النسور يطلع على المسودة الاولية لموازنة "2013 "

الوكيل - اطلع رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور خلال زيارته الى دائرة الموازنة العامة اليوم الخميس على المسودة الاولية لمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية2013 .اضافة اعلان


ووجه رئيس الوزراء خلال ترؤسه اجتماعا حضره وزير المالية سليمان الحافظ ومدير عام دائرة الموازنة اسماعيل زغلول وكبار موظفيها بعقد اجتماع اخر الاسبوع المقبل للاطلاع على مسودة مشروع موازنة الهيئات والمؤسسات المستقلة.

واوعز رئيس الوزراء بسرعة انجاز مشروع قانون الموازنة ومشروع قانون موازنة المؤسسات المستقلة تمهيدا لمناقشتهما من قبل مجلس الوزراء، واقرارهما معا مع بداية الشهر المقبل استنادا للتعديلات الدستورية.

واكد الدكتور النسور اهمية الاستمرار بتعزيز مبادىء الشفافية في إعداد مشروع قانون الموازنة 'وان تكون هناك تفسيرات واضحة لكل الارقام الواردة في الموازنة'.

وقال وزير المالية سليمان الحافظ ان موازنة العام2013 تتسم بدرجة عالية من الواقعية والشفافية لاخذها التطورات الاقتصادية والسياسية الاقليمية والعالمية بعين الاعتبار.

واضاف وزير المالية إلى ان الموازنة تنسجم بشكل كبير مع مرتكزات البرنامج الوطني للاصلاح المالي والاقتصادي الهادف الى ضبط وترشيد الانفاق العام وخاصة الجاري منه.

واستمع رئيس الوزراء الى عرض قدمه مدير عام دائرة الموازنة العامة اسماعيل زغلول حول الملامح الاولية لمشروع قانون الموازنة للسنة المالية2013، مؤكدا انها ستكون موازنة نوعية تراعي المستجدات التي تشهدها المملكة.

وعرض زغلول ابرز الاسس التي تم الاستناد اليها في تقدير الموازنة حيث راعت في جانب الايرادات العامة عدم تضمينها اي منح خارجية غير مؤكدة.

وبين بهذا الصدد ان مشروع الموازنة اعتمد الاستمرار بايصال الدعم الى مستحقيه من المواطنين بدلا عن دعم المشتقات النفطية مع الاستمرار بدعم مادتي الخبز والاعلاف وجملة من الاجراءات في مجال ترشيد الانفاق الحكومي مثل ضبط التعيينات الحكومية ووقف شراء السيارات والاثاث الحكومي وضبط النفقات التشغيلية من كهرباء وماء ومحروقات ومصاريف سفر والهواتف وغيرها من النفقات الاخرى.

وتشير ارقام مشروع الموازنة الى ارتفاع المبالغ المخصصة للرواتب لتصل الى1297 مليون دينار بسبب مشروع الهيكلة وزيادة علاوة المعلمين بنسبة15 بالمئة مع بداية العام المقبل والزيادات السنوية للموظفين.

واشار وزير المالية الى ان الموازنة ستكون واقعية تزيد من نسبة الاعتماد على الذات ومتوافقة مع برنامج الاصلاح المالي والاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة.(بترا)