النسور يلتقي خبراء الطاقة النووية .. الخميس

الوكيل - يلتقي رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور فريقا مستقلا من خبراء الطاقة النووية والشؤون البيئية والقانونية والسياسية يوم الخميس المقبل للتباحث حول مشروع المفاعل النووي المنوي اقامته في الاردن.اضافة اعلان


وقال رئيس وفد الخبراء وزير الصحة الاسبق الدكتور زيد حمزة، إن الحكومة وافقت على اجراء اللقاء بعد سنوات طويلة من المحاولة من اجل اعطاء وجهة نظر معارضي المشروع وشرحها بالتفصيل مع رئيس الوزراء في حين يعتبر هذا الاجتماع الاول من نوعه .

وبين حمزة أن فريق الخبراء يضم كل من كل من رئيس هيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي سابقا د. جمال شرف ومؤسس قسم الهندسة النووية ومفوض دروة الوقود النووي سابقا د. نضال الزعبي ونائب رئيس مجلس ادارة الهيئة سابقا د. سائد دبابنة ومدير المشروع النووي سابق د. على المر ورئيس جمعية حفظ الطاقة واستدامة البيئة د. ايوب أبوديه ومدير الموقع النووي سابقا د. كمال خضير والمحامية المختصة بالقضايا البيئية اسراء الترك وربيع حمزة والنائب هند الفايز والنائب الاسبق شايش الخريشة والنائب الاسبق غازي ابوجنيب الفايز ورئيس جمعية اصدقاء البيئة د. باسل برقان والناشط البيئي م.فراس الصمادي.

وقال الدكتور حمزة ان الاجتماع يهدف الى الحث على تقصي الحقائق العلمية الراسخة حول المشروع النووي في الأردن، وتنبيه صانع القرار إلى الأخطاء العلمية والإجرائية والحسابية، والتجاوزات القانونية، ومخاطر عدم الالتزام بالمعايير الدولية.

وأكد الدكتور حمزة على أهمية حضور الوزراء المعنيين من وزارة الطاقة، ووزارة المياه، ووزارة البيئة، ووزارة التخطيط، ووزارة المالية، بالإضافة الى أية جهة ذات علاقة، ولجان الطاقة في مجلسي النواب والأعيان، والمهتمين من الأعيان والنواب، وذلك لغرض تشكيل لجنة بالتوافق فيما بين المذكورين اعلاه من اجل تقصي حقائق حول كل ما يتعلق بالمشروع النووي.

وأشار الدكتور حمزة الى اتفاق الطرفين على محاور اللقاء، والتي تشمل اليورانيوم في الأردن، وتجربة المفاعل البحثي في جامعة العلوم والتكنولوجيا، ومشروع السنكروترون في علان، وشفافية البرنامج النووي من النواحي الإجرائية والتنظيمية، وأسس المشروع النووي الأردني بمافي ذلك الجوانب المالية والإقتصادية والبيئية، وبدائل الطاقة المتاحة في الأردن، وتجربة نقل المفاعل من العقبة إلى المفرق ثم إلى البادية الوسطى، والمتطلبات المائية، والمخالفات القانونية في المشروع النووي.

وأكد الدكتور حمزة أن تفاصيل البرنامج النووي لا يمكن تغطيتها بمهنية وشمولية خلال إجتماع واحد، ولذلك فإن الهدف الأساسي للإجتماع هو الطلب من رئيس الوزراء الإلتزام بتوصيات لجنة تقصي الحقائق حول المشروع النووي، والتي سيتم تشكيلها للبحث في تفاصيل أسس ومراحل تطور مشاريع البرنامج النووي، بما فيها تجاوز معايير وإرشادات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتقدم اللجنة تقريرها وتوصياتها إلى دولة الرئيس وإلى مجلسي الأعيان والنواب.

وتمنى الدكتور حمزة إشراك اللجنة في صنع القرار ودعوة فريق الخبراء لتقديم وجهة النظر العلمية جنباً الى جنب مع وجهة نظر هيئة الطاقة الذرية في كافة الإجتماعات التي تنظمها الحكومة حالياً مع الفعاليات النقابية والحزبية والمجتمعية حول المشروع النووي، وحرصاً على الشفافية فقد تم الاتفاق على ان يكون الاجتماع مفتوحاً امام كافة وسائل الاعلام استجابة الى التوجيهات الملكية السامية بالمشاركة في صناعة القرار بين كافة أطياف الشعب الاردني والشفافية في التعامل مع وسائل الاعلام.