«النقد العربي» يتوقع ارتفاع النمو الاقتصادي للمملكة إلى 4% العام الجاري

الوكيل - توقع تقرير لصندوق النقد العربي صدر حديثا، أن يرتفع النمو الاقتصادي في الأردن إلى نحو 4% العام الجاري مقارنة بنحو 3.5% في العام 2014.
وعزا تقرير آفاق الاقتصاد العربي، أسباب ارتفاع النمو إلى الإصلاحات الاقتصادية المهمة التي يجري تنفيذها، التي ساعدت على حفز النمو والتجاوز النسبي للاختلالات الاقتصادية، مشيرا الى أن من شأن الانفاق على عدد من المشروعات الاستثمارية والجهود المبذولة لدعم مستويات النشاط في عدد من القطاعات، والإصلاحات التي يجري تنفيذها منذ عام 2011.
وأوضح التقرير أن تداعيات ظروف عدم الاستقرار في دول الجوار لا تزال تؤثر على الأوضاع الاقتصادية في الأردن، حيث أثرت تطورات الأوضاع في العراق سلبا على الصادرات الوطنية، إذ يعد العراق السوق الأبرز لاستيعاب الصادرات الأردنية. كذلك أدى استمرار الأزمة السورية الى زيادة عدد اللاجئين السوريين في الأردن ( بما يفوق نحو 10% من السكان) وهو ما يضغط باستمرار على مستويات الخدمات ويؤدي لزيادة معدلات البطالة.
وفيما يتعلق بالتطورات النقدية والمصرفية، لفت التقرير الى أن البنك المركزي الأردني قام بخفض سعر فائدة السياسة النقدية ( سعر إعادة الخصم )عام 2014 ليصل الى 4.25 % في خطوة تستهدف حفز الائتمان الموجه للقطاع الخاص، الذي لا يزال ينمو بوتيرة متباطئة. كذلك قام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة على نافذة الايداع واتفاقيات إعادة الشراء لأجل أسبوع أو أكثر بمقدار 50 نقطة أساس. وانعكست هذه التطورات على أسعار الفائدة المصرفية،حيث انخفض سعر الفائدة على الودائع لأجل في نهاية شهر أيلول الماضي بمقدار 69 نقطة أساس مقارنة بمستواه المسجل في نهاية 2013. وانخفض سعر الفائدة على التسهيلات الائتمانية في نهاية شهر أيلول 2014 بمقدار 17 نقطة أساس مقارنة بالمستوى المسجل نهاية 2013. من المتوقع استمرار السياسة النقدية التيسيرية عام 2015 لدعم النمو الاقتصادي في هذا الإطار قد يرجىء البنك المركزي قراره برفع سعر الفائدة على العملة المحلية الى العام 2016 لحين تعزز آفاق النمو الاقتصادي وتحسن مستويات الائتمان الممنوح.
فيما يتعلق باتجاهات السيولة فقد نمت بنحو 6.8% خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي، بما يعكس نمو الودائع المحلية بنسبة 9.6%. وشهد صافي الأصول الأجنبية تحسنا خلال العام نتيجة تراجع صافي المطلوبات الأجنبية على الحكومة المركزية والمؤسسات المالية الأخرى، في حين سجل صافي الائتمان المحلي نموا محدودا بما يعكس اتجاه الحكومة نحو تقليل الاقتراض من القطاع المصرفي.
وحول التطورات المالية، لفت التقرير الى أنه تم تقدير أوضاع الموازنة لعام 2015 على أساس استمرار الأداء المتواضع للاقتصاد الوطني في ضوء الأحداث التي تشهدها المنطقة وانعكاساتها على الاقتصاد الأردني. كذلك ستواصل الموازنة العمل بآلية تسعير المحروقات بحيث يتم تخفيض أسعار المشتقات النفطية للمستهلك حال انخفاض الأسعار العالمية وزيادتها في حال ارتفاع الأسعار العالمية. وبينت تقديرات الموازنة على أساس سعر برميل النفط في حدود 100 دولار للبرميل وتميزت موازنة عام 2015 بتثبيت سقف الإنفاق عند مستواه المقدر في موازنة عام 2014 البالغ 8.1 مليار دينار، فيما قدر إجمالي الايرادات بنحو 7.5 مليار دينار متضمنة المنح الخارجية. ومن المتوقع أن تبلغ الايرادات الذاتية عام 2015 نحو 6.3 مليار دينار بزيادة 9% نتيجة نمو الايرادات الضريبية بنسبة 9.4%، ونمو الايرادات غير الضريبية بنسبة 8% ويعزى نمو الايرادات الضريبية بنسبة تفوق معدل نمو الناتج بالأسعار الجاري ( 7.7%) إلى الأثر الايجابي المتوقع لإقرار القانون الجديد لضريبة الدخل خلال العام 2015، إضافة الى عدد من الاجراءات الأخرى التي تستهدف زيادة حصيلة رسوم تصاريح العمل والتأشيرات والإقامة والرسوم على عدد من السلع الكمالية، يشار الى أرتفاع نسبة التمويل الذاتي في الموازنة العامة الى نحو 91% عام 2015 مقارنة مع 85.7 % في العام 2014. من حيث النفقات، من المتوقع ارتفاع النفقات الجارية بنسبة محدودة 3% مقارنة بنحو 7.5% لمتوسط معدل النمو المسجل خلال السنوات الخمس الماضية. تعكس الزيادة علاوة غلاء المعيشة والزيادة السنوية الاعتيادية للعاملين في الجهاز المدني والعسكري. في المقابل قدرت النفقات الرأسمالية بنحو 1.2 مليار دينار بزيادة نسبتها 5% بما يشكل نحو 14.5% من إجمالي الإنفاق الاستثماري من المشاريع الممولة من منحة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. على ضوء ما سبق من المتوقع أن يصل العجز في الموازنة بعد المنح الخارجية الى نحو 688 مليون دينار تشكل 2.5% من الناتج مقارنة مع 3.5% للعجز المقدر عام 2014، فيما يتوقع ارتفاع العجز قبل المنح الى نحو 1.8 مليار دينار ( 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي).
تجدر الاشارة الى أنه على ضوء ارتفاع سعر النفط المعتمد في تقديرات الموازنة بنحو 45 دولار مقارنة بالسعر المتبنى وفق الافتراضات الرئيسية للتقرير من المتوقع تراجع العجز الفعلي في الموازنة مقارنة بالتقديرات السابق الاشارة اليها، إذ تشير التقديرات الى ان الوفر الناتج عن انخفاض الأسعار العالمية سيكون بحدود 200-220 مليون دينار بما يمثل 0.8 % من الناتج المحلي الاجمالي، لذا من المتوقع تراجع تقديرات العجز الفعلي الى ما يقل عن 2%.
من حيث الدين العام، من المتوقع أن تتجاوز نسبته للناتج مستوى 80% المحددة كسقف غير ملزم للمديونية العامة. وتتجه الحكومة الى تمويل جانب من العجز لعام 2015 من خلال إصدار صكوك اسلامية بعد تجربتها الناجحة عام 2014 باصدار سندات مقومة باليورو مضمونة من الولاياة المتحدة الامريكية بقمية مليار دولار.
يشار الى أن الأردن قام بتنفيذ عدة إصلاحات في مجال المالية العامة خلال العام 2014. شملت فرض ضريبة خاصة على مجموعة من السلع الكمالية بنسبة تتراوح بين 5- 25% ومضاعفة الضريبة على خدمات الاشتراك في الهاتف المحمول، إضافة الى رفع مشروع قانون ضريبة الدخل الى مجلس النواب وإقراره.
ويشمل القانون تعديلات في نسبة الضريبة، ومن المتوقع أن يسهم القانون الجديد في زيادة الايرادات العامة بنسبة 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا. وعلى صعيد النفقات تم تنفيذ إصلاحات لاحتواء تداعيات خسائر شركة الكهرباء الوطنية لمستوى استرداد التكاليف بحلول عام 2018. وتم في هذا الصدد رفع تعريفة الاستهلاك لما يزيد عن شرائح محددة بنسب متفاوتة ومتدرجة واستحداث شرائح جديدة للقطاع الصناعي حسب مستويات الاستهلاك حيث تم رفع تعريفة الاستهلاك للصناعات الكبيرة بنسب تتراوح ما بين 22- 150% ورفع تعريفة استهلاك الكهرباء للقطاعات التجارية بنسبة 15% كذلك تبني استراتيجية لإلغاء الخسائر التشغيلية لشركة المياه بحلول 2020 عبر رفع تعريفة الاستهلاك وتشجيع الاستثمار الخاص في هذا المجال.
ومن المتوقع أن يتراجع العجز في الميزان التجاري على ضوء الارتفاع المتوقع لحصيلة الصادرات وتراجع الواردات تأثرا بتراجع الاسعار العالمية للبترول ذلك على الرغم من ارتفاع قيمة الواردات من السلع الاستهلاكية والرأسمالية، نظرا لزيادة معدلات الإنفاق الاستثماري العام وزيادة الطلب على السلع الاستهلاكية لزيادة عدد النازحين من الدول المجاورة التي تمر بظروف غير مواتية. نتيجة لذلك فإنه من المتوقع أن يبلغ العجز التجاري 9.6 مليار دولار تمثل 24.4% من الناتج المحلي الاجمالي خلال العام 2015.

الرأي