في لقاءه مع التجمع الديمقراطي

الوكيل - مجدي الباطية - اكد الناطق الاعلامي لكتلة التجمع الديمقراطي النائب جميل النمري ان رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور ، اكد في لقاءه اليوم مع الكتلة ، استمرار الحكومة في محاربة الفساد والفاسدين.

واضاف النمري في تصريحات لـ 'الوكيل' ان النسور اخبرهم ان لا كبير في هذا البلد سوى جلالة الملك ، وان الحكومة القادمة ستقف امام الفاسدين دون اية خوف او مهابة .

واضاف في هذا الشأن ان الحكومة بدأت بالنظر في قضايا كبيرة للفساد ، ولكن لم يتم الكشف عنها لغاية اللحظة كونها منظورة امام القضاء .

واشار النمري ان الرئيس عبدالله النسور اكد ان حكومته القادمة ستلتزم بعدم رفع الاسعار الا بعد التشاور مع النواب.

وبين النسور - يقول النمري - ان الوضع الاقتصادي للمملكة صعب للغاية ، وانه لم يتوقع ان يكون بهذا الحجم قبل استلامه للوزراة ، مبيناً ان الحكومة خلال الاسابيع الاخيرة الماضية اعادت الوضع الاحتياطي للخزينة لموقعه

فيما بين النسور امكانية توزير النواب, معربا عن خشيته من انقسام الكتل النيابية في حال ضم نوابا الى حكومته .

وبما يتعلق بقانون الصوت الواحد, اكد النسور بانه في حالة قرر النواب تعديل القانون فانه سيعارض عودة الصوت الواحد.

وتعهد النسور باجراء مسابقات شفافية لشغل المناصب العليا في الدولة, مؤكدا ان التعيينات في عهده لن تكون جهوية او مناطقية.

وقال رئيس الكتلة النائب يوسف القرنة في تصريحات صحفية عقب الاجتماع انه تم طرح العديد من القضايا والتساؤلات وفي مقدمتها قانون الانتخاب والاحزاب ومكافحة الفساد وان كانت هنالك خطة اصلاح اقتصادية وطنية بديلة عن صندوق النقد الدولي ، كما طلبت الكتلة معرفة ما اذا كانت هناك مراجعة للامور الاقتصادية خاصة فيما يتعلق بعملية ترك السوق على اطلاقه ، وحول رؤى الحكومة عن دعم القطاع الخاص الاستثمار .

وطالبت الكتلة معرفة موقف رئيس الحكومة المقبلة من الولاية العامة، ودعوته للحرص على توزيع مكتسبات التنمية على جميع المحافظات.

كما طرحت كتلة التجمع الديمقراطي قضايا منها البرنامج الرئيسي للحكومة في السنوات الأربع المقبلة، والحلول البديلة عن رفع الأسعار والدعم وما الذي يمكن أن تقدمه الحكومة دعما للمواطن بخلاف الدعم النقدي المعلن عنه والذي جاء في أعقاب قرار تحرير أسعار المشتقات النفطية ورفع الدعم عنه ، وما هي المفاهيم الواضحة للعدالة الاجتماعية والمواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص ودولة القانون والمؤسسات، وتوازن السلطات.

وطلبت الكتلة ايضا تقديم رؤية الحكومة لموضوع التعديلات الدستورية ومواصلة هذه التعديلات ،كما تم طرح موضوع سحب الجنسية ومن هم اللذين سحبت منهم ، اضافة الى موضوع اللاجئين السوريين.