النسور يلتقي (قادة التعليم العالي) .. السبت

الوكيل - يلتقي رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور السبت المقبل مجالس امناء الجامعات الرسمية والخاصة ورؤساءها للوقوف على التحديات التي تواجه قطاع التعليم العالي وسبل تجاوزها.اضافة اعلان


ويأتي لقاء الدكتور النسور مع قادة التعليم العالي ، بعد لقاءين منفردين عقدهما وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع رؤساء الجامعات الرسمية امس الاول ورؤساء الجامعات الخاصة امس.

وذكرت مصادر مطلعة ان مضامين لقاء رئيس الوزراء، يتمحور لبحث سبل واليات وضع خطة تنفيذية لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع وسبل تطويره.

وتتركز محاور المناقشات مصادر تمويل الجامعات وكذلك سياسات القبول الى جانب تعزيز التعليم التقني الى جانب الدعم الحكومي للجامعات والعنف الجامعي. واضافت المصادر ان مقترحات ستقدم في كل محور من المحاور تتضمن اليات تنفيذية للنهوض في كل محور وتجاوز التحديات الموجودة حاليا.

وفيما يتعلق بمحور سياسات القبول، سيكون هنالك مقترحات تتعلق بتجميد القبول في التخصصات الراكدة والمشعبة في سوق العمل المحلي والاقليمي بشكل تدريجي، الى جانب تخفيض القبول في التخصصات الانسانية، والتي يشكل القبول فيها حاليا النسبة الاكبر، الى جانب تعزيز التعليم التقني وتحفيز القبول في مجالات التخصصات التقنية، التي لا يشكل نسبة القبول فيها (10%) تقريبا من أجمالي المقبولين بالجامعات.

ويهدف المقترح الى رفع نسبة القبول في التخصصات التقنية والتطبيقية لتصبح (40%). ويتضمن محور القبول ايضا إعادة النظر في عملية تركيز قبول طلبة في الجامعات التي في المحافظة التي يسكن فيها الطالب. وتشير دراسات الى أن الابقاء على نسبة القبول كما هي والتي تقدر الزيادة السنوية فيه (6.5%)، فإن عدد الطلبة سيرتفع الى (450) الف طالب خلال عشر سنوات.

الى جانب اقتراح سنة استداركية للطلبة الذين يقبلون بمعدلات اقل من معدلات القبول التنافسية، بما يضمن استمراريتهم في الدراسة. ومن المقترحات، بحسب المصادر، التفكير بإنشاء فروع للجامعات او إنشاء كليات تقنية جديدة بعقد شراكات مع متخصيين، لافتة الى ان هنالك توجه لانشاء كلية تقنية اردنية- صينية، الى جانب نقل كليات الى أماكن لتخفيف الكثافة الطلابية.

الى جانب سيتم مناقشة فكرة التخصيصية بين الجامعات، بحيث تتخصص كل جامعة في مجال محدد بشكل تدريجي، وبما يضمن عدم التكرار في التخصصات، مع مراعاة حاجة السوق من المتطلبات في مجالات التخصص. اما فيما يتعلق بمحور التمويل، فإن المناقشات ستتركز على الدعم الحكومي للجامعات، بحيث سيقدم مقترح، تكون هنالك نسبة ثابته للدعم الحكومي من الموازنة بنسبة تتراوح ما بين (1.5%-2%)، في وقت يقدر حجم الدعم الحكومي للعام الحالي بحوالي (57) مليون دينار، الى جانب دراسة جدولة مديونية الجامعات المقدرة بحوالي (89) مليون دينار.

ويبلغ حجم الديون المترتبة على الجامعات والملتزمة بتسديدها الحكومة (10.5) مليون دينار من اصل (125) مليون، حيث سددت الحكومة منها (75) مليون دينار، التي تخص المديونية للبنوك المحلية والاجنبية، فيما اتفق على ان تسدد الجامعات الديون المترتبة لصناديق استثمارية او ادخار خاصة بالجامعات نفسها. يشار الى أن الحكومة التزمت اعتبارا من عام 2006 بتسديد ديون الجامعات، على ان تتحمل الجامعات سداد اي مديونية تترتب عليها بعد هذا التاريخ (2006) من مواردها. وبحسب مصادر، تبلغ الديون البنكية (حساب مكشوف) على جامعة اليرموك (15) مليون دينار و على جامعة مؤتة (7.915) مليون دينار وللهاشمية (11) مليون دينار وعلى البلقاء التطبيقية (9.988) مليون دينار وعلى جامعة الحسين بن طلال (1.5) مليون دينار والالمانية- الاردنية (2) مليون دينار. وتتطرق المناقشات الى الكلف الحقيقية للطالب مقارنة مع الرسوم التي يدفعها، والتي تغطي ما يقارب (50%) من الكلفة الحقيقية، و ايجاد بدائل لتغطي العجز سواء من حيث تفعيل الاستثمارات او زيادة عدد الطلبة الوافدين للجامعات الاردنية الذين يلتحقون بالبرامج الدولية والموازية بالجامعات الاردنية، حيث يقدر عددهم حاليا بأكثر من (30) الف طالب وطالبة.

وبهذا الصدد، يوضع على طاولة النقاش موضوع النفقات التشغيلية والتي تشكل الرواتب الجزء الاكبر منها، وإاعدة النظر في التعيينات الادراية، بحيث تكون مبنية على الحاجة الفعلية للجامعة، إذ تبلغ نسبة الاداريين الى الاكاديميين ستة اداريين لكل اكاديمي، بينما النسبة العالمية تقدر (1:1)، بحسب مصادر.


الراي