النقد الدولي : انخفاض عجز الموازنة الأردنية

الوكيل - قال تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي مساء الثلاثاء، إن العجز المتوقع في الموازنة الأردنية سيصل الى مستوى 2.9 % من الناتج المحلي الاجمالي، مقارنة مع 10.3 % خلال العام الماضي.
وتوقع تقرير صندوق النقد الدولي، ان ينحسر عجز الموازنة العامة المتوقع خلال العام المقبل الى مستوى 1.5 % من الناتج المحلي الاجمالي.
واحتسب صندوق النقد الدولي هذه العجوزات باضافة عجوزات متوقعة في موازنة شركة الكهرباء الوطنية واضافتها الى الموازنة المجمعة للحكومة.
وفي سياق متصل، يرجح صندوق النقد الدولي ان يرتفع العجز في الجساب الجاري لميزان المدفوعات الى 7.6 % من الناتج المحلي الاجمالي، مقارنة مع 7 % منه في العام الماضي.
وبذلك يقدر للحساب الجاري لميزان المدفوعات ان يصل الى مستوى عجز يبلغ 6.6 % من الناتج المحلي الاجمالي خلال العام المقبل 2016.
وفي تقريره حول آفاق اقتصادات دول منطقة الشرق الاوسط 2015، يؤكد صندوق النقد الدولي مجددًا أن الاضطرابات في المنطقة والتطورات في العراق وسورية ادت الى تدفق اللاجئين بأعداد كبيرة واضطراب التجارة في الاردن ولبنان. ويرجح صندوق النقد الدولي ان يرتفع الطلب المحلي بفضل التيسير النقدي الذي بدأ بالفعل في الأردن والمغرب أيضا ونتيجة لتضاؤل العبء المالي نتيجة سياسات ضبط اوضاع المالية العامة وارتفاع الانفاق الحكومي على الاستثمارات المعززة للنمو في مجالات البنية التحتية والصحة والتعليم، كما ظهرت بشائر تحسن الثقة بما فيها انخفاض علاوات المخاطر ومكاسب اسواق الاسهم وارتفاع نمو الائتمان.
ويتوقع تقرير صندوق النقد الدولي 'تعافيا متواضعا' للنمو في منطقة الشرق الأوسط، بالتزامن مع استمرار حالة عدم اليقين وتواصل الصراعات والتحولات التي تشهدها المنطقة بعد ما يسمى بالربيع العربي.
وفي تقريره فإن الصندوق يتوقع نموا بنسبة 2.4 % للدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط هذا العام على الرغم من تراجع أسعار الذهب الأسود.
ويرى التقرير أنه على الرغم من التوقعات المتواترة بتراجع الإيرادات النفطية، فإن الاحتياطيات المالية لدى الدول المنتجة سوف تسهم في تخفيف تأثير هذا التراجع في النمو فيما يتم خفض تدريجي للإنفاق.

العرب اليوم