النقد: الأردن لا يزال بحاجة للمساعدات

الوكيل - أعلن صندوق النقد الدولي أن الأردن لا يزال 'على سكة' الإصلاحات الواردة في برنامج المساعدة البالغة قيمته مليارا دولار، الذي حصلت عليه المملكة في أغسطس 2012، وذلك رغم التدفق الهائل للاجئين السوريين على جارتهم الجنوبية.اضافة اعلان


وقال الصندوق، السبت، في بيان أثر عودة بعثة تدقيق تابعة له من مهمة في عمان إن خبراءه أوصوا بالإفراج عن دفعة جديدة قدرها 258 مليون دولار من برنامج المساعدة.

والإفراج عن هذه الدفعة الجديدة بيد مجلس إدارة الصندوق، الذي يمثل الدول الـ188 الأعضاء الذي يرجح أن يجتمع للتصويت على هذا القرار قرابة منتصف نوفمبر.

وخلال مؤتمر صحفي في واشنطن، قالت رئيسة بعثة صندوق النقد إلى الأردن، كريستينا كوستيال، إن المملكة 'تأثرت بقوة بالصدمات الخارجية'، ولا سيما منها بتدفق اللاجئين السوريين إليها.

وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن 540 ألف سوري لجأوا إلى الأردن منذ اندلاع النزاع في بلدهم في 2011.

وأضافت كوستايال أن تدفق اللاجئين السوريين أدى إلى ارتفاع معدل البطالة في الأردن، الذي وصل إلى 14% في الربع الثالث من العام الجاري.

ولكنها أشارت إلى أنه وعلى الرغم من هذا فإن السلطات الأردنية قامت 'بعمل جيد جدا' ببقائها 'على سكة' برنامج الإصلاح الذي وضعه صندوق النقد للمملكة مقابل منحها المساعدة المالية.

غير أن الصندوق خفض بشكل بسيط سقف متطلباته من المملكة عبر رفعه السقف الأعلى المسموح به لمعدل العجز العام في 2014 (8.3% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بـ7.2%).

وكثف صندوق النقد الدولي تحركاته في الدول التي تأثرت برياح الربيع العربي وقد منح في هذا الإطار مساعدات مالية إلى كل من تونس والأردن والمغرب.

أما مصر فإن برنامج المساعدة الذي كان الطرفان يتفاوضان عليه تم تجميده منذ عزل الجيش المصري الرئيس السابق محمد مرسي مطلع يوليو.

ويعاني الأردن من ظروف اقتصادية صعبة وشح الموارد الطبيعية ودين عام تجاوز 23 مليار دولار وعجز في موازنة العام الحالي قدرت بنحو ملياري دولار وأعباء فاقمها وجود حوالى نصف مليون لاجئ سوري في المملكة.