النسور يزور صحيفة الدستور ويهنىء العاملين بالذكرى الخمسين لتأسيسها

الوكيل – اكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، ان صحيفة الدستور، وهي اقدم الصحف اليومية الاردنية، خرّجت قامات اعلامية وطنية اضاءت وأنارت وقادت الرأي العام وتتلمذت على يديها أجيال من الاعلاميين المبدعين الذين امدوا قطاع الاعلام والفكر والادب والثقافة في بلدنا. واكد رئيس الوزراء ان صحيفة الدستور ملتزمة بالوطنية الاردنية، وهي لم تزايد على الوطن ولم يكن لها اجندة مختلفة عن اجندة الوطن بأي شكل من الاشكال. جاء حديث رئيس الوزراء هذا خلال زيارته اليوم الأربعاء، الى صحيفة الدستور ولقائه رئيس مجلس الادارة الدكتور جواد العناني ورئيس التحرير محمد التل وعددا من الصحفيين والكتاب فيها وبحضور وزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني، حيث هنأ رئيس الوزراء اسرة الدستور بمناسبة مرور خمسين عاما على تأسيسها والذي يصادف في الثامن والعشرين من الشهر الجاري.

وشدد رئيس الوزراء على ان الاعلام حاجة مثلما ان صحيفة الدستور حاجة وهي ليست عبئا ' فهي منارة وشعلة مطلوبة وسنبقى ندعمها بما استطعنا 'مضيفا ان المنصفين يذكرون اننا وقفنا مع الصحيفة باقصى ما نستطيع رغم صعوبة الظروف المالية والاقتصادية'. وقال رئيس الوزراء ان صحيفة الدستور التي تمتاز بالرصانة والركازة والمسؤولية، اتفقت واختلفت مع هذه الحكومة وحكومات سابقة، ولكن هذا لم يفسد للود قضية 'ولها منا كل التقدير والدعم'. ولفت الى ان الصحيفة شأنها شان كل الاعلام الورقي في العالم، التي اصابتها التغيرات وواجهت التحديات، مؤكدا ان التحديات التي تمر بها الصحف الورقية على مستوى العالم ليست مسوغا لعدم دعمها، وقال 'نحن ما نزال نحتاج الى الصحيفة الورقية لاسنادها ولدورها وهي حاجة ولا ننظر لها على انها عبء مالي واقتصادي على الحكومة بل اداة وصل وتنوير وقيادة الرأي'. وقال 'لا نريد ان تخلو الساحة الاردنية من الصحافة والاعلام الملتزم حتى لا يملأ الفراغ غيرها'، مؤكدا ان الصراع على ارضنا وبلادنا تاريخي يتعلق بالوجود والوجدان وعلى كل ما هو اصيل، لافتا الى ان الاوطان والحضارة والثقافة والعقيدة في اوطاننا بخطر، وهي تحتاج الى من يدافع عنها والى من يحمل الشعلة. وجرى حوار اجاب خلاله رئيس الوزراء على اسئلة الصحفيين والكتاب في الصحيفة، حيث اكد رئيس الوزراء ان ما حققته الحكومة من انجازات عبر السنوات الماضية جاء بتوجيهات من جلالة الملك وتعاون اجهزة الدولة المختلفة، وقال 'لا أدعي ان الفضل في هذه الانجازات يعود للحكومة بل لجلالة الملك ونحن رجاله نساعده في الوصول الى الاهداف المرسومة، ولا ندعي لأنفسنا حصراً أننا تقدمنا بالبلد'. وقارن النسور بين ما كان عليه الاردن قبل اربع سنوات وماذا اصبح عليه الحال الان، وقال كان الوضع الأمني في أسوأ حالاته على الإطلاق منذ تأسست هذه الدولة، مع فقدان لهيبة الدولة وقطع للطرق، وإغلاق مؤسسات وغيرها، مؤكدا ان هيبة الدولة اليوم موجودة، وتعود لتأخذ كمالها وقوتها، لافتا الى انه وفي ظل الدولة القوية، يمكن فقط تحقيق العدالة والانجاز والتنمية الاقتصادية. واستعرض رئيس الوزراء التداعيات والاثار السلبية للاوضاع في المنطقة على الاردن، لافتا الى اثرها بشكل كبير على التجارة والنقل والسياحة والصادرات. واشار الى انه وفي ظل التحديات المالية والاقتصادية فإن الحكومة بدات بعملية الاصلاح الاداري لتخفيض حجم الجهاز الحكومي الذي يعد من الاكبر على مستوى العالم ويصل الى نحو 40 الى 42 بالمئة في حين ان المعدل في العالم يتراوح بين 14 الى 15 بالمئة.

واكد ان ضبط النفقات الذي قامت به الحكومة غير مسبوق مثلما عملت بقدر الامكان على ضبط التعيينات في الدولة وفي المناصب القيادية، مؤكدا انه لم يتعين أي شخص بدون وجه حق نعلمه. وقال 'ليس لهذه الحكومة أي محاسيب، أو شللية ولا يوجد واسطة ولا محسوبية ولا شللية ولا فئوية، فهذا ممنوع ومحسوم، وسنستمر بهذا بإذن الله'، مؤكدا ان الحكومة خادمة للجميع. وشدد رئيس الوزراء على ان الإعلام حر، ولم يسبق للحكومة أن اتصلت بأي وسيلة إعلامية لكتابة ما تريد الحكومة او ثنيها عن كتابة أي شي يعارض الحكومة وسياساتها، مؤكدا ان من واجب القائمين والعاملين في المهنة، التخلص من فئة تحاول الاساءة الى المهنة واخلاقياتها، وقال 'رسالتي، ومصلحتي ومصلحتكم ومصلحة كل الأطراف ان هذا القطاع يجب ان يكون ذاتي التوجيه، ذاتي التطهير، ذاتي الأخلاقية، فالمهنة يجب أن لا تفقد مصداقيتها ومقامها نتيجة تصرفات هؤلاء'.

وردا على سؤال حول المشاركة في الانتخابات النيابية، اشار الى انه تم اعتماد اسماء من يحق لهم حق الاقتراع، الموجودة لدى دائرة الاحوال المدنية، وليس كالمرات السابقة باعتماد جداول من يسجل فقط، لافتا الى ان عدد الذين سجلوا للانتخابات السابقة بلغ 5ر2 مليون مواطن، في حين ان عدد من يحق هم الاقتراع بحسب كشوفات الاحوال المدنية يصل الى 5ر4 مليون مواطن، ولذلك فإن نسبة المقترعين في الانتخابات المقبلة، ستحسب من اصل 5ر4 مليون وليس من 5ر2. وقال 'من مصلحتنا جميعاً أن تكون المشاركة بأعلى قدر ممكن فنروج لها،' داعيا صحيفة الدستور الى البدء من اليوم بالتوعية لاهمية الانتخابات والمشاركة بها، باعتبار ان الانتخابات اصبحت أسلوب حياة لا مناص منه، مشيرا الى ان الحكومة ستنجز البطاقة الالكترونية الممغنطة، بحيث لن يكون هناك مجال للتزوير أو للعبث في الانتخابات. واكد ان رفع نسبة المشاركة مهمة، ونحن نريد من كل ذوي النيات الحسنة أن يساهموا معنا في حملة وطنية للترويج للانتخابات وعدم الترويج لأي نوع من أنواع المقاطعة، لا المقاطعة السلبية ولا غيرها من المقاطعة. وقال 'المقاطعة ليست شيئاً من الحاضر، واصبحت أسلوب احتجاج بال، فالمعارضة تكون في البرلم
ان وليس خارج أسواره، والمعارضة المجدية التي تؤدي إلى فعل حقيقي هي داخل أسوار البرلمان وليس خارجه، وبالتالي نرحب بكل من يريد أن يخوض الانتخابات وفق القانون'.

وبشأن المديونية، اكد رئيس الوزراء ان الحكومة لم تزد المديونية إلا بمقدار دعم الكهرباء، ودعم الماء، ودعم الحبوب والأعلاف، والتي وصلت خلال السنوات الثلاث الماضية الى 6 مليارات دينار. وحول الانتخابات النيابية، لفت رئيس الوزراء الى ان الدستور أعطى جلالة الملك إعلان الانتخابات، واعطى الهيئة المستقلة للانتخاب تحديد تاريخ يوم الانتخاب، مؤكدا ان القرار المتعلق بهذا الامر يعود الى جلالة الملك وليس لأي سلطة أخرى. وقال 'ان الدستور الاردني فيه مبدأ وفيه استثناء للمبدأ، فالمبدأ يتحدث عن مجلس نيابي يسلم إلى مجلس، ويبقى المجلس قائماً إلى يوم حلول المجلس الجديد أو قسم المجلس الجديد، وفي هذه الحالة لا يوجد حل للمجلس، ولكن في نفس الوقت مارس جلالته، وجلالة المغفور له الملك الحسين، حق حل المجلس قبل انتهاء مدته. وردا على سؤال، اكد ان الإحصاءات تشير الى أنه لا يوجد ترهل او تباطؤ في سلوك الحكومة تجاه محاربة الارهاب، مؤكدا ان خطوات المملكة الأردنية الهاشمية في كل ميدان مأخوذة ومدروسة ورصينة، وليست مفاجئة او هوجائية، مضيفا ان الدراسات والإحصاءات الدقيقة تشير ايضا الى أن مستوى التطرف في الآراء والسلوك في الاردن هو إلى تناقص وليس إلى زيادة.

واشار الى ان الحكومة اخذت العديد من الاجراءات في مجالات التربية والتعليم، والأوقاف، والثقافة، والإعلام لمحاربة هذا التطرف. وحول مخرجات مؤتمر لندن اكد رئيس الوزراء ان الحكومة تتابعها بكل جدية، مؤكدا ان المكاسب التي تحققت تعود الى المجهود الكبير والجبار الذي بذله جلالة الملك عبدالله الثاني. وكان رئيس مجلس ادارة صحيفة الدستور الدكتور جواد العناني رحب بزيارة رئيس الوزراء، مؤكدا انها تعطي الصحيفة حافزا قوياً للاستمرار في العمل بإذن الله، وإلى تطوير مهنة الصحافة والمنتج الإعلامي الأردني بحيث نخدم هذا البلد بأمانة وبشرف. واكد الدكتور العناني ان الدستور هي من العلامات الفارقة في تاريخ الأردن، لافتا الى ان الصحافة والإعلام شهدت في عهد هذه الحكومة انفتاحاً وشفافية وتقبل الرأي والرأي الآخر. ورحب رئيس تحرير صحيفة الدستور الزميل محمد التل برئيس الوزراء، معربا عن شكره لدعم الحكومة للصحيفة. واكد ان الحكومة لعبت دورا أساسيا ومهما في استمرارية صحيفة الدستور، وقال ' كلما بلغت القلوب الحناجر وكلما ضاقت بنا السبل في منعطف ما، كانت الحكومة حاضرة بحسب ما يسمح لها القانون والتشريع'.